انتقلت ظاهرة تسريب الألبومات الغنائية قبل طرحها بالأسواق إلى صناعة السينما، إذ فوجئ منتجو أفلام الموسم السينمائي الصيفي بأفلامهم متاحة للتحميل «للداون لوود» عبر شبكة الإنترنت من خلال عدد من المواقع الشهيرة.

ولم يكتف القراصنة بإتاحة الأفلام على الإنترنت وإنما نسخوها على أقراص مدمجة «سي دي» تباع في ميادين القاهرة الكبرى والمناطق الشعبية بسعر لا يتجاوز خمسة جنيهات (88 سنتا أميركيا تقريبا).

ومن الأفلام الجديدة التي تمت سرقتها ونسخها على الإنترنت ولدى باعة الأفلام «المضروبة» كما يطلق عليها (مرجان أحمد مرجان) لعادل إمام و(كركر) لمحمد سعد و(تيمور وشفيقة) لمني زكي وأحمد السقا، بينما لم يتم قرصنة فيلم «عندليب الدقي» لمحمد هنيدي بعد الأمر الذي يهدد صناعة السينما يواجه ذات مصير صناعة الكاسيت.

ومع ارتفاع المكاسب من بيع الأقراص المقلدة بدأت أعداد كبيرة من الشباب تقبل على هذه المهنة التي تشهد إقبالا من البسطاء الذين يعشقون السينما لكن دخولهم البسيطة لا تمكنهم من الذهاب إلى دور العرض السينمائي بسبب ارتفاع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه وتحول معظم دور عرض الدرجة الثانية و»الترسو» إلى سينمات حديثة.

وبينما يطالب صناع السينما بتشديد العقوبات على هؤلاء القراصنة إلا أن الشباب الذي يقوم بالتزوير والنسخ لا يرى خطورة من عملية القرصنة إذ إن الغرامة المالية لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه (880 دولارا أمريكيا تقريبا).

وكانت في وقت سابق 100 جنيه فقط (17.5 دولارا أميركيا تقريبا).

ويلجأ القائمون على عملية التزوير إلى أطفال دون السن القانونية لبيع الأقراص المقلدة اعتمادا على عدم خضوعهم لعقوبة التجريم بسبب حداثة السن.

ووصلت مصر تحذيرات متعددة من جمعيات الملكية الفكرية العالمية التي تطالب بالتصدّي لظاهرة سرقة المواد الفنية في مصر وطالبت بتغليظ العقوبات وتفعيل القوانين بصورة أكبر وتنشيط دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية للقضاء على أوكار القراصنة.

ويرى المنتج منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما أن استمرار القرصنة سيكبد صناعة السينما خسائر طائلة إلى أن يتم تطبيق القانون على الجميع حتى إذا كان الجناة أطفالا مشيرا إلى ضرورة تشديد العقوبة لمنع كارثة اقتصادية تزداد يوما بعد يوم بسبب التطور التكنولوجي في مجال الكمبيوتر والإنترنت.