أكدت نتائج النصف الأول من العام الجاري بأن سوق البحرين للأوراق المالية تعاني من مشكلات هيكلية، فقد حدث تراجع في العديد من المؤشرات مع بعض الاستثناءات.

في التفاصيل, حدث تراجع قدره 38 في المئة في كمية الأسهم المداولة، إذ بلغت 224 مليون سهم في النصف الأول من العام 2007 مقارنة مع 332 مليون سهم في الفترة نفسها من العام 2006. بمعنى آخر, تراجعت قيمة الأسهم بنسبة فاقت 32 في المئة.

كما تم تسجيل 38 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، إذ تدنت من 216 مليون دينار في منتصف العام الماضي إلى 133 مليون دينار في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

أيضا حدث تراجع لعدد الصفقات بنسبة تفوق عن 7 في المئة من 11827 صفقة في النصف الأول من العام 2006 إلى 10968 صفقة في النصف الأول من العام 2007. بلغ متوسط عدد الصفقات 89 صفقة فقط في اليوم في النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي يعكس حقيقة الأوضاع في البورصة. فبعض من يمتلك أسهما في البورصة يرى في ذلك مسألة اجتماعية، ويكتفي بالحصول على عائد نسبي معقول للأسهم .

ارتفاع القيمة السوقية

من جهة أخرى, تم تسجيل نمو ملحوظ في القيمة السوقية للأسهم الشركات المدرجة. فقد ارتفعت القيمة إلى 8584 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 6671 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تحتاج سوق البحرين للأوراق المالية إلى إقناع المستثمرين في البلاد باستثمار جانب من أموالهم في البورصة في ظل وجود البدائل الاستثمارية. فهناك مسألة الاستثمار في العقارات، والحديث عن فرص تحقيق عوائد مالية عالية نسبيا في ضوء استمرار ارتفاع أسعار الأراضي.

تشجيع الاستثمار

شكل المواطنون 48 في المئة فقط من نسب التعاملات في النصف الأول من العام الجاري. بدورهم شكل المستثمرون من دول مجلس التعاون أكثر من 31 في المئة من المتاجرين في البورصة في النصف الأول. يشار إلى أن القوانين المعمول بها في البحرين لاتفرض أية شروط على التملك الخليجي للأسهم. المعروف أن قوانين دول المجلس لاتلزم الدول الأخرى منح مزايا مماثلة في الوقت الحاضر، إذ تدخل في إطار قوانين السوق المشتركة. لم تبدأ دول مجلس التعاون حتى هذه اللحظة مشروع السوق المشتركة. بدورها تمنح البحرين هذه المزايا بغرض استقطاب الاستثمارات الإقليمية لتعزيز المكانة التجارية للبلاد.

أيضا لامناص من تشجيع الأجانب العاملين في البحرين لاستثمار جانب من أموالهم في البورصة. معلوم أن القوانين في البحرين تسمح للأجانب بالاستثمار في أسواق المال وذلك ضمن خطة تشجيع البعض منهم بالاستثمار المحلي بدل إرسال الأموال إلى أوطانهم. وشكّل الأجانب غير الخليجين نحو 21 في المئة من الأسهم المداولة في النصف الأول.

ختاما تحتاج سوق البحرين للأوراق المالية إلى حزمة قوانين كاملة تشمل تجريم الذين يستغلون مناصبهم للحصول على معلومات غير منشورة، وبالتالي يستفيدون منها في شراء وبيع الأسهم. وعند ذلك فقط يمكن الحديث عن تشجيع المواطنين للمتاجرة في البورصة. نقول ذلك مع الأخذ في الاعتبار البدائل الاستثمارية (العقارات) فضلا عن الفرص التي تمنحها التجارة الالكترونية للمنافسة في أسواق المال الإقليمية والدولية.