تعتبر الشركات العائلية في البحرين والمنطقة سواء الصغيرة منها أوالمتوسطة أوالكبيرة محور النشاط الاقتصادي, إذ تشكل أكثر من 90 في المئة من النشاط الاقتصادي ما يعكس الدور المهم والقوي الذي تلعبه في الاقتصادات الوطنية لدول المنطقة، إلا أن تحديات عدة قادمة تجعل من الضروري أن تعمل هذه الشركات على إيجاد حلول لها للمحافظة على استمرار دورها، منها انتقال هذه الشركات إلى يد الجيل الثالث وما بعده وما ينتج عن ذلك من صراعات بين أفراد الشركة العائلية، اضافة الى تحديات التجارة الإلكترونية والتكتلات الإقليمية، اتفاق منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي الجديد.

وقد طرح في أكثر من مناسبة امكان ان تقوم الشركات العائلية بطرح جزء من أسهمها في أسواق المال والتحول الى مساهمة عامة يمكِّنها من الحصول على السيولة ويساعد في توسيع أعمالها. إلا أن أصحاب الشركات العائلية تتردد في طرح جزء من أسهمها خوفا من فقدان سيطرتهم عليها.

رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية ورجل الأعمال خالد كانو، قال في منتدى أقامته الجمعية في وقت سابق إن من التحديات التي تواجهها هذه الشركات هو ما يتصل بالعولمة وانفتاح الأسواق واحتدام المنافسة وهو ما يتطلب تكثيف الجهد في سبيل تحسين المستوى التنافسي لهذه الشركات، إضافة الى التحديات التشريعية، والتنظيمية، والادارية، الى جانب التحديات الداخلية التي أهمها ما يتمثل في تطور الأجيال المتعاقبة.

وقال إن الكثير من الشركات العائلية تواجه مشكلة تعاقب الأجيال، مشيرا الى انه وبناء على الاحصاءات العالمية فان 30 في المئة من هذه الشركات تنتقل الى الجيل الثاني من عائلات الأعمال، و14 في المئة إلى الجيل الثالث، في حين ان 3 في المئة فقط تستطيع البقاء إلى ما بعد الجيل الثالث.

وشدد في حديثه على ضرورة تقوية الشركات العائلية لأوضاعها من خلال تحويل جزء من نشاطاتها الى شركات مساهمة عامة.

تقديم تضحيات بهدف الاستمرار

من جانبه، قال رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي: «كما هو معروف فإن الشركات العائلية تواجه حاليا تحديات عدة على رأسها تحدي استمرارها بقوة وخصوصا مع تحول الشركة الى الجيل الثالث الذي هو المحك الرئيسي لهذه الشركات».

وأضاف «إن انفتاح السوق واتفاق التجارة العالمي والاتفاقات التي تتم مع الدول الكبرى تجعل هذا التحدي أمام الشركات العائلية في البحرين والمنطقة واقعا ملموسا، إذ أصبح أسلوب عمل السوق حاليا يختلف تماما عن السابق، فقد انفتحت الأسواق وتوسعت وأصبح العالم جميعه قرية صغيرة تتشابك فيها المصالح والأعمال، وأصبحت الشركات العالمية الكبيرة تنتقل من مكان الى آخر وتتوسع بكل سهولة ويسر، ولهذا فإن على الشركات العائلية السعي قبل التفكير في أسلوب وسبل مواجهة التحديات عبر وسائل عدة، مثل طرح أسهم الشركة للمساهمة العامة مع تحديد نسبة معينة عليها قبل كل شيء، ترتيب بيتها الداخلي، أي تنظيم أوضاعها الداخلية وتحسين أسلوب عملها وإدراتها, ووضع القواعد القانونية لها بما يتماشى مع التطورات العالمية».

وأوضح الكوهجي «لابد للشركات العائلية أن تتقبل تقديم التضحيات من أجل استمرارها بقوة في السوق ووضع خطة بعيدة المدى لمستقبل الشركة».

وأشار إلى أن مجالس إدارات الشركات العائلية الكبيرة في الدول المتقدمة تضم أشخاصا بعيدين كل البعد عن العائلة التي تمتلك الشركة، وأصبحت هذه الشركات تدار من قبل أشخاص دخلوا فيما بعد إلى الشركة من أجل استمرارها بقوة وأصبحت الشركة لها الاسم القديم للعائلة نفسه الذي جعل من الشركة ماركة عالمية، نظرا إلى ما تمثله من تاريخ قديم وسمعة في السوق في حين أصبحت الادارة تتكون من أشخاص بعيدين كل البعد عن العائلة ولا تربطهم بها أية صلة سوى أنهم أشخاص لديهم الخبرة والقدرة على قيادة الشركة لتواصل تطورها وتقدمها في وسط بحر من التحديات.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركات العائلية بعد أن كان يتكون من 3 أشخاص هم قيادو الشركة أصبح في الجيل الثالث أو الجيل الذي يليه يتكون من 20 شخصا من العائلة نفسها، ولهذا فإن المخاطر والتهديدات التي تحيط بمستقبل الشركة تبدأ من الآن وهنا لابد للشركة العائلية أن تعيد حساباتها في مستقبل الشركة والا واجهتها نهاية الاندثار.

