قبل عامين رفعت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة دعوى قضائية ضد قيام شركة (لديها ترخيص بمزاولة نشاط تجاري) بتخزين مواد كيماوية خطرة في منطقة سكنية بسترة، وتقرر حينها إخلاء الموقع ومنع الشركة من مزاولة مثل هذا النشاط. غير أن هذا القرار القضائي لا يبدو أنه حرك ساكنا ولم يُفعّل على أرض الواقع، وذلك بحسب ما يقوله أهالي المنطقة وأعضاء المجلس البلدي.
المنطقة السكنية تقع في مجمع 604، وقد لاحظ أهاليها عودة عمل الشركة المعنية، ولكن هذه المرة ليس في وضح النهار وإنما في وقت متأخر من الليل. المسألة - بحسب أعضاء المجلس البلدي - لم تصل إلى هذا الحد فقط، بل أن الشركة المخالفة تضع بعض هذه المواد الخطرة على الطريق القريب من المساكن والمدارس.
إن عرض هذه المشكلة لا يعتبر الأول أو الأخير في جزيرة سترة التي كانت تعرف عبر التاريخ بنخيلها الباسقة وكثرتها لدرجة أنها كانت تغطي نفاذ أشعة الشمس من شدة كثافتها، وهو ما يذكره أهلها، ولذلك سميت بسترة لأنها كانت تغطي خضرتها وتسترها.
أما الآن فإن أجواءها أصبحت مكشوفة لكل من أراد تدميرا في البيئة الجوية أو البحرية أو الأرضية... لأنها ببساطة اقتلعت نخليها رغم أنف أهلها، ودمرت الزراعة حتى جفت ينابيعها العذبة وشيد على أرضها مصانع من كل شكل وحجم وذلك على حساب الأخضر والعيون والأهالي والبحر.
الناس والبيئة أصبحوا ضحايا جشع وتسيب وغياب حقيقي لتفعيل القانون، الجميع يرى تفاقم مشاكل البيئة يوما بعد يوم من دون أن يحرك ساكنا إلا نفر قليل ممن لديه غيرة على بيئة هذا الوطن ومساعدة الناس.
منذ سنوات قليلة أشرت في مقال عن إنشاء المدينة الخضراء من قبل الجامعة الأوروبية التي من المقرر أن تنشأ في البحرين، هذا المشروع الذي سينقل البلاد نقلة «خضراء» بالدرجة الأولى كما جاء ذكره في الصحافة المحلية، على اعتبار أن البحرين ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى إنشاء مدينة خضراء تكون الواجهة لدراسة الأبحاث البيئة و تطوير إدارة المياه في المنطقة من أجل توفير المياه الصالحة للشرب ولاستعمالات الزراعة.
غير أن مثل هذه الأخبار وأيضا أخبار المصانع في سترة التي لا تأبه بتنفيذ الأمر القضائي ولا باحترام القانون، لا تلغي من الأمر بأن قوانيننا بشأن البيئة معطلة ولا أثر لها على أرض الواقع وما عداه مجرد داعية وكلام لا أكثر؛ لأن جرائم البيئة مازالت مستمرة من دون محاسبة فعلية وقانون يطبق على الجميع من دون استثناءات!
فهل القانون لا يُفعّل على أصحاب القضايا التي لا تمس مصالح بعض الفئات في مجتمعنا؟
إقرأ أيضا لـ "ريم خليفة"العدد 2264 - الأحد 16 نوفمبر 2008م الموافق 17 ذي القعدة 1429هـ
