مرتضى بدر، آن له أن يستريح بعد أن وجه سمو رئيس الوزراء إلى علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي على نفقة سموه الخاصة، وهي خطوة كانت متوقعة من القيادة السياسية التي لا تفرط بأبنائها الذين أخلصوا للوطن، وهو أمر يدفعنا للحديث عن أعضاء المجالس البلدية السابقين - خصوصا الذين يعملون في القطاع الخاص - والذين بقوا من دون عمل.

القطاع الحكومي كان ملزما - نوعا ما - بإعادة من لم يفز من البلديين السابقين في الانتخابات التي جرت أواخر العام 2006 إلى وظائفهم، ولكن الكثيرين في القطاع الخاص إما تهربوا من وعدهم أو كانوا قد اتفقوا مع بعض البلديين قبل انتخابات 2002 على عدم إمكان إرجاعهم. الدخول في تفاصيل أسباب بقاء الأعضاء البلديين السابقين من دون مصدر رزق، لا طائل من ورائه حاليا بقدر التفكير في توفير ضمان اجتماعي لهم باحتساب سنوات خدمة مضاعفة أو صرف نصف المكافأة التي كانوا يحصلون عليها أسوة بالنواب، وإعداد دراسة شاملة عن أوضاعهم وكيفية تعويضهم عن خدمتهم للوطن، بناء على توجيهات جلالة الملك خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية مطلع العام الجاري.

لا اعتقد أن هناك من المسئولين من يتمنى إفشال المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد. وعليه فإن عدم حلحلة وضع الأعضاء البلديين السابقين، يعني عزوف المترشحين عن التقدم لانتخابات العام 2010، وقتل التمثيل الشعبي في مهده.