أكد مجلس الوزراء أمس (الأحد) أهمية أن تكون المشاركات الخارجية التي تبحث الشئون الداخلية للبحرين قانونية لحماية الحرية التي كفلها الدستور، وخصوصا أن بعضا من المنظمات التي تحتضن مثل هذه المشاركات تتخذ من كينونتها الدولية إطارا لتحقيق أهداف تختلف كليّا عما تظهره. وشدد المجلس على ضرورة احترام القوانين الصادرة وعدم الخروج على أحكامها تحت أي ذريعة.

ورفض المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس الإدعاء بأن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو قد ضلل المجلس. ونوّه المجلس بدور الوزارات والأجهزة الحكومية الخدمية في تشجيع استقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيدا بمشروع مرسى البحرين للاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وبالجهود البنّاءة التي بذلها الوزير وأفضت إلى احتضان البحرين لهذا المشروع الحيوي المهم.

عدم احتساب الإجازات المرضية لـ « السكلر والفشل الكلوي» في رصيد الإجازات السنوية

مجلس الوزراء يرفض الادعاء بأن وزير الصناعة قد ضلله

  المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، وقد أدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

نوه مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بأهمية القضايا التي تناولها الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعم الحوار بين الأديان والثقافات والذي شارك فيه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدا المجلس بما تضمنه الخطاب الذي وجهه جلالته خلال هذا التجمع الدولي المهم، وأشاد المجلس بالمبادرة التي أطلقها عاهل البلاد باستضافة مملكة البحرين لأمانة عامة لحوار الأديان والثقافات، معربا في السياق ذاته عن عميق تقديره لعاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على مبادرته بعقد الحوار رفيع المستوى بشأن الأديان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بعدها أكد مجلس الوزراء أن الالتزام بالقوانين والأنظمة في مناخ الحرية والديمقراطية الذي تنعم به مملكة البحرين لا يعد أبدا تقويضا لهذا المناخ بل العكس هو حافظا وداعما له، مؤكدا المجلس في هذا السياق أهمية أن تكون المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تقام في الخارج بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية للمملكة قانونية من أجل حماية الحرية التي كفلها الدستور، وخصوصا أن بعضا من المنظمات التي تحتضن مثل هذه المشاركات تتخذ من كينونتها الدولية إطارا لتحقيق أهداف تختلف كليّا عما تظهره.

وفيما أكد المجلس أن الدولة لا يضيق صدرها أبدا بأية ملاحظة طالما يراد منها مصلحة الوطن، فقد أهاب بأهمية صون المكتسبات الوطنية والديمقراطية والالتزام بأدبيات النقد البناء الهادف إلى المصلحة في الإطار الدستوري والقانوني المنظم لذلك، وأنه يجب على الجميع احترام القوانين الصادرة والالتزام بها وعدم الخروج على أحكامها تحت أي ذريعة لكون هذه القوانين سارية ونافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقا للآليات والإجراءات الدستورية والقانونية.

بعد ذلك نوه المجلس بدور الوزارات والأجهزة الحكومية الخدمية في تشجيع استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، مشيدا المجلس في هذا السياق بمشروع مرسى البحرين للاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء وبالجهود البناءة التي بذلها وزير الصناعة والتجارة والتي أفضت إلى احتضان المملكة لهذا المشروع الحيوي المهم، ورفض المجلس الإدعاء بأن وزير الصناعة والتجارة قد ضلل المجلس.

واسترشادا بما يؤكد عليه سمو رئيس الوزراء بشأن أهمية مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها مجموعة اقتصادية بتوحيد سياساتها الاقتصادية فيما يتعلق بالتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية لحماية المنطقة من أية أزمات تهدد اقتصادها، وفي ضوء الاقتراح المرفوع من وزارة الخارجية، فقد وجه المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بإعداد ورقة متكاملة بشأن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على دول المنطقة وكيفية التعامل معها والسبل الكفيلة بتجاوز تداعياتها.

بعد ذلك قيّم المجلس مشروع إعانة بدل غلاء المعيشة من خلال المذكرة المرفوعة من وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التنفيذية المشرفة على المشروع، واستعرض المجلس في هذا الإطار ملاحظات اللجان المختلفة والمعوقات الفنية والإدارية التي واجهت اللجنة المشرفة أثناء تنفيذ مهامها، ودرس المجلس عددا من المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجنة، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

بعدها ناقش المجلس الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، إذ اتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولا: دعما من الحكومة لمرضى السكلر والفشل الكلوي وحرصا منها على مساعدة المصابين بهذين المرضين وخصوصا فيما يتعلق بوضعهم الوظيفي والتشجيع على توظفيهم وممارسة حياتهم الطبيعية بكل سهولة ويسر، فقد قرر مجلس الوزراء عدم احتساب الإجازات المرضية لمرضى السكلر والفشل الكلوي ضمن رصيد الإجازات السنوية بعد استنفاد رصيد إجازاتهم المرضية، على أن لا يزيد عدد الأيام المستنفدة عن 30 يوما وفي حال تجاوزها يتم احتسابها إجازة من دون راتب، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. كما قرر المجلس في حال تقاعدهم المبكر بناء على قرار اللجنة الطبية أن يحتسب لمريض السكلر أو الفشل الكلوي 40 في المئة من الراتب الأخير لذوي الحالات الشديدة أيا كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أو منحه المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 أيهما أكبر، ولتشجيع توظيف مرضى السكلر والفشل الكلوي في القطاع الخاص فقد قرر المجلس اعتبار توظيف كل حالة بمثابة حالتين للاستفادة من رفع نسبة البحرنة لدى الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتوظفيهم.

ثانيا: في سياق حرص المجلس على الوقوف أولا بأول على حركة أسعار السلع الاستهلاكية بشكل يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، فقد اطلع المجلس على الدراسة التي أعدت في هذا الخصوص بتكليف من مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة، وقد حددت الدراسة تطور أسعار السلع الاستهلاكية واتجاهاتها وتحليل الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار والبحث عن الحلول الكفيلة بالحد من ظاهرة ارتفاعها، إذ قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على عدد من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب ومنها الرغبة بإنهاء إجراءات السفر على جسر الملك فهد في نقطة واحدة للدخول ونقطة واحدة للخروج، والرغبة بتشكيل لجنة تتبع وزير العمل لتوفير الوظائف للخريجين الجامعيين المتميزين، والرغبة بشأن قيام وزارة الإعلام بوضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تؤدي إلى تعميق وحماية الثوابت الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية لشعب البحرين