وأكد الكوهجي أن من ضمن الحلول لتجاوز التحديات طرح الشركة العائلية للاكتتاب لتكون مساهمة عامة بنسبة معينة وهذا يحقق للشركة زيادة رأس المال وبالتالي القدرة على تقوية الشركة ماليا والدخول في مشروعات تحقق لها النجاح.

وذكر الكوهجي أن شركات عائلية عريقة في البحرين طرحت للاكتتاب العام في الفترة الماضية, في حين أن هناك شركات أخرى أصبحت تفكر بصورة جدية في مستقبلها مع بدء الوصول الى الجيل الثالث عبر تغيير نمط تكوينها وأسلوب عملها التجاري وخصوصا أن المستقبل يبدو غامضا في ظل التطورات العالمية السريعة في قطاع المال والأعمال والشركات.

وأوضح الكوهجي أن الحكومة تسعى الى ابقاء هذه الشركات العائلية قوية عبر طرح ما نسبته 40 في المئة فقط كمساهمة عامة في حين تحتفظ العائلة بالنسبة الأكبر وهي 60 في المئة وذلك لضمان بقاء هذه الشركات العريقة واستمرار عملها، مشيرا الى أن الشركات العائلية في البحرين والمنطقة تساهم بنحو90 في المئة في النشاط الاقتصادي ما يمنحها أهمية كبيرة وتأثيرا كبيرا في اقتصادات المنطقة.

أخلاقيات العمل

من جهة أخرى، قال رجل الأعمال إبراهيم الدعيسي: «إن الشركات كافة بما فيها العائلية عليها أن تخلق تحديات أمامها حتى تتمكن من معرفة أوضاعها الحقيقية, ومدى نجاح خطط عملها. مشيرا إلى أن المنافسة هي إحدى هذه التحديات التي تواجهها الشركات عموما».

وأضاف أن «استمرار الشركات العائلية يعتمد في الأساس الأول على أخلاقيات أعضائها القائمين عليها, والأجواء السائدة فيها مثل التعاون والتفاني في العمل ومناخ الألفة والمودة هي عوامل مهمة لاستمرار الشركة وهي جوانب تعتبر في غاية الأهمية لاستمرارها وبقائها». وذكر الدعيسي «إننا نفتقد ثقافة طرح أسهم الشركات العائلية لتكون قسما منها مساهمة عامة نظرا الى وجود الحواجز النفسية والاجتماعية التي تقبل فيها الشركات العائلية التخلي عن قسم كبير منها إلى الغير وقبول أشخاص من خارج العائلة التعاطي مع الشركة وتوجيهها وقيادتها». وأردف أن «الكثير من الشركات العائلية في المنطقة والعالم طرحت نسبة من أسهمها لتكون مساهمة عامة إلا أن مصيرها كان الفشل لأنها في الأساس تعاني من مشكلات داخلية ولا تمتلك مقومات النجاح». مضيفا أنه بعد 50 عاما من بدء عمل الشركات يجب دخول دماء جديدة في الشركة قادرة على مواصلة العمل بنظرة جديدة وأفق متطور يتماشى مع التطورات العالمية. من جهته، قال رجل الأعمال نايف العلوي: «إن الشركات العريقة ذات الأسماء الكبيرة في البحرين والخليج هي معظمها شركات عائلية وقد تأسس بعضها منذ أكثر من 100 عام، وقد قامت هذه الشركات على يد أحد أفراد الأسرة في وقت سابق، الا أن الأعمال التجارية التي تعتمد عليها الشركات حاليا أصبحت تتشابك وتتعقد، ودخلت فيها عوامل عدة على رأسها العولمة واتفاق التجارة الحرة، والاتفاقات مع الدول، ولذلك أصبحت هذه الشركات مهددة بالضياع والتفتت اذا ما استمرت تسير بالعقلية والوتيرة نفسها وخصوصا مع اتساع أفراد العائلة التي تسير الشركة، ما يجعل الاختلافات في وجهات النظر والرؤى تتباين وقد تتسع وبالتالي إذا ما استمر هذا الحال على ما هو عليه فقد يفتت الشركة ويوزعها ويقسمها ما يعني ضعفها ونهاية سطوتها.