الأخ قاسم حسين المحترم.

إشارة إلى عمودك المنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2007 تحت عنوان سقطة «وعد»، نستميحك العذر في التعقيب على ما جاء في عمودك من باب الإيضاح للصديق الذي نعز ونقدر فيه غيرته على الحق ومواقفه الوطنية.

أولا: نشكرك على الإطراء فيما سميته «بالنضج والخبرة السياسية في وعد»، إلا أننا نختلف معك في الأسباب التي أشرت إليها بـ : «توافر كوادر مؤهلة أكاديميا تبوأت مناصب حكومية وتعاملت مع الواقع بلغته المعرفية، في حين لم تُتح هذه الفرصة للمعارضة الإسلامية التي نالت نصيبها الأوفى في السجون». لقد نال رفاقنا نصيبهم الوافي من السجون، ولسنا بطبيعة الحال في سباق مع رفاق دربنا في التيارات اليسارية والإسلامية في من نال نصيبا أكبر من الآخر، فالمناضلون تاج رأسنا مهما كانت انتماءاتهم. أما «التعامل مع الواقع بلغته المعرفية» فليس منشأه «تبوّء المناصب الحكومية» كما تعتقد، ولا نعرف ما هي المناصب الحكومية المهمة التي تبوأها رفاقنا، بل أساس هذه المعرفة المتواضعة العمل الجاد وطويل المدى في مجالين مهمين: مجال العمل التطوعي في الجمعيات والنقابات والمؤسسات الأهلية وحقوق الإنسان الأمر الذي راكم ترسانة من المعرفة أثناء مرحلة القمع الواسع الذي تلى تطبيق قانون أمن الدولة، والمجال الآخر هو النقد الذاتي والمراجعات لتجربتنا في مجال الفكر والسياسة والتعامل مع مكونات المجتمع انتهاء إلى ضرورة عدم النظر إلى العالم ومجتمعنا بنظارات أيديولوجية قاتمة تصنف الناس بمقاييس ضيقة وتضخم من الخلافات الفكرية والعقيدية إلى درجة العداء، فتتحول الأيديولوجيا من مخلص إلى عدو لمصالح شعبنا.

ثانيا: تحفظك على فقرة «ضمان الحياة الكريمة للمواطنين والعدالة في توزيع الثروة يعزّزان الولاء للوطن» التي جاءت في البيان التضامني الذي أصدرناه بشأن تحقيق النيابة مع الشيخ أحمد المحمود في قضية رأي، تحفظك بأن هذه الفقرة تعطي غطاء لمن يحاول «تحويل الوطن إلى سلعة قابلة للتداول في بورصة المقايضات السياسية، كما يجرى حاليا من بعض الأطراف التي تستنفع من تسويق بضاعة الولاء» أمر غير مفهوم من قبلنا، فالولاء للأوطان يقوم على وجود مصالح مادية ومعنوية تربط بين مواطنيها وهي ليست علاقة روحية صرفة، فإذا زالت هذه المصالح تفتت الأوطان. والموضوع كما جاء في بياننا ليس مجرد رواتب كريمة يجب أن تضمنها الدولة، وهو الأمر الذي في متناولها وأصبح واجبا مع الفائض الكبير في الثروة النفطية، ولكننا شددنا على مفهوم العدالة وتوزيع الثروة. ما تحدثنا عنه في بياننا هو تعزيز الولاء للوطن، فنحن لا نؤمن بما يقوله وكلاء ومروجو الولاء للأفراد وكبار المسئولين فهم في الغالب نفسهم مروجو الفتن. أما تعزيز دولة القانون والمؤسسات فهو على أهميته لا قيمة له إذا وجد القانون وغابت العدالة.

ولو كانت الدولة العراقية عادلة في عهد صدام حسين لما سقطت بهذه السرعة فريسة للاحتلال الأميركي. ولو لم يكن حزب الله صادقا ووفيا مع جماهير الجنوب اللبناني لما استمرت المقاومة أمام «الجيش الذي لا يقهر» شهرا من دون أن يتمكن جيش العدو من كسر شوكتها . من يقول إننا لا نحتاج القيام بشيء من أجل تعزيز الولاء كمن يترك الأوطان من دون سياج أو حماية من التدخلات الخارجية والاهتراء الداخلي.

نحن نعرف أن ما جاء به كاتب العمود هو من أجل بث روح الولاء من دون مقابل، وهو موقف مثالي يصح على البعض ولكنه لا يصح على المجتمع كله. ونحن مثلك لا نقايض الأوطان بالمال ولكننا لا نريد أن نتواطأ، نغمض الجفون فتضيع الأوطان لأننا أخفقنا في تحقيق العدالة والعيش الكريم للناس في بلد يفيض مالا وأرضا ويشكو تقتيرا وسلبا.

ثالثا: بياننا المتضامن مع الشيخ المحمود هو في حدود مانقلته الصحافة عن مضايقة الجهات الرسمية له فيما يتعلق بقضية رأي ولا يحتمل تأويلا أكثر من ذلك، وهو موقف سنقفه مع كل حق بغض النظر عن صاحبه.