لفتني تصريح لأحد النواب حين قال «إن على الشعب البحريني أن يتعود على الشقق»، وإن كان كلامه لامس شيئا من الواقع وحاول فيه تخفيف المشلكة الإسكانية التي تعاني منها البحرين، فإنه يجب ألا يفهم الناس أن هناك نقصا في الأراضي في البحرين.

فكيف هناك نقص وغالبية سكان البحرين يسكنون في الشمال، فيما المناطق الجنوبية تبدو خاوية على عروشها؟! الأمر الآخر أن كلفة منزل مخصص لمحدودي الدخل يبلغ نحو 35 ألف دينار – بحسب ما قاله لي مدير شركة عقارية كبيرة في الكويت تعتزم إقامة مشروعات في المملكة – فيما الكلفة الباقية تذهب إلى الأرض المقام عليها هذا المنزل، ليبلغ المجموع نحو 80 ألف دينار تقريبا. هذا المستثمر الكويتي يرى أن حل مشكلة الإسكان في البحرين بسيطة جدا، ولا تحتاج إلى كثير من التعقيد، فالمساحات الموجودة في البحرين واسعة، وهناك أراض غير مأهولة،فيكفي أن تتجول في السيارة لترى أن أراضي تمتد على مد البصر لا يوجد فيها لا زرع ولا حجر، فبمجرد أن تعطي الحكومة أرضا لكل مواطن تستطيع الكثير من الشركات بناء آلاف المساكن للمواطنين وبيعها عليهم، و35 ألف دينار بالتأكيد ليست كالـ 80 ألفا. أعتقد أن الحديث عن ندرة الأراضي في البحرين «خرافة» يجب عدم ذكرها أبدا، ويجب ألا نعطي المبررات لما يحدث في البحرين من أزمة إسكانية، فالحلول موجودة ولا ينبغي أن نخلق الأعذار. لماذا لا يتم تخطيط المنطقة الجنوبية، وإمداد الكهرباء والمياه إليها، والاتفاق مع الشركات لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود، على ألا تحتسب قيمة هذه الأراضي عند البيع وتكون بذلك هبة للمواطنين؟

أعتقد أن هذا المستثمر الكويتي حسبها بحسبة بسيطة جدا خالية من التعقيد، وربما هذا ما يجب علينا أن نفعله، ولنفتح أعيننا على المساحات الواسعة غير المأهولة من الأراضي في البحرين.