تعرض مواطن بحريني للحبس لمدة ثلاثة أيام في إمارة أبوظبي بعد رجوعه من بانكوك بسبب تطابق اسمه الرباعي مع مطلوب بحريني آخر بمبلغ من المال لبنك الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، قال المواطن المفرج عنه محمد كاظم أبوفلاح بعد رجوعه إلى أرض الوطن «إن السفارة البحرينية في الإمارات لم تتجاوب معي عند طلب المساعدة منهم وإخبارهم بأني معتقل في الإمارات»، مضيفا أن «العاملين في السفارة كانوا يحولون مكالمتي من شخص إلى آخر».

وتطرق أبوفلاح إلى تفاصيل حادث القبض عليه بعد الاشتباء بأن اسمه يطابق اسم مطلوب في الإمارات، مفيدا أنه سافر إلى بانكوك عن طريق الإمارات محطة عبور(ترانزيت) ودخل اماراة أبوظبي لمدة ساعات من دون أي مشكلات ومن ثم سافر إلى تايلند في ثاني يوم من دخوله أبوظبي بمرافقة قريبه.

وأضاف «عند عودتي إلى أبوظبي حاولت الدخول إلى الإمارة وليس المكوث في المطار بسبب طول الوقت بين وصولنا إلى الإمارات وموعد حجز رحلتنا المتوجهة للبحرين»، موضحا «تفاجأت من موظف الجوازات الذي ذكر أني مطلوب في الإمارات بسبب مطالبات مالية، وذلك بعد أن قام بإدخال اسمي الرباعي».

وأوضح «طلبت من موظف الجوزات التأكد من كتابة الاسم كاملا، إلا أن الشرطة الموجودة في المطار لم تقتنع بالأمر وقامت بإيقافي من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 7 مساء وإرسالي إلى مركز شرطة أكد أني لست المطلوب لديهم بعد الاطلاع على جواز السفر ومعلومات المشتبه به المطلوب لديهم»، مبينا أن «الشرطة قامت بإعادتي إلى المطار مرة أخرى حتى الواحدة فجرا وبعدها تم نقلي إلى مركز شرطة مدينة زايد واحتجازي فيه».

وذكر أبوفلاح أنه نقل إلى مركز شرطة العاصمة في اليوم الثاني من دون تحويله إلى المحكمة بحجة أن حافلة المحتجزين تحركت للمحكمة، مشيرا إلى أنه نقل للمحكمة في اليوم الثالث بعد احتجازه وهو مقيد الرجلين بـ «أفكري» ونقل إلى غرفة بها أكثر من 50 موقوفا حتى الساعة الـ 12 ظهرا لمقابلة القاضي، لافتا إلى أن «القاضي تلا التهمة الموجهة إلي، إلا أنني ذكرت للقاضي أن اسمي الخماسي هو الذي يؤكد براءتي من التهمة»، موضحا أن «القاضي بعد اطلاعه على الأوراق المرفقة في ملف القضية من جواز السفر تبين له أني لست الشخص المطلوب لديهم وأن هناك فرقا بيني وبين المطلوب لديهم وإعطائي ورقة تثبت ذلك».

واستغرب أبوفلاح من احتجازه مرة أخرى ونقله إلى السجن ذاته ومن ثم الإفراج عنه عند بوابة السجن ليترك للتكفل بنفسه وتغيير حجزه للرجوع إلى المملكة، «إلا أن موظفي المطار جددوا التهمة الموجهة إلي بأني مطلوب ولم يقنعوا بالورقة والإثبات المعطى لي من قبل رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية».

في الوقت نفسه، ثمن المواطن دور احد المسئولين في الجوازات «الذي أنهى اجراءاتي حتى مغادرتي أبوظبي متوجها إلى البحرين».

وقال أبوفلاح: «إن قريبي كان يتابعني من مكان إلى آخر عندما كنت محتجزا حتى نفدت نقوده واضطر إلى مغادرة أبوظبي والرجوع إلى المملكة قبل الإفراج عني».