تبقى المشروعات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية معطلة على رغم التوافقات الموجودة، وهي لاتزال تراوح مكانها فقط لكون الحكومة غير مستعدة حاليا لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات التي تصب في خدمة المواطن.

نعم، مشروع الضمان ضد التعطل يعد أحد المطالب المجتمعية وهناك توافق على حله شعبيا؛ لأنه يعد أحد أهم الأولويات التي يجب أن تنجز ولا أظن أن أحدا يجرؤ أن يقف ضده، وأن الحكومة لطالما تلوح بجديتها في حل المشكلة من خلال مشروع التوظيف الوطني وأيضا التأمين ضد التعطل (المطلب الشعبي الأكثر إلحاحا)، ولكن ما حصل من ردود فعل تجاه الاستقطاع الـ 1 في المئة جاءت نتيجة عدة أسباب لا يمكن تجاهلها من بينها عدم توضيح أسباب مواقف الكتل الداعمة للمشروع للشارع، كما أن الشارع إلى الآن لا يفهم طبيعة الموقف من المراسيم التي إما أن ترفض وبالتالي يموت المشروع وإما القبول به ومن ثم التطوير والتغيير، ومن وجهة نظري الشخصية أظن أن مشروعا كهذا يعد ضحكا على الذقون وفيه نوع من التحايل واستثمار الذكاء العاطفي لصالح الملفات الاجتماعية ولاحقا السياسية والنتائج تكون لصالح الحكومة، كما أرى أنه أسلوب غير عملي، ولاسيما أن غالبية العوائل عندما يأتي منتصف الشهر لا تجد دينارا واحدا في جيوب أفرادها فكيف بهم وهم يتنازلون عن 1 في المئة من رواتبهم؟ فالفقراء حينها سيزدادون فقرا.

ما حصل في موضوع التأمين ضد التعطل يعد أحلى الأمرّين، لا أهداف وراء ذلك الدفاع عن مواقف كتلة «الوفاق» فالكتلة سيدة موقفها ولها أن تبرر مواقفها أمام جماهيرها ولكن من خلال فهمي المتواضع للموضوع بكل إشكالاته يتبيّن أن هناك خلطا واضحا؛ ما يترتب عليه قرارات غير منطقية، فالمواطن المعارض لفكرة الاستقطاع قد يكون معذورا وله مبرراته الخاصة، وخصوصا أن هناك مطالبات طويلة بزيادة الرواتب وتحسين الأوضاع وينتظر مرور العام بفارغ من الصبر كي يحصل على الزيادة السنوية التي لا تزيد على 3 في المئة من الراتب الأساسي، ولطالما حلم بنسبة أكبر بغرض مساهمة الزيادة في تحسين الوضع المعيشي، نحن الآن نتكلم عن رواتبَ هزيلة ضعيفة، بح الصوت وقلّت الحيلة والمطالبة بزيادة الزيادة السنوية وتحسين الرواتب ولكنها لم تتحقق بعد. ما يحلمون به أن يكون نصيبهم السنوي أكبر، وما حصل بدلا من تجاوب الحكومة مع المطالب واستغلال الفرص مع ارتفاع أسعار النفط، نجدها من جديد تأتي لتأخذ 1 في المئة من رواتب المواطنين من أصل الزيادة السنوية قبل أن تزيد نسبة الزيادة السنوية؛ ما يزيد الأذى وتتسع الحاجات.

قلة قليلة ترى أن الموضوع هين ويجب ألا نبالغ في الأطروحات، وخصوصا أن نسبة 1 في المئة غير كبيرة، من أصل رواتب شحيحة، مع وجود مبدأ التكافل الاجتماعي، عندما نتكلم عن استحقاق معين يتم تقنيين الأمر بشكل هندسي غريب بغرض التضييق على الناس بحيث أقل عدد ممكن من الناس يستفيدون من الاستحقاق والأمثلة في هذا المجال تطول ولعل آخرها وليس آخرها بدل السكن فمن خلال معايير تعجيزية غير مقبولة تم تقليل أعداد الأسر المستفيدة من بدل السكن، وباتت موضة الدخل المكون من 500 دينار «مسمار جحا» يعلق عليه الكثير من الأمور ويتكرر الأمر في كل سيناريو يُحْبَك، والسؤال: لماذا لم يتم ذكر الـ 500 دينار هذه المرة؟ كأن يتم اقتطاع ما نسبته 1 في المئة من الراتب للموظف الذي يتجاوز راتبه 500 دينار؛ للمساهمة في مشروع ضد التعطل على سبيل المثال، ولماذا لم يترك الأمر اختياريا إذا كنا نرى أن الاقتطاع قد يكون هبة من الموظف للعاطل عن العمل على سبيل المثال؟

أين هي المعايير التي ما فتئت تنغص على القاصي والداني لا نجد مكانا لها الآن؟ ولم نجد سوى الفرض.

ثم إن في كل دول العالم، نجد الحكومات هي من تتحمّل مسئولية التعطل والبطالة، وملزمة إيجاد فرص وظيفية للعاطلين عن العمل، فلماذا يتم إعطاء المسئولية هنا للمواطن البحريني؟

هل لأن المواطن البحريني يعيش بحبوحة من العيش الرغيد؟ أم أنه كتب الله عليه ما هو مختلف عمّا هو عليه في الدول الأخرى ليصبح سوبر مواطن يتحمّل القيام بواجباته وواجبات الحكومة على حد سواء؟

عموما، نسبة الـ 1 في المئة تحتاج إلى تفسير منطقي وعلى الحكومة أن تساند من ساندها في تمرير المشروع لا أن تقف ضده وتجير المعطيات محاولة إحداث انقلابات شعبية على «الوفاق» من خلال جمهورها واللجان الشعبية التي تختلف وجهات نظرها عمّا عليه «الوفاق»، فكل جديد مخيف ومرعب إلى أن يعتاد الناس عليه والأهم من ذلك كله أن الـ 1 في المئة ستساهم في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية.

قد يضج الناس اليوم وغدا ثم ينسون وبعده يسرون عندما يرون النتائج الايجابية للمشروع بعيدا عن المنغصات الأخرى، ونتمنى أن تعجّل الحكومة بالزيادة السنوية كي تجبر الضرر المادي بعد الاستقطاع الأخير.