الشهر الماضي اتصلت إحدى السيدات بـ «الوسط» تسأل عن خبر نشرته الصحيفة، وعندما تحدثت إلى أحد المحررين طلب منها أن تتصل برئيس التحرير. المتحدثة عرّفت منصبها بأنها في موقع مهم في وزارة الإعلام (البحرينية)... ولكن الغريب أنها سألت محرر «الوسط»: من هو رئيس تحرير صحيفة «الوسط»؟ الأخت المحترمة تحدثت معي بعد ذلك بصفتها الرسمية في وزارة الإعلام، ولم تكن تعرفني ولا تعرف أي شيء عن «الوسط»... وعندما سألتها عن اسمها، أعطتني اسمها الأول فقط، وبعد الإصرار أعطتني اسم عائلتها، وبعدها عرفت أنها من مواطني أحد البلدان العربية الشقيقة الذين تم تجنيس أعداد غير قليلة منهم، وكانوا في فترات سابقة يوظفون في السلك العسكري، ولكنهم الآن انتشروا في القطاع الإعلامي والقطاعات الآخرى.

الأمر المذهل هو أنها إحدى المسئولات في وزارة مسئولة عن «الإعلام»، وأن في البحرين لدينا عددا محدودا من الصحف ولكنها لا تعرف من هو رئيس التحرير لهذه الصحيفة أو تلك. الأمر الأكثر ذهولا هو أن الأخت المحترمة تحدثت على أساس أنها «صاحبة الدار»، ولكنها لا تعرف من يعيش في الدار.

في الحقيقة فكرت كثيرا بشأن هذه المكالمة المأساوية التي تفطر القلب، وبدا لي أن أمورا غير صحيحة تجري في بلادنا بسرعة تذهل حتى المراقبون المتتبعون للوضع بصورة يومية. وأثناء الاستفسار عن الأخت الكريمة عرفت أنها ليست الوحيدة (من العائلة ذاتها) التي أصبحت ذات شأن كبير في بلادنا. بل وتحدث أحدهم قائلا: إن جهة ما تابعة للدولة، تمول حاليا صحيفة الكترونية مقرها في لندن، وهي مخصصة للبحرينيين «الجدد»، الذين يعتبرون الآن مفضلين على كل البحرينيين، ليس الشيعة فقط، وإنما مفضلون أيضا على البحرينيين السنة.

إن ما يجري أمام أعيننا يحتاج إلى مراجعة ومساءلة، ويحتاج إلى أجوبة واضحة من قبل الجهات التي تمارس مثل هذه الأمور، لأن ما يجري لن تكون عواقبه وخيمة على فئة محددة فقط من المجتمع وإنما على كل المجتمع وعلى هويته ومستقبله. وفي الوقت الذي لا أعارض فيه تجنيس الكفاءات، أو تجنيس من عاش في البحرين وخدمها وعرف أهلها، إلا ان مايجري أمام أعيننا يتعدى كل هذه الاعتبارات، وهي خارجة عن الإطار المتفق عليه أو المقبول به ذوقا أو قانونا أو منطقا .

ثم لا أدري لماذا تهدر الدولة المال العام على استجلاب أناس من الخارج (لايعرفون شئا عن أهل البحرين) وتسلمهم المواقع المتقدمة في البلاد بينما المواطن مركون في الزاوية.