كشف وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة عن استعداد الوزارة لطرح مناقصة إنشاء محطة جديدة للكهرباء من المقرر أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 4 آلاف ميغاوات، ولم يعطِ الوزير أي تفاصيل عن الموازنة التي سترصد لهذا المشروع الضخم.

وذكر الوزير في تصريح لـ «الوسط» أن الحكومة ستفتح المجال أمام شركات عالمية كبيرة للمساهمة في إنجاز هذه المحطة التي من المؤمل أن يبدأ العمل فيها قبل نهاية العام الجاري على أن تجهز وفق مراحل، مرجحا أن تدخل المحطة حيز العمل في صيف 2009.

وبخصوص الموقع الذي ستشيد فيه المحطة، قال الوزير: «إن الخيار المطروح حاليا أن تقام على البحر بمحاذاة الساحل الشرقي لمملكة البحرين».

وعوّل وزير الكهرباء والماء كثيرا «على المحطة الجديدة في التقليل من الانقطاعات التي تشهدها المناطق البحرينية»، وأشار إلى أن بناء هذه المحطة يأتي لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء سواء فيما يتعلق بالاستخدام المنزلي، أو لاستخدام المشروعات الاستثمارية التي بدأت في التزايد في مناطق المملكة.

إلى ذلك، حمّل وزير الكهرباء والماء مسئولية الانقطاعات الكهربائية التي تعاني منها المناطق إلى شبكة التوزيع، لافتا إلى أن البحرين لا تعاني من أية مشكلة في الإنتاج، وبين أن الرخص التي أعطيت زادت العبء على شبكة التوزيع، و «نعمل في الوقت الحالي على إصلاح الوضع».

وقال الوزير: «الانقطاعات الكهربائية مزعجة في هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة»، مضيفا «نبذل قصارى جهدنا لتلافي انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين... جميع مسئولي الوزارة موجودون لمتابعة الوضع عن كثب، كما أني آثرت البقاء في البحرين على السفر مع أولادي إلى الخارج خلال الصيف وذلك من أجل البقاء والاطلاع على الوضع الكهربائي عن كثب».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسين المهدي في تصريح سابق: «إن البحرين تحتاج إلى استثمارات في قطاع الكهرباء تبلغ نحو 1.2 مليار دولار لتغطية الطلب المتنامي وتوفير طاقة إنتاجية تتماشى مع زيادة نمو عدد السكان والنمو العمراني الضخم». وكانت البحرين قررت في أبريل/ نيسان 2005 تحويل إدارة محطة الحد إلى القطاع الخاص، وتم إرساء عقد التشغيل في يناير/ كانون الثاني 2006 على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية. وشمل العقد إدارة محطة الحد (المرحلتان الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميغاوات و30 مليون غالون من المياه يوميا، ويتضمن الاتفاق كذلك إضافة 60 مليون غالون من المياه يوميا في إطار المرحلة الثالثة لمشروع الحد.

وتعمل كل من شركة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة تراكيبل البلجيكية في الوقت الحاضر على إنشاء محطة طاقة خاصة (العزل في الحد أيضا) لإنتاج ما بين 950 ميغاوات و1000 ميجاوات حدا أقصى بكلفة 189 مليون دينار.

وكانت حكومة البحرين عينت شركة Freshfields Bruckhaus Deringer ممثلا قانونيا بهدف تطوير محطة الدور (جنوب البحرين) الجديدة لإنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية يوميا. وهذه هي ثالث صفقة لإنتاج الطاقة تتسلم مهماتها freshfields، اذ كانت الشركة مثلت حكومة البحرين في خصخصة محطة الحد التي باعتها البحرين بمبلغ 738،2 مليون دولار، كما مثلت الحكومة البحرينية في إنشاء محطة العزل في العام 2005.