طالب بلديون وناشطون بيئيون الجهات المعنية بوضع فكرة إنشاء «شرطة للبيئة» موضع التنفيذ وخصوصا أنها فكرة معمول بها في عدد من الدول. مبينين انه آن الأوان لتأسيس إدارة للشرطة البيئية تأخذ على عاتقها حماية البيئة ومتابعة تنفيذ القرارات البيئية وملاحقة منتهكي البيئة.

وأشاروا الى إمكانية الاستفادة من «شرطة المجتمع» وتطويرها لتكون هي النواة لتأسيس «الشرطة البيئية».

واضافوا تجد أفراد شرطة المجتمع حاليّا يتجولون بالقرب من ممشى هنا أو هناك، كما هو الحال في الممشى على ساحل أبوصبح، ولكن تجد في الوقت نفسه أن كل خدمات دورة المياه والماء المخصص للشرب معطلة ومتروكة بشكل مقرف للبيئة. كما تجد القمامة في كل مكان، وبقايا الطعام، وأكياس النايلون، وغيرها تتطاير وتتبعثر في كل مكان، بينما شرطة المجتمع تتفرج على الوضع في حال كانت موجودة.

وقال هؤلاء الناشطون إن تشكيل الشرطة البيئية سيتطلب تعريف «الجريمة البيئية»، و»النظام البيئي» كما سيتطلب إنشاء إدارة أو قسم أو وحدة للتحقيق في الجرائم البيئية، ومن ثم تحويل مقترفي الجرائم البيئية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة. والبحرين ستكون حينها أنموذجا عالميّا.

وكان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تلقى في يونيو/ حزيران من العام 2007 دراسة تضمنت مقترحا تفصيليّا بهذا الشأن من المنسق العام للمحافظات وقتذاك العميد فيصل سالم راشد العبسي.

وبررت الدراسة التي تلقاها الوزير باهتمام، الأسباب وراء المطالبة بتأسيس ادارة للشرطة البيئية تعود الى التلوث البيئي الذي أصبح من المشاكل المحورية والمهمة في ظل المتغيرات العالمية التي يعيشها الإنسان وتعرضه للآثار البيئية وهذا يتطلب تضافر الجهود سواء من المؤسسات الرسمية أو من مؤسسات المجتمع المدني للحد من التلوث البيئي، وإيجاد بيئة نظيفة.

فضلا عن أنه من المناسب الاستفادة من تجارب الدول بشأن إيجاد آلية تنفيذ للمحافظة على عناصر البيئة ومن هذه الدول الأردن التي أوجدت شرطة مختصة للمحافظة على البيئة وتمت تسميتها «الشرطة البيئية» حيث تم تشكيلها في 26 يونيو/ حزيران 2006.

واشارت الدراسة الى أن التلوث البيئي قد يخلق أزمة غير متوقعة النتائج وبالتالي لابد من إدارة لهذه الأزمة والتعامل السريع معها من خلال إيجاد الشرطة البيئية، ومشاركتها ومساهمتها في الحد من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واجبات الشرطة البيئية

واقترحت الدراسة أن تكون واجبات إدارة الشرطة البيئية محددة في مراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكا للبيئة بمكوناتها (الهواء، الماء، التربة، والتنوع الحيوي) واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها، وكذلك العمل على تنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطرا أو في الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق التحفظي للأماكن المحددة بتلك القرارات، فضلا عن توفير الحماية اللازمة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة والطبيعة أثناء تأديتهم واجباتهم، وكذلك مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالصيد الجائز والتعدي على الأحياء البرية والبحرية واستنزاف المياه في المملكة، ومراقبة دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية ومرافقتها بحسب التعليمات بالتنسيق مع إدارة المنافذ، وإجازة ترخيص المركبات من الناحية البيئية وضبط المركبات المخالفة لشروط البيئة بالتنسيق مع إدارة المرور، و إيداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي،و مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين في جميع أنحاء المملكة وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، بالاضافة الى المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقدها الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة.

شرطة المجتمع يمكن أن تكون شرطة بيئية

من جانبه، قال الناشط البيئي غازي المرباطي: «لو رجعنا إلى فكرة شرطة المجتمع، فإن ذلك مرتبط بالبيئة فلأي مجتمع عادات وتقاليد، ولذلك أرى أن هناك نواقص كثيرة في تشكيل شرطة المجتمع».

واضاف «باعتقادي أن هناك جزءا من أفراد وزارة الداخلية يمارسون بالفعل دور الشرطة البيئية، فنلاحظ أن أفراد شرطة خفر السواحل يقومون مثلا بالإبلاغ عن التلوث البيئي في البحر كوجود بقعة زيت مثلا أو ما يقوم به البعض من ممارسات خاطئة من استخدام وسائل صيد ممنوعة أو مخالفة للقانون، في اعتقادي أن شرطة المجتمع من الممكن أن تكون نواة لشرطة بيئية مستقبلية ولكنها بحاجة إلى تكريس الجهود والدخول في دورات متخصصة وورش العمل».

