يصادف اليوم مرور سنة كاملة على بدأ العمل باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والبحرين. وكان الاتفاق المبرم بين البلدين قد دخل حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس/آب من العام 2006. يعتبر الاتفاق حيويا نظرا لأن الولايات المتحدة تعد الشريك التجاري الأول للبحرين خارج القطاع النفطي. المعروف أن السعودية هي الشريك التجاري الأول عموما وذلك على خلفية استيراد البحرين للنفط السعودي الخام من أجل تكريره إلى مشتقات نفطية في مصفاة (بابكو).

مراحل مطولة

وفي هذه العجالة نرغب في منح القارئ لمحة عن بعض المحطات الرئيسية التي سبقت دخول الاتفاق حيز التنفيذ. انطلقت المفاوضات الثنائية في المنامة في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2004 واستمرت لنحو خمسة شهور. وذكر حينها بأن المفاوضات كانت الأسرع من بين الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الدول الأخرى. ووقع الطرفان على الاتفاق في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2004 في واشنطن.

بدوره وافق مجلس النواب في البحرين (في الفصل التشريعي الأول) على الاتفاق في شهر يوليو/تموز من العام 2005. وكان لافتا الحضور النيابي الضعيف يوم التصويت إذ حضر 27 نائبا فقط. حظي الاتفاق على موافقة 21 نائبا مقابل معارضة أربعة أصوات وصوتين ممتنعين.

موافقة الكونغرس

بدورهم بدأ أعضاء الكونغرس المداولات في النصف الثاني من العام 2005 واستمرت لعدة أسابيع. واشترط بعض المشرعين في مجلس النواب الأميركي تحسين التشريعات المرتبطة بقوانين العمل في البحرين وجعلها مطابقة لمبادئ منظمة العمل الدولية كشرط للموافقة على الاتفاق. ومرد هذا التخوف خشية وجود استغلال للعمالة وراء بعض السلع والمنتجات البحرينية المزمع دخولها إلى السوق الأميركية الأمر الذي يشكل منافسة غير عادلة وغير أخلاقية. وقد واعدت السلطات البحرينية بتحسين التشريعات، خصوصا تلك المتعلقة بالعمالة الوافدة وجعلها مواكبة لمبادئ منظمة العمل الدولية. عموما حظي اتفاق التجارة الحرة مع البحرين على موافقة عريضة من قبل مجلس النواب الأميركي إذ صوت لصالحه 327 عضو بينما عارضه 95 آخرين.

حقيقة تعتبر هذه النتيجة مميزة في تاريخ التصويت على اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها أميركا مع الدول الأخرى (على سبيل المثال صوت 221 نائب مقابل 205 صوت معارض لصالح اتفاق التجارة بين أميركا وعمان). وعلمت من خلال أحاديث مع مسئولين أميركيين بأن الكونغرس يخشى من الاتفاقات التي تهدد مصالح المزارعين الأميركيين تحديدا، وهذه الصفة ليست متوفرة فيما يخص البحرين (المعروف أن البحرين تستورد الكثير من المنتجات الزراعية من الدول الإقليمية).

الملكية الفكرية

من جانبه, وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على الاتفاق في شهر ينايرمن العام 2006. لكن لوحظ أنه لم يتم تحديد موعد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وتبين بأن الأمر ارتبط بموضوع تعزيز الملكية الفكرية في البحرين. وعلى مدى عدة شهور أصدرت السلطة التنفيذية ثمانية قوانين تتعلق بحماية كل ما له ارتباط بالملكية الفكرية من العلامات التجارية وحقوق المؤلف. وحظيت هذه القوانين على موافقة مجلس النواب المنتخب و مجلس الشورى المعين. وتم الانتهاء من هذه العملية الشاقة في شهر يوليو، الأمر الذي مهد الطريق أمام إعلان تاريخ لتنفيذ الاتفاق أي الأول من أغسطس من العام 2006. وللحديث بقية.