جميع تلك الشعارات المكتوبة على الجدران أم المنشورة في المواقع الإلكترونية، أم غيرها... هي شعارات لا تبني وطنا للجميع، ولا تسترد حقا ضائعا للمواطنين، ولا تؤذن ببداية سليمة قائمة على علاقة الود والاحترام بين الأسرة المالكة والشعب. إنها شعارات أقل ما يقال بحقها إنها لم ولن تأت بخير لأحد. إذا، لماذا نعيد الكرة، ونرسخها في الأذهان، ونجعلها زادا للمتكسبين من وراء توتير الأجواء؟

لماذا لا يختار البعض أسلوبا ووسيلة مختلفة عن السباب والشتائم، أو التخوين والتشكيك في ولاءات الناس؟! لماذا الإصرار من قبل البعض على إبقاء الوطن والمواطنين في عقر العالم النامي، غير مغادرين الخانة الملعونة، خانة المجتمعات والدول المتخلفة بأركانها الطائفية والقبلية والتخريفية؟!

ساورني هذا الحديث وأنا أقوم بلملمة الأوراق والقصاصات التي أمامي على المكتب في المنزل. بعض تلك القصاصات والأوراق تتعلق بضجيج فرق الموالاة، وأخرى بمن هو محسوب أو منسوب للمعارضة... تجريح يبلغ حد الإسفاف والتخوين، وقذف وسباب يصل حد الدعاء بالموت على الناس!

على الإخوة، المطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، الانتباه جيدا إلى أن هناك مستفيدين يفردون عضلاتهم متذرعين بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية. وآخرون يزايدون على الولاء الوطني، وما هم إلا مستفيدين من حال الانقسام المجتمعي في البلد. إذاَ، لماذا لا نقطع الطريق على هؤلاء وهؤلاء...؟!

تستطيع السلطة في البلاد، السير وفق منهج مدروس لترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان، والمساواة أمام القانون وتوزيع الثروة بشكل عادل، ولو فعلت ذلك لسحبت البساط وانتفت الذرائع للمزايدين أصحاب «العضلات» من كلا الفريقين!

المسألة الأساسية هي: العدل والعدالة والرفاهية لهذا الشعب الطيب، قبل كل شيء وعلى رأس كل أمر فيما نقول ونكتب. ومن باب الذكرى تنفع المؤمنين؛ فإننا نعيد كتابة تلك المعادلة السياسية البسيطة، والمختصرة جدا، والتي طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي صالحة لكل زمان ومكان «الدولة العادلة تدوم وإن كانت كافرة والدولة الظالمة تزول وإن كانت مؤمنة». هذا بلاغ للناس، اللهم فاشهد.

«عطني إذنك»...

الاستفتاء الذي شارك فيه شعب البحرين بغالبية مكوناته (السنة والشيعة على الأخص) والذي جرى في العام 1970، والدستور العقدي في العام 73 وميثاق العمل الوطني 2001 ودستور 2002، القاطع المشترك فيما بينها جميعا هو النص على: عروبة البحرين والحكم في آل خليفة وراثي. ومن المفترض أننا تجاوزنا أية إشكالية في شأن هذه القواسم المشتركة والقاطعة. وبحسب تعبير فقهاء القانون تعتبر هذه المواد من «المواد الجامدة» التي لا يجوز تعديلها أو اقتراح تعديلها. إذا، فالخلاف السياسي ينحصر فقط فيما دونها من مواد دستورية خاصة بالتشريع والرقابة، وإقامة دولة القانون والمؤسسات والمواطنة.