منذ مطلع هذا القرن والاقتصاديون الصينيون متفاؤلون كثيرا بما ينتظر الاقتصاد الصيني خلال العقدين المقبلين. وهم يبنون تحليلاتهم هذه على رؤية متكاملة تمزج بين العوامل المحلية والعالمية، بما فيها الإقليمية.

يحدد الباحث بالجمعية الصينية لخدمات السوق والتسويق، دينغ جيون فا العوامل الإيجابية للنمو الاقتصادي فيما يأتي: أولا، التحسن في البيئة الخارجية، إذ تسارعت خطى انتعاش الاقتصاد الأميركي والياباني والأوروبي، فيما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيخرج من أزمته وسيحقق معدل نمو 3 في المئة. ثانيا، تعزز آلية النمو الاقتصادي في مختلف المناطق الصينية، ففي فترة الصعود من الدورة الجديدة للنمو، وخصوصا في الفترة المتوسطة للتصنيع، ظهر الاهتمام بالنمو الصناعي الجديد وتوجه الاستثمار الأهلي إلى النشاط وتواصل ظهور نقاط استهلاك جديدة وارتقاء تكوين الاستهلاك. ثالثا، إن الاجتماع الاقتصادي الذي عقدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني طرح «إقرار السياسة والتعديل المناسب»، لبيئة سياسية صالحة للتنمية الاقتصادية.

ويعتبر رئيس الإدارة الشاملة لوزارة المالية وانغ باو آن؛ أن الصين مازالت في وضع يسمح لها تحقيق معدلات نمو اقتصادي، والسبب، أولا ظهور فعالية سياسة زيادة الطلب المحلي أكثر، إذ شهد الأساس المادي والتكنولوجي للتنمية الاقتصادية مزيدا من التعزيز وارتفعت القدرة على الإمداد الفعال بفضل تعزيز الحكومة بناء مرافق البنية الأساسية ودفع التقدم التكنولوجي والإسراع في تنمية المناطق الغربية وتحسين ظروف المعيشة والإنتاج لسكان المدن والريف. ثانيا، تمسك حكومة الصين باتجاه وقوة التعديل والسيطرة وفقا لتطورات وتغيرات الأداء الاقتصادي في سنوات عدة، وهو ما أسفر عن تراكم تجارب مفيدة للسيطرة على الأوضاع المعقدة المتنوعة والحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر، ومن هنا يرتفع مستوى السيطرة العامة بشكل مستمر.

ويؤكد الباحث بمعهد الاقتصاد بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، داي يوان تشن أن الصين، بل والعالم كله، ستخرج من ظلال الانكماش المالي للدخول إلى مرحلة جديدة للازدهار والنمو، وسيؤدي تفوق الصين في الأيدي العاملة إلى زيادة صادراتها إلى مستوى جديد، الأمر الذي يعتبر أحد العناصر الإيجابية لنمو الاقتصاد الصيني.

ويعتقد عميد كلية الاقتصاد بجامعة رنمين الصينية هوانغ وي بينغ أن الصين والولايات المتحدة الأميركية من كبار المستفيدين من العولمة الاقتصادية، فالثورة الصناعية العالمية في التكنولوجيا العالية والحديثة مكنت الصين من الحصول على الأموال والتكنولوجيا. وبسبب توزيع الأعمال الأفقي للصناعة العالمية، سيفيد انتعاش الاقتصاد الأميركي التنمية الاقتصادية الصينية، كما أن دخول الشركات المتعددة الجنسية الصين يدفع التعديل السريع للصناعات الصينية.

ويذهب نائب عميد كلية الإدارة العامة بجامعة رنمين، شيوي قوانغ جيان إلى القول إن مشكلة الانكماش المالي التي تتعب الصين منذ سنوات طويلة حلت أساسيّا، إذ يدخل النمو الاقتصادي مرحلة جديدة للصعود، وتظهر نتيجة واضحة نسبيّا في سوق العرض والطلب لسياسة زيادة الطلب المحلي التي تطبق منذ 6 سنوات متتالية. ويضيف أن ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية والزيوت يفيد زيادة دخل الفلاحين، لكن يجب الاهتمام بالأمن الغذائي، يعكس ارتفاع أسعار المواد الخام الصناعية والكهرباء المطالب الداخلية للنمو الاقتصادي وتغير الهيكل الاقتصادي، الأمر الذي يؤثر في تغيرات أسعار البيع بالمفرق العام 2004.

ويشارك ديباك لال، وهو أستاذ دراسات التنمية الدولية في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، وباحث مساعد في معهد كيتو بواشنطن العاصمة، الإقتصاديين الصينيين هذه الرؤية المتفائلة بشأن الإقتصاد الصيني. ويعتقد ديباك لال أنه خلال العقدين الأخيرين لقي الأداء الاقتصادي الصيني الملفت للنظر إشادة يستحقها باعتباره معجزة اقتصادية، ويعرض في مقال له مصادر هذه المعجزة.

ويحدد كيباك لال مصادر المعجزة الاقتصادية الصينية، في: ارتفاع معدل المداخيل في الأرياف مع تبني نظام المسئولية الأسرية (التحول عن المزارع الجماعية) أولا، والإضافة الناجمة عن التحول الديمغرافي وانخفاض نسبة الإعالة (نسبة الأطفال والمسنين إلى العاملين) التي أدت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الادخار ثانيا.

ثم يضيف إلى ذلك نتيجة بارزة غير مقصودة ترتبت على إنهاء العمل بنظام المزارع الجماعية، وهي انطلاق الازدهار في المشروعات الصغيرة غير الزراعية في الريف والتي بدأت بموعظة دينغ زيوبينغ القائلة إن من الفضيلة أن يكون المرء غنيا. فاعتنق مسئولو الحزب المحليون هذه المقولة وأصبحوا مديرين ومشرفين على مشروعات المدن والقرى.