قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية المنعقدة أمس (الأحد) بحبس المتهم بمحاولة رشوة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة 14500 دينار، بالإضافة إلى مصادرة علبتي الحلوى. وبذلك تكون المحكمة قد قضت بأقصى عقوبة مقررة من ناحية الحبس. وبعد نطق قاضي المحكمة بالحكم سارع وكيل المتهم المحامي عبدالله الشملاوي بالاستئناف.
المنامة - عادل الشيخ
أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر رائد زهير، المتهم بتقديم رشوة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وقضت المحكمة بحبس المتهم مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة 14500 دينار، بالإضافة إلى مصادرة علبتي الحلوى. ويعتبر الحكم قد أخذ بأقصى عقوبة مقررة من ناحية الحبس.وفور نطق قاضي المحكمة بمنطوق الحكم، علق وكيل المتهم المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» على الحكم قائلا: «الحكم بالنسبة لنا وقع موقع صاعقة، لأنه وصل إلى حد الأقصى المقرر في القانون، بالرغم من أن المتهم ليس له سوابق وحسن النية على الأقل، وأنّ من أراد الحق فأخطأه ليس كمن أراد الباطل فأصابه».
وأضاف الشملاوي «لقد تقدمنا بالاستئناف انتظارا لأسباب الحكم حتى نقدم مذكرة شارحة لأسباب استئنافنا».
أما رئيس النيابة العامة الذي تولى التحقيق في القضية وائل بوعلاي علّق على منطوق حكم الإدانة بالقول: «إن النيابة العامة تولي جل اهتمامها بمحاربة جرائم الفساد في شتى صوره وفي أي مكان في المجتمع، باعتبار أن تلك الجرائم لها خطورة بالغة على الاقتصاد وتضر به»، موضحا «من هذا المنطلق فإن النيابة العامة تأخذ على عاتقها وقوفها بحزم تجاه كل المتاجرين بالوظيفة العامة أيّا كانت مواقعهم الوظيفية وضد كل من يستغل الوظيفة العامة تحت أي مسمى».
وأعلن بوعلاي عن «استعداد النيابة العامة للقيام بدورها القانوني في التعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصة ومع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة والمواطنين لحماية المجتمع من تلك الآفة لحماية المجتمع والوظيفة العامة من العبث بها»، مؤكدا أن «النيابة العامة لا تتوانى في التعامل مع تلك الجرائم بالشكل القانوني الصحيح الذي كفل القضاء على الفساد بكل صوره».
وأفاد بوعلاي بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت يوم أمس الاثنين حكمها في قضية رشوة وزير شئون البلديات والزراعة بحبس المتهم حضوريا ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 14500 وكذا علبتي الحلوى.
يشار إلى أن النيابة العامة استندت في اتهامها للمتهم برشوة الوزير الكعبي إلى المادة 190 من قانون العقوبات، والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة - دون أن يقبل منه عرضه - عطية أو مزية من أي نوع أو عدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة».
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهم وهو مدير بإحدى شركات النظافة بالذهاب إلى منزل وزير شئون البلديات والزراعة وقام بتسليم الخادمة بطاقة التعريف الخاصة به ومبلغا ماليا كبيرا وهدايا عينية لتقديمها له لدفعه إلى إنجاز بعض مصالحه لدى الجهة التي يرأسها الوزير، فتم إخطار النائب العام الذي أمر بسرعة التحقيق مع المتهم وفور إنجاز التحقيقات تم تقديمه للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وكان الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة نور أحمد الشيخ قال في شهادته التي أدلها بها في تحقيقات النيابة العامة: «إن المتهم مدير شركة تنظيف وصاحبها، وقد تقدم للحصول على مناقصة تنظيف المحافظة الجنوبية، إذ رست على شركته مناقصتان لتنظيف المحافظتين الشمالية والوسطى، إلا أنه قد تم إرجاء مناقصة تنظيف المحافظة الجنوبية، ومن ثم جدد المتهم طلبه بشأن تنظيف المحافظة الجنوبية، وأنه اجتمع معه بشأن ذلك، وتبين له أنه يطلب أكثر من سبعة ملايين دينار نظير هذا العقد، فرفض هذا العرض لأنه رأى أنه مبالغ فيه، ثم اجتمع المتهم مع الوزير الكعبي وأبدى له الوزير عدم موافقته على العرض لارتفاع الثمن فيه، وأن الاجتماع انتهى بأن يعيد المتهم دراسة الموضوع ثم يقدم عرضا جديدا بما تنتهي إليه دراسته، وبعد فترة بسيطة تقدم بطلبه صمم فيه على الثمن الذي حدده ثم فوجئ بتقديمه الرشوة للوزير». وأضاف الشيخ في شهادته أن «الوزارة هي التي تشرف على تنفيذ عقد المناقصة الخاص بالمحافظتين الشمالية والوسطى وأن من حقها توقيع الجزاءات عند الإخلال بتنفيذ العقد»
العدد 2264 - الأحد 16 نوفمبر 2008م الموافق 17 ذي القعدة 1429هـ
