طالب رئيس اللجنة الوطنية لرفض استقطاع الـ 1 في المئة عبدالهادي الصفار ومتظاهرون في مسيرة نظمتها اللجنة بالتعاون مع لجنة العاطلين ومتدني الأجر أمس (الجمعة) في المنامة بإلغاء استقطاع النسبة مع الحفاظ على صندوق التأمين ضد التعطل باعتباره مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه، والبحث عن بدائل أخرى لدعم الصندوق وتعديل القانون بحيث لا يتحمل المواطن عبئا آخر.

وقال الصفار، في بيان ألقاه عند ختام المسيرة التي انطلقت من أمام جامع رأس الرمان إلى باب البحرين عائدة إلى مكان انطلاقها، إن «المسيرة جاءت لتؤكد رفض الاقتطاع من قبل القطاع الأكبر من الموظفين والعاملين، ولتبدد أيضا تصريحات بعض المسئولين في أن هذا القانون بكل جزئياته هو محل قبول من الجميع، إذ نود أن نؤكد أن التزام الصمت إزاء الضريبة الجديدة يدفع بالنظام إلى فرض ضرائب أخرى على الشعب وخصوصا ذوي الدخل المحدود، ما ينذر بدخول عهد جديد لأزمة الفقر المستشرية والمتزايدة في البلاد».

وأضاف الصفار أن «مشكلة البطالة بحاجة إلى حل جذري لا يتمثل بتقديم معونة مادية متواضعة ولفترة محدودة، بل يكمن في توفير فرص عمل برواتب مجزية لا تقل عن 350 دينارا وخصوصا للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك فتح باب التوظيف في وزارات الدولة للبحرينيين».

وحمل الصفار الدولة «مسئولة كفالة العيش الكريم للمواطن بمن في ذلك من أجبرته الظروف على التعطل، وذلك بنص الدستور في الفصل الثاني من المادة 5 الفقرة (ج) والتي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».

وأردف الصفار أن «المسيرة تدين التصريحات الاستفزازية لوزير العمل مجيد العلوي والتي ذكر فيها أن الرفض الذي يشهده قانون التأمين ضد التعطل ناتج عن توجهات وأهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح المواطنين والعاطلين، إلا أننا نود أن نبين أولا رفضنا لبند الاستقطاع وليس للقانون بأكمله، وإن كل ما طرحناه في رفضنا لهذا القانون هو بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الفرد البحريني والدخول المتدنية التي لا تحتمل أي نزيف آخر».

ونوه الصفار إلى أنه على رغم أهمية وجود قانون التأمين ضد التعطل فإن هذا الاقتطاع من أجور الموظفين لا يُتَفهم في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء ورفض الحكومة حتى الآن تحسين أجور العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى معانات العاملين في القطاع الخاص.