نفى رئيس بلدي الشمالية يوسف البوري اطلاع مقرر لجنة الإسكان والإعمار مأمون المؤيد المجلس على تصاميم المنازل التي ستشيد في المدينة الشمالية.

وقال البوري إنه بحسب اتفاق سابق مع المؤيد، كان من المفترض أن نلتقي في كل شهر مرة للتعرف على مستجدات المشروع، ومن ثم تحول الاتفاق إلى اللقاء كل شهرين، لكننا لم نلتق معه منذ 3 شهور.

وفي الجانب نفسه، حاولت «الوسط» الحصول على تصريح من قبل المؤيد من خلال الاتصال به لأكثر من مرة، إلا أنها لم توفق في ذلك.

وأضاف البوري «إننا لا نعلم إلى أين وصل سير العمل في المشروع، ونتعرف على ذلك من خلال الصحف المحلية»، مشيرا إلى أنه «فيما يتعلق بنماذج التصاميم المقترحة لمنازل المدينة الشمالية، جلسنا مع مقرر اللجنة في شهر فبراير/ شباط الماضي وأبلغنا أنها ستعرض علينا في نهاية شهر يونيو/ حزيران، إلا أن الشهر انتهى ولم نجد سوى الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالوحدات السكنية قبل نحو أسبوع في الصحف المحلية».

وذكر البوري أنه «على رغم أننا الجهة الأولى التي يجب أن تعرض تصاميم المنازل أو المباني عليها، فإنه لم يتم الأخذ بآرائنا، تمهيدا إلى الأخذ بآراء الأهالي فيها».

وأضاف رئيس المجلس «إننا لا نستغرب تهميش أية جهة حكومية لدور المجالس البلدية؛ إذ إن الشهور السبعة الماضية كانت مدة كافية للتعرف على مدى تعاون الجهات الحكومية معنا»، مشيرا إلى «أننا سنرفع تقريرا إلى سمو رئيس الوزراء نبين من خلاله الجهات الحكومية المتعاونة وغير المتعاونة معنا»، ومؤكدا في الوقت نفسه أن «الجهات التي ستستمر في تهميش أدوارنا باعتبارنا مجالس بلدية لن تحظى باحترامنا»، معتبرا تهميش المجالس البلدية أهم معوقة للتجربة البلدية في البحرين، في حين أن نجاح التجربة نفسها مرتبط بآلية التعامل معها.

ونوه البوري إلى أن سمو ولي العهد لم يهمش المجلس البلدي عندما رافقه وفد من المجلس في إحدى زياراته للمدينة الشمالية، متسائلا «كيف نرد على استفسارات المواطنين ونحن نتعرف على أخبار المدينة الشمالية من خلال الصحف المحلية».

وبحسب البوري أنه «في استطاعة أعضاء المجلس القيام بزيارات متعددة للمدينة الشمالية من دون الرجوع إلى مقرر لجنة الإعمار والإسكان، إلا أننا لا نرغب في التصعيد».

يذكر أن أعمال الدفان في المدينة الشمالية بدأت في فبراير/ شباط من العام 2006 وستستمر 24 شهرا، وذلك بحسب العقد الموقع مع مقاول الدفان.

وتقتضي خطة التشييد بناء 1500 وحدة سكنية سنويا إلى حين الانتهاء من المشروع، ليصل إجمالي عددها 15 ألف وحدة سكنية؛ إذ ستستوعب نحو 75 ألف نسمة.

وجاء إنشاء المدينة التي صممت على شكل مجموعة جزر بعد أن تم دراسة الكثافة السكانية التي تتحملها، والبنية التحتية، والكلفة المادية، والتأثير الاجتماعي لها، إلى جانب تأثيرها على الحياة البحرية والبيئة والمرور.

وستشتمل المدينة على جامعة رئيسية، ومستشفى مركزي، وعدد من المجمعات التجارية، ومرفأ ومنتزهات لتلبي احتياجات الأهالي.