بالنسبة إلينا كعرب ومسلمين، نشعر بالارتياح؛ لأنّ العالم احتاج الى تنشيط مجموعة العشرين لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وذلك لأنّ هذه المجموعة تحتوي على السعودية كعضو مهم في صنع القرار. «مجموعة العشرين» انشئت العام 1999 بعد الأزمتين الآسيوية والروسية، وتضم الدول الصناعية الكبرى ( سبع دول هي : أميركا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، أو ثماني دول إذا احتسبت روسيا معها) بالإضافة إلى الدول الناشئة الكبرى (وهي الأرجنتين والبرازيل والمكسيك والصين والهند واستراليا وإندونيسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والاتحاد الأوروبي)، كما أنّ كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يحضران ويُشاركان في المناقشات. مجموعة العشرين ثمثل ثلثي سكّان العالم ونحو 90في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بحسب ما أوردت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية.

وحاليا، فإنّ الدول الخليجية لديها صناديق سيادية استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار، وهذه الملاءة ازدادت في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر النفط، والخشية أن إشراك السعودية ربما تهدف منه بعض الدول الاستفادة من الوفرة النقدية لدفع فاتورة الخسائر التي تتكبّدها أسواق المال في أميركا وأوروبا وعدد من الدول الأخرى. وقد أنقذت الأموال الخليجية مطلع هذا الشهر بنك «باركليز» البريطاني من خلال ضخ مليارات الدولارات في شراء أسهمه، كما قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إنّ الاقتصاد العالمي يحتاج إلى مشاركة المال الخليجي.

نعم، يمكن أنْ نفرح بأنْ تكون لدولنا مكانة عالمية تجلس مع الدول الصناعية الكبرى على طاولة واحدة وتتخذ القرارات لحل الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن هذا الوجود ينبغي أنْ يكون بحجم المكانة الاقتصادية، وعلى قدم المساواة مع الأعضاء الآخرين في مثل هذه التشكيلات الكبرى. فدول الخليج لم تعد على هامش المعادلة الاقتصادية العالمية، وهي معنية بشكل مباشر بما يجري من حولها، والأزمة التي تجتاح العالم قد تحتاج إلى سنتين – في حال اتخاذ قرارات صائبة – لكي لاتتحوّل إلى انهيار شامل، وهي وصلت إلى دول الخليج على رغم انكار بعض التصريحات الرسمية لذلك.

ويوم أمس اتفق زعماء مجموعة العشرين على مبدأ ضبط الأسواق المالية، وتركوا لكلّ دولة أدواتها لاتخاذ ماتراه مناسبا، وهذا يعني استبعاد فكرة إنشاء «سلطة ضابطة عليا» للنظام المالي الدولي التي كانت قد طرحت من قبل. ويعود السبب في عدم إنشاء سلطة عليا إلى امتناع الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى عن التخلي عن سيادتها لحساب هيئة عليا فوق سلطتها الوطنية. فالسلطات المالية الأميركية لاتكشف بالضرورة عن الدعم الذي تقدّمه لبعض المصارف، ولاتودّ أنْ تخضع قراراتها لسلطات عليا؛ لأنّ ذلك قد يصل في يوم من الأيام إلى فرض عقوبات، وقد تتحوّل مجموعة العشرين من بعدها الاقتصادي (الطارئ حاليا) إلى بعد سياسي في المستقبل. وعليه، فإننا سعداء بمشاركة دول لم تكن في الحسبان في الماضي في صنع القرار الدولي، ولكن من دون أنْ يقع علينا دفع الفواتير فقط