كشفت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال عن أن قانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، أي في مطلع العام المقبل، إذ إن القانون صدر عن عاهل البلاد في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي.

وأكدت كمال أن الوزارة تنتظر إقرار اللوائح التفسيرية للقانون من قبل دائرة الشئون القانونية وذلك من أجل غلق أي أبواب تأويل القانون بما هو ليس فيه، مشيرة إلى أن الوزارة خلال فترة دراسة اللوائح التفسيرية استأجرت مبنى دار الحماية من التسول والتشرد والعمل جارٍ على تجهيزه وفقا لاشتراطات قانون المناقصات.

وأشارت كمال إلى أن الوزارة دخلت في مشاورات مع وزارة الداخلية من أجل وضع آليات العمل لتطبيق قانون التسول الذي أقره عاهل البلاد من أجل وضع آليات العمل لتطبيق قانون التسول الذي أقره عاهل البلاد قبل أيام.

وتوقعت مصادر أن تبدأ وزارة التنمية بالتعاون مع وزارة الداخلية في حظر أعمال التسول بشكل فعلي مع دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي، وذلك من خلال تحديد آليات لضبط المتسولين وتحويلهم إلى دار إيواء المتسولين والمتشردين.

وشددت وزارة التنمية على أن اللوائح التفسيرية ستوضح ما السلع التافهة التي يعتبرها القانون بيعا من أجل التسول، متمسكة بوجود كلمتي «السلع التافهة» في القانون ضرورة، التي رأت أنه من دونها ستكون هناك ثغرة في القانون، يمكن استغلالها كذريعة من قبل المتسولين، تسمح لهم بالالتفاف على القانون.

وأعطى القانون الحق لوزيرة التنمية الاجتماعية كما هو مبين في المادة الثانية عشرة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت كمال إلى هذه المادة أعطت الوزارة الحق أولا في إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وتجهيز دار الإيواء ومن ثم البدء في تنفيذ القرار، إذ إنه ليس من الممكن البدء في تطبيق القانون في ظل غياب اللوائح التفسيرية له، والآليات المنظمة للتعاون مع الجهات المختلفة كوزارة الداخلية مثلا.

وقد أنهت وزارة التنمية اللوائح التفسيرية والتنظيمية إلى القانون بعد أن دخلت في مشاورات مع الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية، الصحة، والعدل ورفعها إلى دائرة الشئون القانونية للنظر فيها وإقرارها بشكلها النهائي.

وتبلغ كلفة دار لإيواء المتشردين والمتسولين الذي تعمل وزارة التنمية حاليا على تجهيزها نحو 300 ألف دينار.

وأكدت أن العمل مستمر من أجل تجهيز وتشغيل دار الحماية من التسول والتشرد في البحرين، الذي نص عليه القانون لإيواء المتشردين والمتسولين بكلفة تقدر بنحو 300 ألف دينار سنويا، على أن لا تعتبر هذه الدار للإيواء الكامل، بل للرعاية المؤقتة.

وكانت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي أكدت من قبل أن التعامل مع المتسولين والمتشردين سيكون في إطار اجتماعي ورعائي لحل المشكلة من أساسها، وليس بفرض العقوبات فقط، بحيث سيتم إيداعهم أولا في دار إيواء المتسولين لدراسة حالهم الاجتماعية والنفسية ومحاولة إيجاد الحلول العملية لإبعادهم عن التسول، وفي حال تكرار الفعل سيحال المتسول بعد التنسيق مع وزارة الداخلية إلى القضاء.

أما بخصوص المتشردين والمتسولين من ذوي العاهات والعجزة والمصابين بأمراض عقلية أو نفسية مزمنة، أوضحت الوزيرة أن هؤلاء سيحالون إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو إلى المستشفيات المختصة طبقا لحالهم الصحية، وأن من يعيش ضمن أسرة ترعاه سيتم استدعاء من يكفله ليتعهد بعدم ممارسته التسول والتشرد مرة أخرى، وسيعاقب من يكفله بغرامة مالية عند حدوث ذلك. مشيرة إلى أن القانون لن يستثني من يحرض على التسول أو يدفع بالتشرد أو يغري الأحداث والأطفال والنساء والمسنين بالتسول أو التشرد، إذ سيعاقب بالحبس وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما فيما لو كان المحرض وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته فستكون العقوبة أشد.