أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال النائب محمد جميل الجمري بشأن التأثيرات التي تركتها أزمة الرهن العقاري وانهيار الأسواق الأميركية والعالمية على حجم السيولة على المؤسسات المالية في البحرين، والإجراءات التي يقوم بها مصرف البحرين المركزي لرقابة البنوك والمؤسسات المالية، أن «وضع السيولة لدى المصارف المحلية لا يبعث على القلق، إذ تحتفظ المصارف بسيولة تؤهلها بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية».

وقال الوزير: «قبل التطرق إلى موضوع السيولة لدى المصارف، لابد من الإشارة سريعا إلى حقيقة واقعية وهي كما تعلمون أن أداء المصارف بما فيها تلك العاملة بالمملكة مرتبط بشكل مباشر ببيئة العمل والبيئة المساندة لها، كأداء الأسواق المالية العالمية والإقليمية وكذلك الدور الاقتصادية. كما أن المصارف العاملة بالمملكة أسوة بغيرها تحتفظ بأوراق استثمارية وتقرض وتقترض فيما بينها كجزء من عملياتها ومهماتها للتمويل وإدارة السيولة لديها». وأضاف «نظرا لتأثر أسواق المال العالية والإقليمية بما فيها أسواق رأس المال (البورصات) بشكل حاد وشح السيولة لدى المصارف على المستوى الدولي الذي أدى إلى اتخاذ بعض المصارف الدولية إلى إلغاء خطوط الائتمان التي كانت قد وفرتها للمصارف المحلية بشكل خاص والعاملة بالمملكة عموما. ونتيجة لذلك عمدت المصارف المحلية إلى سياسة الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها تحسبا لأية أمور قد تحدث أو تداعيات جديدة قد تطرأ. إضافة إلى الحالة التي قد تكونت بسبب الأزمة من عدم الاطمئنان والثقة بين المصارف، ما جعل من سوق الاقتراض ما بين جميع المصارف صعبة جدا».

لا طلبات لسيولة اضطرارية حتى الآن

واستدرك الوزير في رده «إلا أنه يمكن الاعتبار بأن مستوى وضع السيولة لدى مصارف قطاع التجزئة المحلية مطمئن. كما تحتفظ المصارف المحلية بمخزون كاف من الأصول السائلة وشبه السائلة كالنقد والأرصدة لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى تحتفظ بأوراق استثمارية تؤهلها للوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية عند حلول تاريخ استحقاقها، وذلك بافتراض عدم حدود مستجدات على المستوى الدولي والإقليمي قد تؤدي إلى إرباك عمل المصارف المحلية. ومما لا شك فيه أنه وحتى الآن لم يتقدم أي بنك للمصرف المركزي طالبا سيوله اضطرارية. وعليه فإننا نؤكد أن وضع السيولة لدى المصارف المحلية لا يبعث على القلق، إذ تحتفظ المصارف بسيولة تؤهلها بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية».

أما بالنسبة للإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي لرقابة البنوك والمؤسسات المالية فأوضح الوزير أنها «تتمثل في الآتي: أولا: يقوم مصرف البحرين المركزي بمراقبة وضع السيولة لدى جميع المصارف العاملة في المملكة عن طريق تقارير يومية من المصارف. بالإضافة إلى متابعة عمليات الخزينة اليومية للبنوك من خلال تعاملاتها مع المصرف المركزي من إيداعات ومدفوعات آلية. كما أن المصرف المركزي قد عزز من مستوى السيولة في السوق من خلال عدة أدوات كمبادلات العملات بين الدينار والدولار والإيداعات المباشرة وإعادة شراء سندات الخزينة وصكوك حكومة المملكة. ثانيا: قام المصرف المركزي بمراقبة تركزات المخاطر للبنوك بشكل أسبوعي للوقوف على التأثير على مراكزها المالية والتعرف عن قرب على مدى تأثر رؤوس أموالها. وعليه تم التأكد من متانة رؤوس أموال المصارف بعد الأخذ في الاعتبار جميع المتطلبات والتطورات المحتملة. ثالثا: تم توجيه البنوك المحلية بضرورة الإسراع في نشر بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2008م بغرض بيان وتوضيح وضع المصارف للعامة والمستثمرين والمودعين».

زيارات تفتيشية للبنوك وخفض الدينار مرتين

وتابع الوزير «رابعا: تم الاجتماع مع جميع المصارف في المملكة والتباحث معهم في شأن الأزمة المالية الدولية وحثهم على ضرورة التعاون وأن الوضع المالي للبنوك المحلية مطمئن من ناحية متانة رؤوس والسيولة. خامسا: تم القيام بعدة زيارات تفتيشية للبنوك وذلك لتعزيز ما تم التوصل إليه من استنتاجات مكتبية. سادسا: يعكف المصرف المركزي هذه الأيام على متابعة أوضاع البنوك والاجتماع معهم كل على حدة وبحضور مراقبي الحسابات للأخذ في الاعتبار جميع التطورات المحتملة ومدى تأثيرها على الوضع المالي لكل مصرف. سابعا: كما يقوم المصرف أيضا بدراسة وضع السوق الائتماني في المملكة للتأكد من عدم وجود أية ارتباكات. ثامنا: تم خفض سعر الفائدة على الدينار البحريني مرتين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 تماشيا مع قرارات البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بهذا الشأن وذلك نظرا لارتباط الدينار البحريني بالدولار»