تعتزم لجنة وزارية تشكلت حديثا كشف أسباب تعثر مشروع المخطط الاستراتيجي للمملكة، وهو واحد من أهم المشروعات كلف الدولة مبلغ مليونين و200 ألف دينار بتعيين شركة عالمية (سكدمور أوينغز أند مريل) لوضعه باعتباره مخططا عاما للمملكة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عملها قريبا بعد أن يكتمل تشكيل أعضائها من الوزراء واللجنة الوزارية للخدمات لبحث أسباب تعثر تنفيذ مشروع «المخطط الاستراتيجي» وإصدار تقريرها النهائي.

وتم تشكيل اللجنة التي عرفت باسم «اللجنة الوزارية لمراجعة مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين» في الجلسة الأسبوعية للمجلس يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتناولت بحث المشروع وضرورة اكماله بالصيغة التي تنتظرها الحكومة في ظل الملفات العالقة المرتبطة بها رغبة في دفع البرامج والخطط الحكومية الموضوعة على الصعيد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي والسياحي ودور المخطط الهيكلي في تحديد استعمالات مساحات الأراضي واستغلالها لأغراض التنمية الشاملة.

إخفاق تنفيذ التصور

ونفت مصادر مطلعة أن يكون تشكيل اللجنة جاء نتيجة الإخفاق في اكمال المشروع مع شركة سكدمور أوينغز أند ميريل وفقا لاتفاق المخطط الهيكلي الاستراتيجي (المخطط الوطني العام) للبحرين الموقع في 19 مارس/ آذار 2005، إلا أنها تأتي لبحث أسباب تعثر المشروع وتأخر تقديم تصور واضح بشأن إمكانية الدولة في تغطية كلفة ومساحة المخططات المطلوبة للمشروعات التنموية بما فيها مشروعات الإسكان والصناعة والسياحة والاتفاق على خط ساحلي، وتمتد الخطة حتى العام 2025.

من جانب آخر، علمت «الوسط» أن هناك اشكالا يواجه القائمين على تنفيذ المشروع في صعوبة اختلاف رؤى أعضاء اللجنة التنفيذية المشرفة على المخطط الذي كان افترضت مدة 18 شهرا لتنفيذه على ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى دراسة تفصيلية لعناصر المخطط ومحدداته والعوامل المؤثرة فيه وتشمل المرحلة الثانية إعداد سيناريوهات التطوير والتخطيط أما المرحلة الثالثة فتشمل اختيار السيناريو المفضل وإعداد مخططات تفصيلية لهذا السيناريو (وهذه هي المرحلة المتعثرة تحديدا) لعدة أسباب أهمها وجود مشكلة في توفير المعلومات من جانب عدد من الأجهزة الحكومية، فيما يواجهون مشكلة أخرى تتمثل في استقالة واحد من أهم المسئولين بوزارة الأشغال والإسكان الأعضاء في اللجنة التنفيذية.

أزمة نقص الأراضي

وعودا الى تاريخ مهم، وهو يوم الخميس 24 فبراير/ شباط 2005، شدد سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في ورشة عمل بشأن الإصلاح الاقتصادي على أهمية وجود مخطط هيكلي استراتيجي، فغياب ذلك المخطط يعتبر حجر عثرة أمام تنمية الفرص الاستثمارية في البلاد، في ظل أزمة حقيقية تعاني منها البحرين بسبب تقلص الأراضي المملوكة للدولة والتي يقال إنها في حدود الواحد في المئة من اجمالي مساحة البلاد البالغة 620 كيلومترا مربعا، وهنا برزت الحاجة الى ارساء اطار تفصيلي للرؤية المستقبلية حتى العام 2025 من خلال المخطط الهيكلي، وما ستحتاجه الدولة للتنمي الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي.

