عطفا على موضوع يوم أمس، يناقش مقال اليوم إيجابيات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس/آب من العام 2006. فقد وافقت البحرين على مختلف الشروط الأميركية، وخصوصا احترام الملكية الفكرية رغبة في الحصول على بعض الفوائد. وتتمثل الفوائد المتوقعة في الوصول إلى السوق الأميركية، فضلا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز الصادرات

يوفر الاتفاق فرصة للصادرات البحرينية للدخول من دون حواجز إلى السوق الأميركية والتي بدورها تعد الأكبر في العالم. ويعتبر الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم إذ يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 14 ألف مليار دولار (14 تريليون دولار) حسب مفهوم القوة الشرائية. كما بلغت القيمة السوقية للواردات الأميركية في العام 2006 نحو 1855 مليار دولار، أي الأعلى في العالم. ويعرف عن الشعب الأميركي ميله إلى الاستهلاك، وعدم تفضيله السلع المحلية على الأجنبية (تحتل الكثير من الماركات الأجنبية مثل سوني مركز الصدارة لدى المستهلكين الأميركيين).

بحسب مكتب الإحصاء الأميركي, بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة تحديدا 632 مليون دولار في العام 2006 مقابل 491 مليون دولار قيمة الصادرات الأميركية إلى البحرين. المؤكد بأن أي زيادة نسبية في قيمة الصادرات البحرينية لن تؤثر بشكل نوعي في الميزان التجاري الأميركي. وساهمت هذه الحقيقة في تصديق الكونغرس على الاتفاق في بادئ الأمر، وهذا ما سمعته شخصيا من مسئولين في الكونغرس. أما بالنسبة إلى البحرين فإن تعزيز الصادرات يساهم في الحفاظ على بعض الوظائف، فضلا عن إيجاد وظائف جديدة في البلاد وبالتالي المساهمة في حل أحد أهم المعضلات الاقتصادية عندنا.

جلب الاستثمارات

كما تأمل البحرين في أن يساهم الاتفاق في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأميركية. بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (أونكتاد) بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبحرين 1049 مليون دولار في العام 2005. بالمقابل بلغت القيمة الكلية للاستثمارات العالمية في العالم تحديدا 916 مليار دولار في السنة نفسها. تعتبر أميركا أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية إذ تسيطر على نحو 30 في المئة من الاستثمارات المنتشرة في العالم. وافقت البحرين على الشروط الأميركية بشأن حماية الملكية الفكرية (كما أشرنا في مقال يوم أمس) أملا منها في الحصول على جانب من الاستثمارات الأميركية.

يتوقع أن يساهم الاتفاق في جلب بعض الشركات الأميركيةن واتخاذ البحرين مقرا لأنشطتها في المنطقة بأسرها. كما من المؤمل أن يساهم الاتفاق في جلب استثمارات من الدول الأخرى على خلفية أن البحرين تلتزم بالشروط الأميركية في احترام الملكية الفكرية.

شركة كرافت

وكان لافتا قرار شركة (كرافت) الأميركية المعروفة في إنتاج الألبان تشييد مصنع في البحرين بقيمة 40 مليون دولار. كما قررت ثلاث شركات أميركية أخرى شراء ثلاثة مصانع بحرينية تعمل في مجال الأقمشة كانت تفكر في غلق أبوبها. حدثت هذه التطورات في ضوء تحسين القوانين البحرينية المتعلقة بالملكية الفكرية. للأسف الشديد لا تتوافر أرقام محدثة عن حجم الاستثمارات الأميركية في البحرين.

يذكر أن لدى الولايات المتحدة اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة مع ثلاث دول عربية أخرى وهي: الأردن، المغرب، وعمان. لكن يعتبر الاتفاق مع البحرين الأول من نوعه مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.