تعلقت آمال الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي بالزيادة البالغة 15 في المئة – واحد = 14 في المئة، وهي لاتزال معلقة! وستبقى معلقة، وربما لن يطول أمد بقائها معلقة، فحتى مع تطبيق قانون التأمين ضد التعطل واقتطاع نسبة 1 في المئة من الرواتب، لايزال الأمل متقدا في نفوس موظفي الحكومة لسماع الأخبار السارة عن بدء تطبيق الزيادة، بل ويتمنى الناس أن يصدر عن اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ما يبعث في نفوسهم السعادة، وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وبدء العام الدراسي الجديد.

يا حكومة، وين الزيادة؟

نحن كوننا مواطنين، لا نسأل عن زيادة للعاملين في القطاع الحكومي وحسب، بل لابد من إعادة النظر في وضع العاملين في القطاع الخاص... فهو القطاع الذي يمثل الشريحة الأكبر للأيدي العاملة البحرينية (نحو 54 ألف مواطن ومواطنة) في حين أن الأيدي الوطنية في القطاع الحكومي تبلغ نحو 32 ألفا، وهذا يعني أن الزيادات المرتقبة ما لم تشمل العاملين في القطاع الخاص، فإن الحال في المجتمع لن تبدو متغيرة كثيرا! إن المعاناة مشتركة بين جميع المواطنين، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أم القطاع الحكومي، لأن موجة ارتفاع الأسعار الضارية وارتفاع كلف المعيشة لا تفرق بين القطاعين.

وعلى البعض أن يترك الإجراءات على الحكومة، ولا يتدخل لأن هذا ليس من شأنه؟

ما القصد من تلك العبارة الاعتراضية المقحمة؟ القصد يا جماعة الخير، هو أن هناك من يكرر قوله إن الحكومة ستتحمل زيادة القطاع الحكومي، فمن الذي سيتحمل زيادة رواتب القطاع الخاص؟ وهذا القول مردود عليه، لأن هناك وسائل ممكنة يعرفها المسئولون ولا نعرفها نحن؟

وعلى اعتبار أن مشوار البحث عن الزيادة لن يطول، فإن المسئولين في الدولة، وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء، يدركون أن معاناة المواطنين كبيرة ومرهقة! فمن ناحية، لاتزال مشروعات الإسكان أقل مما هو مطلوب لتغطية الطلبات، وليس هناك من ذوي الدخل المحدود من يسعفه الحظ لشراء أو بناء منزل! ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الغداء والدواء واللباس وكل ما هو مطلوب للمعيشة، في حين بقيت الرواتب في محلها، هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن رواتب القطاع الحكومي تحسنت خلال السنوات الخمس الماضية، لكن رواتب العاملين في القطاع الخاص، وخصوصا في القطاعات المتوسطة والصغيرة، لاتزال منخفضة وتثير قلق الكثيرين في شأن مستوى الاستقرار الاجتماعي.

ليس أمامنا سوى الانتظار، ولربما تحولت تصريحات ومقالات و»فاكسات وايميلات» النواب الأفاضل التي ترسل تباعا الى الصحف، في الدورة المقبلة، الى خطوات عملية من العيار الثقيل، فليس يقتل المواطن البحريني قهرا اليوم أكثر من التصريحات والتصريحات والتصريحات... فصار المواطن يسمع جعجعة ولا يرى طحنا... وهذا الأمر يبعث على القهر فعلا؟

المهم يا حكومة... متى الزيادات؟