أكد النائب جواد فيروز على أنه سيتم تقديم مقترح لباقي الكتل النيابية بشأن وجود رغبة مشتركة بأن تدفع الحكومة رسوم سوق العمل المطلوبة من الصيادين والمزارعين.

وأوضح فيروز خلال مؤتمر صحافي عقُد في جمعية الوفاق بحضور مؤسسي وأعضاء جميعة الصيادين البحرينية أمس (الأحد) أن الوفاق ستسعى للاتصال بجميع النواب لعقد لقاء مع رئيس الوزراء للتباحث في فكرة تحمل الحكومة رسوم سوق العمل عن البحارة والمزارعين وذلك بسبب عدم قدرتهم على تحمل أعباء هذه الرسوم.

ونوه فيروز أن تغير مادة دفع رسوم سوق العمل باستثناء الصيادين والمزارعين ربما يستغرق 7 أعوام لذلك فإن الوفاق وباقي الكتل بعد التنسيق ستبادر بمطالبة الحكومة بدفع هذه الرسوم عن الصيادين، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة اللجنة التي شكلت من أجل تعويضات الصيادين لمعرفة إلى أين حالت الأمور.

وذكر فيروز أنه سيتم المطالبة بوجود مبلغ يقتطع من المشروعات الاستثمارية القائمة على عمليات الدفان، مبينا أن المجلس النيابي رفع مقترح بشأن إصدار صندوق مالي للصيادين مشيرا إلى أنه لابد من دفع مبالغ إلى الصيادين وخصوصا في حال مرضهم أو تقاعدهم، مردفا أنه يجب عدم التعلل بعدم وجود موازنة.

من جانبه تطرق النائب السيد حيدر الستري إلى تعويضات البحارة قائلا «إن النواب بالنسبة إلى التعويضات بادروا بتقديم اقتراح برغبة بشأن التعويضات إلا أن المجلس مازال ينتظر إجراءات الحكومة للموافقة عليه(...) أن هذه التعويضات التي طالب بها النواب كانت تشمل جميع البحارة سوى كانوا متضررين بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

وأردف الستري أن مقترح إنشاء صندوق دعم للصيادين مازال موجودا في لجنة الخدمات إلا أن النواب مازالوا على متابعة مع اللجنة وذلك من أجل الإسراع في مناقشته.

من جهته أكد النائب الشيخ حمزة الديري على أن معاناة البحارة لا تقتصر على التعويضات فهناك العديد من المشكلات التي يعاني منها البحارة، متسائلا عن المبالغ التي تجمع من الشركات التي من المفترض أن تدفع التعويض.

أما من جانب جمعية الصيادين فأوضح رئيس الجمعية جاسم الجيران أنه من الصعب على الصيادين دفع 10 دنانير مقابل كل عامل وذلك بسبب قلة محصول الصيد خلال الفترات الأخيرة مما جعل من الصعب على الصيادين تحمل أية رسوم، منوها إلى أن البحار لا يستطيع دفع مثل هذه الرسوم وخصوصا أنه ليس مستثمرا أو شركة بل هو مجرد بحار يوفر الأمن الغذائي إلى المواطنين.

كما استغرب الجيران على لسان البحارة من عدم وجود دعم حكومي مقدم لهم في الوقت الذي يتم دعم اللحوم والدجاج ويتم نسيان الثروة السمكية والتي هي مصدر غذائي في البحرين.

كما تطرق الجيران إلى ظاهرة رسم الحدود وأثرها قائلا «إن 75 في المئة من الهيرات ومساحة الصيد تم خسارتها بسبب رسم الحدود الأمر الذي كان له سبب في قلة محصول الصيد(...) إلى جانب رسم الحدود فإن البر تقلصت مساحته بصورة أكبر عندما بدأت عمليات الدفان تغزوا السواحل».

وعقب على حديثه النائب السيد عبدالله العالي الذي أكد أنه من الضروري وجود تعاون بين الدول المجاورة في هذه المسألة، مشيرا إلى أن هناك العديد من القرارات والمقترحات التي قدمت في صدد مساعدة البحارة إلا أنه على رغم من موافقة الحكومة عليها إلا أن هذه القرارات مازالت قيد التنفيذ، مبينا أن النواب سيسعون إلى التحرك من أجل دعم وتنفيذ هذه المقترحات.

وطالب البحارة في ختام حديثهم بضرورة محاسبة ووضع رقابة على الشركات الاستثمارية فضلا عن محاسبة إحدى الشركات التي تشتري الممتلكات وتبيعها.

كما طالب البحارة بضرورة وجود حل للرسوم التي فرضتها سوق العمل عليهم، مطالبين بصرف التعويضات للمتضررين بصورة مباشرة وغير مباشرة بسبب عمليات الدفان