أكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون محمد عبيد المزروعي حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على إنجاز مشروع السكة الحديد الخليجية في أقرب وقت ممكن.

وقال المزروعي فى محاضرة ألقاها بمكتب شئون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان إن المسألة بانتظار الإقرار النهائي لها لبدء التنفيذ العملي ليكون ضمن مشروعات خليجية كبرى من بينها الربط الكهربائي والربط المائي وتنقل الأفراد بالبطاقة الذكية، مشيرا الى وجود تفكير بإعادة تشغيل خط الحجاز نظرا إلى أهميته. وأضاف أن هناك رغبة في دولة الكويت بمد خط سكة حديد الى العراق ومنه الى تركيا وأوروبا، موضحا أن مجلس التعاون يدرس حاليّا طلب اليمن الانضمام الى مشروع السكة. ولفت إلى أن مشروع السكك الحديد الخليجي سيمثل أحد العناصر المهمة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون إذ سيسهل من ربط طرق المواصلات ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة ويساهم أيضا بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس فضلا عن إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة. وأكد أن ما شجع على تبني مشروع السكك الحديد الخليجي واعتباره من المشروعات الحيوية هو النجاح الذي تشهده تجربة النقل بواسطة سكك الحديد في الكثير من دول العالم، لافتا الى النمو الملحوظ الذي تشهده دول المجلس في مختلف الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وحرصها على استكمال بنيتها التحتية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والاقتصادي فيما بينها. وأشار الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية الى إقرار الصيغة النهائية لعقد الدراسة الاقتصادية للمشروع من جانب اللجنة الفنية المكلفة المتابعة في اجتماعها المنعقد في الخامس من يونيو/ حزيران 2007 وتفويضها الأمانة العامة بتوقيع العقد مع الاستشاري المعتمد، منوها إلى أن الدراسة سيتم تقديمها خلال اثني عشر شهرا من الاعتماد. وعن تقديرات العوائد المالية للمشروع أشار المزروعي الى أن العوائد قدرت بدراسة عام 2004 بحوالي 7 في المئة إلا أن نتائج دراسة الجدوى الحالية ستتغير في ضوء النمو السريع والتطورات الاقتصادية في المنطقة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إنجاز مشروع السكك الحديد. وفيما يتعلق بتحديد مسار السكك الحديد لدول مجلس التعاون أوضح أن هذا المسار سيربط الدول الاعضاء الست بالمجلس من الكويت الى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وخصوصا الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس.