كشفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال أن قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد ستة أشهر من نشره في «الجريدة الرسمية»، أي في مطلع العام المقبل، إذ إن القانون صدر عن عاهل البلاد في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي. وتوقعت مصادر أن تبدأ وزارة «التنمية» بالتعاون مع وزارة الداخلية في وضع آليات لحظر أعمال التسول بشكل فعلي مع دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك من خلال تحديد مواصفات لضبط المتسولين وتحويلهم إلى دار إيواء المتشردين. وأكدت كمال أن الوزارة تنتظر إقرار اللوائح التفسيرية للقانون من قبل دائرة الشئون القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة استأجرت خلال فترة دارسة اللوائح التفسيرية مبنى دار الحماية من التسول والتشرد، والعمل جارٍ على تجهيزه وفقا لاشتراطات قانون المناقصات. ولن يستثني القانون المحرض على التسول أو من يدفع إلى التشرد أو يغري الأحداث والأطفال والنساء والمسنين للتسول أو التشرد، إذ سيعاقبه بالحبس والغرامة المالية. (التفاصيل محليات)
العدد 1786 - الجمعة 27 يوليو 2007م الموافق 12 رجب 1428هـ
