أكد المديران العامان لبلديتي المحافظتين «الشمالية» و«الوسطى»، اللذان وقعا عقد مع شركة النظافة الإيطالية أن عقد النظافة سارٍ، ولن يلغى بعد صدور حكم المحكمة الصغرى الجنائية الثانية يوم أمس (الأحد) بحبس المتهم برشوة وزير «البلديات» ثلاثة أعوام وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة أموال الرشوة.
وفي هذا الجانب أوضح مدير عام بلدية المحافظة الشمالية محمد علي حسن أنه «إذا لم يحكم القضاء بإلغاء العقد مع شركة النظافة فيعتبر العقد ساريا وخصوصا أن العقد يضم شركتين وليس شركة واحدة».
وأضاف مدير عام البلدية «أننا سنقف مع المجلس البلدي الشمالي، وسنتخذ القرار الذي يتخذه»، مشيرا إلى أنه «نحن نرى أن وجود شركة للنظافة مهم جدا من أجل الاستمرار في احتواء الأزمة بدلا من الوقوع في أزمة أخرى».
أما مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم بين أن «اتفاقية توقيع عقد النظافة مع الشركة الإيطالية والشركة الفرنسية ليست قائمة على شخص واحد، وأن ما حدث يعتبر تصرفا شخصيّا من قبل من قدم الرشوة»، منوّها إلى أن «القانون لا يسمح بإلغاء المناقصة، وذلك لأننا تجاوزنا مرحلة توقيع المناقصة، لذلك نحن ملتزمين ببنود الاتفاقية إلا في حال انسحاب الشركة».
وتابع الغتم أنه «في حال انسحاب الشركة بإرادتها يحدث خلل في الشروط، ولكن ما دون ذلك فإن العقد سارٍ»، لافتا إلى أن «البلدية تسير الآن في برنامج عمل مع الشركة، وسيصل الموظفون التابعون للشركة في القريب العاجل من أجل بدء العمل رسميّا في شهر فبراير/ شباط المقبل، بعد انتهاء مدة ستة أشهر الأولى من الفترة التجريبية».
وأيد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن ما ذهب إليه الغتم موضحا أن «عقد النظافة سليم وأن التجاوز يعتبر شق تابع إلى الشركة نفسها».
وأضاف الحسن «أننا لا نستطيع أن نحرم الشركة الإيطالية التي حققت نجاحات مختلفة في دول عدة من ممارسة أعمالها في البحرين بسبب تصرف شخص واحد»، منوّها إلى أن «إنهاء العقد يأتي في حالة واحدة فقط وهي إذا كانت الشركة لا ترغب في الاستمرار معنا، بينما نحن في المجلس البلدي لا نقف ضد تأخير مصالح المواطنين، المتمثلة في إنهاء أزمة النظافة».
وأخيرا قال العضو البلدي صادق ربيع أن «التوجه إلى إلغاء عقد النظافة بالنسبة إلينا يعني أن نعود مرة أخرى إلى نقطة البداية، وهو الأمر الذي لا نتمناه»، مضيفا أنه «في الوقت نفسه فإن الاستمرار في العقد الذي لا نعلم عقباه هو أيضا يميل بنا إلى الخطورة».
ورأى ربيع أن الأعضاء البلديين لا يتحملون أخطاء أية شركة نظافة أو مجلس المناقصات أو وزارة شئون البلديات والزراعة
العدد 2264 - الأحد 16 نوفمبر 2008م الموافق 17 ذي القعدة 1429هـ
