قال مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن إن النيابة العامة وافقت على ترشيح رئيس نيابة ووكيل ليكون حلقة وصل بين البلديات والنيابة العامة. وأضاف حسن «لقد وافقت النيابة العامة على ترشيح رئيس نيابة عامة ليكون حلقة وصل بين البلديات والنيابة العامة بشأن قضايا المخالفات المتعلقة بالبلديات».
وتسلم حسن خلال الأيام الماضية خطابا من قبل المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد محمد أحمد يفيد بترشيح رئيس النيابة حسين البوعلي، ومساعد وكيل نيابة مهنا الشايجي للتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة من أجل متابعة القضايا التي تحيلها الوزارة. وأوضح «نجد صعوبة في الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمشكو بحقهم في كثير من المخالفات المحالة من قبل بلدية المنامة إلى النيابة العامة، والذين رفعت ضدهم قضايا مخالفات، وهذا الإجراء من شأنه تسهيل عمل البلدية كثيرا في هذا الشأن، والهدف من هذا الإجراء تسهيل الحصول على المعلومات اللازمة وإصدار القرارات بشأن المخالفين وسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بوقف أعمال البناء المخالفة في المواقع التي يتم تشييدها من دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة أنظمة البناء». وأشار الى أنه تم الاتفاق مع النيابة العامة على إجراء التدريب العملي اللازم لمفتشي البلدية عند ضبط وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات. وبشأن عدد المخالفات السنوية، قال حسن: «يوجد لدينا في بلدية المنامة فقط أكثر من 100 قضية سنوية ترفع ضد مخالفين لاشتراطات البناء».
البوعلي: سنتعاون مع البلدية لمتابعة المخالفات حتى تنفيذ الأحكام
الوسط - عادل الشيخ
صرّح رئيس النيابة العامة حسين البوعلي بأنه بناء على التعليمات والتوجيهات الصادرة من النائب العام علي فضل البوعينين، وتمهيدا لإنشاء النيابة المعنية بشئون الوزارات، فإنه تم الاجتماع بالموظفين المعنيين ببلدية المنامة برئاسة البوعلي وعضو النيابة العامة مهنا الشايجي، وبحضور عدد من الموظفين بالبلدية المعنية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع سرعة تبادل المعلومات بين البلدية والنيابة العامة، وكيفية إعداد محاضر المخالفات التي بطبيعة الحال تحال إلى الجهات الأمنية بعد تحريرها ومن ثم إلى النيابة العامة، وذلك بغية تشكيلها قانونيا وإقامة الدعوى الجنائية ضد المخالفين للقانون. وأضاف البوعلي أنه تم خلال الاجتماع بحث موضوع متابعة القضايا وما يدور في المحاكم لحين صدور الأحكام، كما تم التطرق إلى كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية وبإشراف النيابة العامة، خصوصا بعد صدور عدة أحكام قضائية في هذا الخصوص. وعرض رئيس النيابة العامة حسين البوعلي على حاضري الاجتماع طريقة استعجال مثل هذه القضايا، إذ إنها ذات صلة بأفراد المجتمع، كما أن غالبها مقامة ومحركة من قبل الأهالي المتضررين من تلك المخالفات المتعلقة بالجانب البلدي، مستشهدا في ذلك بقضايا مزارع ومسالخ منطقة البرهامة التي صدرت بحقها أحكام قضائية بإزالتها ومعاقبة المخالفين.
العدد 1789 - الإثنين 30 يوليو 2007م الموافق 15 رجب 1428هـ