واكد أن شرطة المجتمع الحالية بإمكانها القيام بجزء بيئي ولكن المشكلة أن الأبعاد البيئية بحاجة إلى نوع من التخصصات والإلمام، للأسف الشديد فإن تشريعاتنا في البحرين تفتقر إلى الكثير من الاشتراطات والضوابط والكثير من شروط ضبط المخالفين، فمثلا حتى لو رأيت أحدا يقوم بمخالفة بيئية كإلقاء القمامة في الأماكن العامة فإنني كمواطن أو حتى كشرطي لا أستطيع أن أضبطه بسبب أن القانون لا يحدد نطاق العمل أو نطاق الاختصاص، فقد نجد الكثير من القرارات الوزارية أو التوجيهات -على سبيل المثال الخاصة بخليج توبلي- ولكن لا تنفذ.

وأوضح المرباطي أن هناك الكثير من القرارات منذ العام 1941 سواء قرارات وزارية أو من الجهاز المركزي للبلديات- في ذلك الوقت- ولكن جميع هذه القرارات لم تطبق حتى يومنا هذا، ولذلك فنحن لا نزال نرى هذه المخالفات، نحن بالفعل بحاجة إلى تعزيز هذه التشريعات من خلال المجلس التشريعي الذي يعاني هو بدوره من نقص المختصين إذ لا يستطيع الدخول في هذا المجال في ظل هذا الشح في المصادر، فالمجلس النيابي يستعين ببعض المصادر سواء كان ذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو من بعض المختصين الموجودين في المملكة لوضع نواة قانون يتعلق بالبيئة سواء كان بالبيئة البحرية أو البرية.

وأكد أن إنشاء شرطة بيئية هو مشروع كبير وضخم ولا أعتقد أنه من الممكن طرحه من خلال تحويل شرطة المجتمع الى شرطة بيئية ولكن نحن بحاجة إلى البدء من المجلس التشريعي ومن ثم نتحول الى مؤسسات الدولة الأخرى.

وقال رئيس العلاقات العامة بالمحافظة الشمالية علي العربي: «أعتقد أن إدخال شرطة المجتمع في البيئة يجب ألا يبدأ من بعيد أو من خلال الأمور الكبيرة كالسواحل والقضايا العالقة كخليج توبلي وإنما يجب أن نبدأ من الداخل، فهناك قضايا بيئية في داخل القرى والمدن يمكن أن تساهم فيها شرطة المجتمع كأمور التوعية».

ولفت إلى أن الأمور التشريعية تأخذ وقتا طويلا ولكني أرى أنه يمكن البدء بالأمور التوعوية والأمور التي يمكن ممارستها من دون الحاجة إلى إمكانيات ومخصصات كبيرة.

ومن جانبه قال مدير إدارة الشئون الإدارية برئاسة الأمن العام الرائد عبدالرحمن بحر: «أن الفكرة بحد ذاتها ممتازة جدّا ولكن عند تطبيقها في الواقع فإن هناك تشعبات كثيرة، فعندما نرجع إلى الجانب التشريعي والتشريعات الموجودة حاليّا فإن هناك مأموري ضبط قضائي عينهم المشرع ولكن ذلك لا يمنع من أن يمارس الشرطة بشكل عام دورهم كمأمور ضبط قضائي في أي مخالفات يتم رصدها، وذلك ما نسميه في القانون بالاختصاص النوعي، أي أنه في حالة رؤيته لمخالفة فإنه يقوم بضبطها وتحويلها إلى الجهة المختصة».

واضاف أن هذه الفكرة تصب وتخدم مسار تعزيز الأمن بمفهومه الشامل وهو الجانب الأمني البيئي، فنحن لسنا محصورين بمفهوم الأمن في جانبه الضيق أو التقليدي وإنما مفهومنا للأمن يمتد الى الأمن البيئي أيضا.

أما عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة صادق رحمة، فقد قال: «غالبا في الدول التي توجد فيها شرطة البيئة تكون مسئولية المحافظة على البيئة من مسئولية وزارة الداخلية».

وأضاف «فيما يخص الشراكة المجتمعية، نحن في بلدية المنامة أطلقنا مشروع أمناء النظافة وهي فكرة تقوم على أي متطوع يسجل في البلدية على أساس أنه متطوع، وتقوم البلدية بتقديم دورة متخصصة لهذا المتبرع وعلى أساسها يتم منحه رخصة يمكن من خلالها المساعدة في الحفاظ على النظافة وعلى البيئة فمثلا حين رؤيته لأي شخص يقوم بإلقاء النفايات من السيارة فإن المتطوع يقوم بتسجيل رقم السيارة ويتصل بالخط الساخن بالبلدية للتبليغ عن ذلك، ولكن للأسف فإننا لم نلاحظ أيّا من أفراد الشرطة قام بالتسجيل في هذا المشروع