من هي المواطنة رقية أميري؟ وما مشكلتها؟ وما هو قانون وزارة الصحة التي تعاني منه أختنا هذه؟ كلها تساؤلات توصل أذهاننا بعلاقة المواطنة رقية مع قانون رقم (2) لسنة1987م، بخصوص مزاولة غير الأطباء للمهن المعاونة، الذي تفرضه وزارة الصحة على من يريد فتح هذا النوع من العيادات، مثل عيادات العلاج الطبيعي وغيرها.

رقية أميري مواطنة بحرينية ذات شخصية كارزماتية، درست بكالوريوس التربية وعلم النفس في جامعة بغداد، وتخرّجت لتعمل في مستشفى الطب النفسي البحريني، إلى أن تمّ ابتعاثها للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من ولاية كاليفورنيا، كما انها حصلت على الزمالة في علم النفسي القانوني من دائرة الصحة العقلية في محافظة لوس أنجليس بكاليفورنيا كذلك.

وفي صدد الحديث عنها نقول إنها المرأة التي شرّفت اسم البحرين في أكثر من موسم، وفي أغلب من موقف عندما استقرت للعمل في الولايات المتحدة الأميركية، لمدة لا تقل عن الثلاثة والثلاثين سنة من حياتها، أعطت فيه الكثير، وخاضت مجالات في علم النفس الاكلينكي والصحة النفسية وتقديم المشورة المهنية.

وتنقّلت في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية لتشغل العديد المناصب، آخرها كان عملها كاختصاصية استشارية في سجون ولاية كاليفورنيا، حيث نهلت اختنا رقية الكثير والكثير، وقدّمت الكثير في مجال علم النفس الاكلينيكي والقانوني.

وإذا قمنا بسرد خبراتها، فلن نستطيع أن نستذكرها كلها، وذلك لما عندها من مؤهلات تجعلها متميزة في حقلها المهني، ولنسرد خبراتها في العديد من المجالات كالآتي:

1 - علم النفس الاكلنيكي.

2 - علم النفس القانوني.

3 - الاسترجاع الحيوي «bio feed back».

4 - العلاج بالتنويم المغناطيسي.

5 - العلاج النفسي بشتى طرقه التقليدية والجديدة.

6 - علاج الأطفال والمراهقين والكبار.

7 - برامج الاختبارات النفسية.

وبعد هذا كله نزيد بأنها كانت مدرّبة معتمدة لحكومة كاليفورنيا، وكان دورها تدريب وتأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين الجدد لتطبيق التقييم النفسي على سجون كاليفورنيا. كما كانت متألقة ومبدعة في طريقة إعداد التقارير التي تبعث إلى المحاكم الأميركية لتقييم حالة النزيل، وصحته العقلية والنفسية معا.

حتى على مستوى الضباط والحرس، فإن اختنا المواطنة رقية أميري كانت مرتعا خصبا وكتابا مفتوحا، لينهل منها الضباط والحراس الدورات تلو الدورات، لفهم نفسية النزلاء والتعرّف على أعراض المرض العقلي والنفسي.

وأعطت هذه الرقية دورات مكثّفة وعديدة في مجال الإساءة إلى الأطفال جنسيا وجسديا وعاطفيا وفكريا، وتركت هذا كلّه من أجل بلدها فقط ولمد يدها وسد الحاجات المتراكمة في وطننا الحبيب بشأن تخصصها.

أما الأزمة التي تعانيها رقية أميري مع وزارة الصحة، فهي حرمانها من ممارسة حقوق عالمية كانت تمارسها في الولايات المتحدة الأميركية، فهي كانت تعمل في العيادات المساندة، وكانت تخدم الكثير من المرضى النفسيين والعقليين.

ولكن للأسف قانون رقم (2) لسنة 1987م ينص على مزاولة غير الأطباء للمهن المعاونة، وأدرج 14 مهنة ولم يدرج اسم الاختصاصين النفسيين أو الاجتماعيين الحاصلين على الدرجات العليا، للحصول على هذه الإجازة.

وعندما اكتشفت رقية الثغرة الموجودة في القانون، قامت بإخبار المسئولين - منذ 8 سنوات إلى الآن - والذين يشكرون على الجهود والتواصل الجيد معها، عن بعض القوانين العالمية بمزاولة مهنة العيادة المساندة في حقلها، وتمّ بالفعل ترجمة النصوص ومراجعة القوانين لتعديل بعض الجزئيات والثغرات، ولكن لم تقد الخيوط إلا إلى أبواب مسدودة وعثرات هنا وهناك، حتى وصل الموضوع في نهايته الى يد مجلس الوزراء للبت فيه.

هذه الرقية لم تطلب الكثير ولكنها تقول:

بعد هذه الغربة الطويلة عن بلدي والخبرة الأطول في مجال علم النفس الاكلينيكي، نويت الرجوع لخدمة وطني الحبيب وخدمة البحريني والبحرينية، وخاصة بعدما لمست الحاجة الملحة الى وجودي وفتحي العيادة المساندة، والتي تعد خير مرفأ للعديد من الحالات النفسية والعقلية التي لا تحتاج الوصول الى مستشفى الطب النفسي.

كما نوّهت بأنها بنت البلد وعلى علم تام بأن الناس متعطّشة الى حلول لمشكلاتها اللامنتهية، ومن هنا فإنها تتعشّم من وزارة الصحة ومن لديه صنع القرار أولا، أن يتحركوا بصورة أقوى لتسهيل عملية فتح هذا النوع من العيادات، لكي تتمكن من مزاولة هذه المهنة الإنسانية التي تساعد بها ارضنا الحبيبة