اعتصمت صباح أمس (الاثنين) مجموعة من أهالي المالكية بالقرب من إدارة الثروة السمكية التابعة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، احتجاجا على تصريح مدير الإدارة جاسم القصير الذي أدلى به لإحدى الصحف المحلية، والذي قال فيه إن الاتفاق الذي تم بين الثروة السمكية وصاحب الحظور المخالفة (المصائد السمكية) والأهالي والمجلس البلدي أصبح منتهي الصلاحية.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بإزالة الحظور المخالفة، كما اتهموا إدارة الثروة السمكية بنصرة المواطن صاحب الحظور المخالفة وعدم إنصافهم.

إلى ذلك، قال احد المعتصمين: «إننا نتجمع اليوم لإيصال رسالة واضحة إلى إدارة الثروة السمكية التي نطالبها بإزالة الحظور المخالفة»، مشيرا إلى أن أهالي المالكية حضروا وانصرفوا بكل سلام.

واستغرب المتحدث من تصرف احد كبار المسئولين التابعين لإدارة الثروة السمكية الذي طالب المعتصمين بالانصراف وفض الاعتصام والتوجه للنيابة العامة لتقديم شكوى ضد من اعتصموا ضده، موضحا أن المسئول كان يخاطب المعتصمين بطريقة غير لائقة على رغم أن الاعتصام مرخص من قبل الجهات المعنية، مؤكدا في هذا الصدد أن حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور لكل مواطن.

معتصم آخر، ناشد رئيس محافظ الجنوبية ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة التدخل العاجل لحل موضوع الحظور المخالفة، معبرا عن احتجاجه على مماطلة المسئولين في الثروة السمكية في إزالة الحظور (المصائد السمكية) المخالفة، مستغربا من تصريح القصير الذي أكد فيه أن الاتفاق مع المجلس البلدي منتهي الصلاحية، آملا سماع خبر يثلج صدور أهالي المالكية الذين لا يطالبون إلا عن حق من حقوقهم المشروعة.

وكان عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور عقب سابقا في تصريح لـ «الوسط» على تصريحات مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير - التي حمل فيها الأهالي مسئولية إفشال الاتفاق الرباعي الذي تم التوصل إليه بشأن حظور المالكية - بالإشارة إلى أن الأخير تهرب من المسئولية الملقاة على عاتقه، على رغم أن إدارته هي من أصدرت رخصا لوضع تلك الحظور المخالفة بشهادة الجميع كونها تمثل تعديا على الاشتراطات التي حددتها «الثروة السمكية» لجميع الصيادين بترك مسافة تقدر بـ 150 مترا بين الحظرة والأخرى، بينما المواطن المخالف جمع 10 حظرات في مساحة لا تتجاوز 150 مترا.

ودعا منصور مدير «السمكية» إلى الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبته إدارته وعدم تحميل الأهالي المسئولية، والإعلان صراحة عن الدوافع التي جعلته يحمل الأهالي فشل التسوية التي تم التوصل إليها بين جميع الأطراف، مؤكدا أن مصائد الأسماك على حالها ولم تمس أو يتم التعرض إليها.