يبدو أن بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في البحرين لا ترى في النقابات إلا ديكورا يمكن الاستعانة به عند الحاجة، فالحكومة من جانبها تتباهى في المحافل الدولية بوجود ست نقابات حكومية، بينما هي لا تعترف بها في واقع الأمر في حدود المملكة.

أما بعض الشركات الخاصة فدائما ما تعتبر تشكيل العاملين فيها لنقاباتهم وسيلة لتحسين صورتها أمام المجتمع، بينما في واقع الأمر تتعامل مع هذه النقابات حين يطالب أعضاؤها بحقوقهم العمالية على أنها عدو ويسعى لزعزعة استقرار المؤسسة، وبالتالي يجب إيقافه عند حده، بل واقتلاعه من المؤسسة إن لزم الأمر حتى لا تنتقل عدوى هذه المطالبة إلى موظفين آخرين.

على رغم أن أعضاء النقابات يمثلون ما لا يقل عن 25 في المئة من عمال البحرين وفق إحصاءات الاتحاد العام لتقابات عمال البحرين، غير أن الحكومة والشركات لا يريدون في هذه النقابات إلا نقابات صورية، أو مثلما يقال نقابات «لا تهش ولا تنش»، على رغم أن الأولى قد صادقت أخيرا على الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق الاقصادية والثقافية والاجتماعية والذي يعطي الحق بحرية تشكيل النقابات والانضمام إليها. يبدو أنه وعلى رغم مرور خمس سنوات على تأسيس النقابات، غير أن القطاعين العام والخاص على حد سواء ما زالا ينظران إلى ما تشكله هذه النقابات من أهمية بعين واحدة، خصوصا مع تعديلات الحكومة الأخيرة على اقتراح قانون النقابات المهنية.