ويقول خبراء إن المدخل كان قويا، لكن العمل في المخطط يسير على وتيرة بطيئة للغاية في حين أن هناك حاجة الى خطط ودراسات قطاعية في مجالات الصناعة والسياحة والقطاعات التعليمية والصحية والإسكانية والمصرفية والزراعية اذا كانت الدولة تنظر إلى تطوير البلد.

استصدار قرارات الاستملاك

وتشير المصادر الى أن هناك مشكلة أعلنها صراحة وزير شئون البلديات والزراعة سابقا ورئيس مجلس الشورى حاليا علي صالح الصالح في جواب برلماني في الدورة الأولى لمجلس النواب ردا على سؤال للنائب السابق جاسم عبدالعال حين نوه الى أن الوزارة «لا تستطيع أن تحدد مشروعات البنية التحتية التي سيتم استملاك الأراضي لتنفيذها مسبقا أو للفترة المقبلة فهو شأن يتعلق بالوزارات المعنية بالبنية التحتية، وهذه الوزارات هي التي تحدد أولوياتها بالنسبة إلى المشروعات المختلفة، ومن ثم لا تستطيع وزارة شئون البلديات والزراعة - بناء على ما تقدم - تحديد الاراضي التي تنوي الحكومة ممثلة في هذه الوزارات استملاكها في هذا الخصوص»، وبالتالي، فإنه لا يمكن تحديد الكلفة التقديرية لهذا الاستملاك إلا في الحالات التي طلب فيها من الوزارة البدء في اجراءات استصدار قرارات الاستملاك للمنفعة العامة لصالح الوزارات المشار إليها بعد رصد التمويل اللازم بمعرفة وزارة المالية.

وباعتماد الموازنة التي رصدت فيها مبالغ الاستملاك تتخذ اجراءات إصدار قرار الاستملاك بمعرفة وزارة شئون البلديات والزراعة من خلال قسم الاستملاك والتعويض ويتم دفع التعويضات لأصحاب الشأن.

الوزارات تتملك الأراضي

ومن بيان صحافي صادر عن الوزارة في مارس/ آذار 2005 اشارة واضحة الى أهمية هذا المخطط المتعثر حاليا والذي تجري محاولة معالجة أسباب تعثره كونه لن يقتصر على وضع السياسات الاقتصادية العليا، بل سيصوغ الاستراتيجيات البيئية بما في ذلك الحفاظ على البيئة البحرية ومشكلات التلوث الجوي والبحري بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤدي الى وضوح الرؤية بشأن مسار التخطيط العمراني والطبيعي في البحرين وتصنيفات المناطق والأراضي ومتطلبات خدمات البنية التحتية، ما ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة على البيئة الاستثمارية في البحرين وسيلبي أحد متطلبات جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية المباشرة.

ومن أجل تملك الأراضي، تقوم الوزارات المختصة كالأشغال والإسكان والكهرباء والماء والصحة والتعليم وغيرها بدراسة احتياجاتها من الأراضي لتنفيذ المشروعات اللازمة للبنية التحتية سواء بالمفهوم الضيق لها كالطرق والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والماء، لتتم عملية تحديد المواقع المناسبة لتنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الوكالة المساعدة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة بعد التأكد من استيفاء هذه المواقع المعايير العمرانية التخطيطية، ثم يتم إدراج هذه المشروعات ضمن خطط هذه الوزارات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بعد تحديد الكلفة التقديرية لها، ويتم التنسيق مع وزارة المالية لتحديد المبالغ التي ستدرج في الموازنة السنوية للوزارة المعنية بهذه المشروعات ومن بين هذه المبالغ تلك المتعلقة بتعويض الملاك عن الأراضي التي سيتم اتخاذ اجراءات استملاكها للمنفعة العامة لتنفيذ هذه المشروعات.

ومن المؤمل أن يدخل العمل في صوغ المخطط مرحلة جديدة، اذ تقول المصادر إن نائب رئيس الوزراء يمتلك رؤية ادارية حازمة لإرساء أسس المخطط الوطني على معايير علمية.