الأسبوع الماضي تحدثت عن ضرورة إنصاف أعضاء المجالس البلدية السابقين، من دون الخوض في التفاصيل الموجعة، ففي القطاع الحكومي توقفت درجات البلديين، وبعد عودتهم لاحظوا أن من كان أقل منهم رتبة سبقهم بدرجات وربما أصبح مسئولا عليهم حاليا، هذا خلاف أن السنوات التي قضوها في الجري خلف الوزارات لإنشاء شارع هنا وصيانة حديقة هناك وبناء مشروع إسكاني في الجوار، تبخرت وذهبت مع الرياح من غير رجعة.

من كان عمره 48 أو 50 عاما وهو موظف حكومي، ومضت من عمره 4 سنوات غير محسوبة، فهذا يعني أن راتبه التقاعدي لن يسمن أو يغني من جوع، وهنا نتحدث عن القطاع الذي فيه ضمانات كثيرة ويجري خلفه الكثيرون، فكيف الحال بالنسبة للقطاع الخاص؟

لا أبالغ إن قلت إن الوعي الاجتماعي حاليا، أصبح متقبلا لوجود متقاعد أو عاطل عن العمل كعضو بلدي، فكلاهما غير آبه بالسنوات التي ستذهب من عمره من دون احتسابها له، وأجزم أن هذه الفكرة إذا ترسخت مع مرور الأيام فإن على العمل البلدي السلام، فلا المهندسون أو المحاسبون أو الفنيون سيقبلون على الترشح للوصول لمقعد صاحبه خاسر.

دولة الكويت تحتسب 15 سنة خدمة لبلدييها، بينما نحسب لبلديينا أياما من البؤس والشقاء والجوع، حتى وصل كثيرون منهم إلى درجة الندم والأسف على خوضهم تجربة غير مأمونة العواقب.