يبدو أن الصين مصممة لكي تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. المعروف أن هذا المنصب من نصيب ألمانيا في الوقت الحاضر. بيد أن مؤشرات النمو الاقتصادي تلمح إلى احتمال نجاح المارد الآسيوي في اعتلاء هذا المنصب مع نهاية السنة الجارية.

حسب إحصاءات البنك الدولي, بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي (أي القيمة المالية للسلع والخدمات) نحو 2900 مليار دولار و 2650 مليار دولار في كل من ألمانيا والصين في نهاية العام 2006 على التوالي.

نمو متميز

لكن ما يميز الاقتصاد الصيني هو تحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة. فقد بلغ حجم النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 11 في المئة، كما فاقت نسبة النمو عن 10 في المئة في الربع الثاني، وكان الاقتصاد الصيني حقق نموا أسميا بلغ 11.1 في العام 2006 (بدل 10.7 في المئة وهي النسبة التي توقعتها الحكومة الصينية). حسب مجلة الايكونومست البريطانية بلغ حجم النمو الحقيقي (أي المعدل لعامل التضخم) نحو 10 في المئة في الصين في العام الماضي ما يعني عدم وجود أزمة تضخم في بلاد التنين.

في المقابل يعاني الاقتصاد الألماني من ضعف النمو لعدة أسباب منها قوة العملة (اليورو) مقابل الدولار الأميركي الأمر الذي يحد من القدرة على التصدير. حسب مجلة «الايكونومست» حقق الاقتصاد الألماني نموا فعليا قدره 1 في المئة في العام 2006 بعد طرح عامل التضخم. وقد بدأ الاقتصاد الألماني يعاني الأمرين منذ دخول عملة اليورو حيز التنفيذ في بداية العام 2002. في الوقت الحاضر بمقدور 80 سنتا من اليورو شراء دولار أميركي واحد. بمعنى آخر, فإن اليورو يساوي دولارا واحدا و 25 سنتا ما يعني تسجيل زيادة في القيمة تفوق عن 30 في المئة مقارنة عند طرح العملة الأوربية في 2002. لا شك أن ارتفاع قيمة اليورو يحد من القدرة التصديرية لألمانيا (المعروف بأن السلع الألمانية مكلفة أصلا نظرا لتركيزها على الجودة).

فائض ضخم

من جهة أخرى, يحافظ الميزان التجاري الصيني على فائض ملحوظ وذلك نظرا للطلب العالمي على السلع الصينية ذات الكلفة المتدنية. استنادا لآخر الإحصاءات المتوفرة, حقق الميزان التجاري الصيني فائضا قدره 27 مليار دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي وحده، أي الأعلى في تاريخ الصين.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى في العالم فيما يخص حجم الاحتياطي العام. بلغ حجم الاحتياطي العالمي في الربع الأول من العام الجاري تحديدا 5300 مليار دولار. بدورها سيطرت الصين على 1300 مليار دولار من هذا الرقم، أي الأعلى في العالم.

تعتبر الصين مصدرا مهما فيما يخص تمويل العجز العام للولايات المتحدة. تستخدم الصين جانبا كبيرا من الفائض المالي في شراء أذونات خزانة ومستندات التي تصدرها الحكومة الأميركية. تساعد هذه الأموال في احتفاظ أميركا بمصدر تمويل مضمون، الأمر الذي يساعد في الاحتفاظ بأسعار الفائدة متدنية نسبيا.

ختاما لاشك في أن الاحتفاظ بسعر متدن للفائدة يخدم النمو في الاقتصاد العالمي. يشار إلى أن الاقتصاد البحريني يستورد معدلات الفائدة السائدة في الولايات المتحدة بسبب ارتباط الدينار بالدولار.