شكلت وزيرة الصحة ندى حفاظ لجنة تحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي بشأن تصريحاته الأخيرة للصحف المحلية الزميلة - في سابقة من نوعها - بشأن «بدء الجمعية في إعداد تقرير يوثق القصور كل قطاعات وإدارات وزارة الصحة ذات الصلة بالتخطيط والتدريب وخدمات الرعاية الأولية ومجمع السلمانية الطبي والصيدليات والمختبرات ومراقبة الجودة والنوعية وتنظيم العمل وتشديد الرقابة على المختبرات».
وعلى رغم تأكيداته أن تعاون جمعية الأطباء مع لجنة التحقيق البرلمانية يهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وهو هدف أساسي للوزارة أيضا، وتأكيده أيضا على «مراقبة عمل اللجنة» إلا أن ذلك لم يثنِ وزارة الصحة عن عزمها التحقيق معه.
كيف تلقى العجمي نبأ تشكيل لجنة التحقيق معه؟ ما هي مرئياته إزاءها؟ هل ستستمر الجمعية في عمل التقرير الذي يوثق قصور وزارة الصحة؟ وهل هناك نية لإرسال نسخة من التقرير إلى الوزارة؟، للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها كان لـ «الوسط» هذا اللقاء مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي، وفيما يأتي نص الحوار:
تشكيل لجنة تحقيق مع «العجمي»
ما أسباب تشكيل وزارة الصحة لجنة تحقيق معك؟
- شكلت الوزارة لجنة التحقيق معي على خلفية التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية، إذ توافقت جمعية الأطباء البحرينية مع اللجنة على أن يكون هدف اللجنة تطوير الخدمات الصحية في المملكة بعيدا عن الشخصنة وهو مطلبنا الأساسي، ومادام هناك توافق على أن هدف اللجنة هو تطوير الخدمات، وإذا كان الهدف يتركز على التطوير لابد من الإشارة إلى وجود تقصير، ولابد من البحث عن العلة وتشخيص التقصير لتطوير الخدمات المقدمة، تصريحاتنا كانت في هذا السياق بحكم موقعي رئيسا لجمعية الأطباء.
لماذا لم تبدِ جمعية الأطباء تعاونها مع لجنة التحقيق البرلمانية منذ البداية؟
- من وجهة نظر جمعية الأطباء، لم يكن منحى اللجنة البرلمانية سليما في البداية، إذ كانت تريد «التحقيق في أخطاء الأطباء»، لأن ما يسمى بالأخطاء الطبية يجب أن يتبع النظام الصحي، وبعد لقاءات مستفيضة مع اللجنة البرلمانية توصلنا إلى صيغة توافقية بأن يكون الهدف هو تطوير النظام الصحي.
من الغريب أن التحقيق معك كان بصفتك استشاري أمراض الدم والأورام بالوزارة؟
- نعم، وزارة الصحة شكلت لجنة التحقيق معي ليس بصفتي رئيسا للجمعية ولكن بصفتي استشاري أمراض الدم والأورام، على أساس أنه لا يحق للوزارة التحقيق معي بالصفة الأولى.
كيف تلقيت نبأ تشكيل لجنة التحقيق معك؟
- لم يصل إلي القرار ولم أبلغ به رسميا! بينما وضع نص القرار في موقع الوزارة الإلكتروني.
ما هي الخطوة المقبلة؟
- بعد الاستشارات القانونية سنحدد موقفنا.
وكيف سيكون تعاونكم مع اللجنة؟
- وبعد التفاهم الذي ذكرته في البداية، سنتعاون معهم بصفتنا عاملين في المجال الصحي بما يصب في خدمة المرضى، لأن المرضى يمكن أن يكونوا من أهلنا وأصدقائنا وجيراننا، كما أن الهدف يمتد ليشمل الأصحاء ليحافظوا على صحتهم.
وحاليا ما هي مستجدات العمل مع اللجنة البرلمانية؟
- العمل جارٍ حاليا على جمع المعلومات عن النظام الصحي ومواطن القصور فيه ومن ثم تقديمه إى اللجنة.
بعد الانتهاء من التقرير هل تعتزمون إرسال نسخة منه إلى الوزارة؟
- لن يكون التقرير سريا، ونحن على استعداد لتزويد الوزارة بنسخة منه لأن هدف عمله هو الارتقاء بالخدمات الصحية.
التجمعات في جمعية الأطباء «المقيمين» نموذجا
من المعروف أن جمعية الأطباء تضم بالإضافة إلى الروابط التخصصية ما يسمى بـ «التجمعات»، ما هي التجمعات الموجودة؟ وما هي أهدافها؟
- نعم، لدينا مجموعة من التجمعات تحت مظلة الجمعية مثل تجمع الاستشاريين، وتجمع آخر لاستشاريي جامعة الخليج العربي وثالث للأطباء المقيمين، كما نوقش وأقر في مجلس إدارة الجمعية أخيرا إنشاء تجمع لطلاب الطب ممن يدرسون في كليات الطب الموجودة داخل المملكة، والهدف هو أن تناقش هذه المجاميع همومها بحرية وترفع تصوراتها إلى إدارة الجمعية التي بدورها تناقشها من ضمن أهدافها فهم أداة ضغط لتحقيق أهدافهم، فمثلا تجمع الأطباء المقيمين هو تجمع شرعي تحت مظلة الجمعية ويهدف إلى أن تمثل الجمعية مختلف المستويات الوظيفية للأطباء.
هل لك أن تحدثنا عن هموم الأطباء المقيمين تحديدا؟
- الهم الأكبر للأطباء المقيمين هو التدريب، لديهم مشكلات في هذا الجانب، ونوقشت المعايير هنا، وهناك ما يسمى بتجاوزات في التدريب وهو ما يؤدي إلى عدم رضاهم، ونحن باعتبارنا جمعية نحمل همومهم ورفعنا كل النقاط المطروحة وكل ما يستجد إلى الوزارة.
بماذا تطالبون الوزارة؟
- المطلوب أن تكون معايير تدريبهم واضحة، والعدالة في حصول الطبيب المقيم على حق الابتعاث، والتحقيق فيما إذا كانت هناك شبهة تجاوزات لإنصاف الأطباء.
كم يبلغ عدد الأطباء المقيمين في وزارة الصحة؟
- لا يوجد لدي إحصاء ولكن الأطباء المقيمون يشكلون السواد الأعظم في وزارة الصحة وأعتقد أنهم 70 في المئة من الأطباء أو أكثر، وهم المحرك الأساسي للعمل في المستشفيات، وإنصافهم مهم من ناحية حقوق الابتعاث وحقوقهم المهنية؛ لأن ذلك ينعكس على الخدمة التي يقدمونها، والرضا الوظيفي مهم أيضا ليقدموا خدمة أفضل إلى المرضى، ويجب تطويرهم ليصلوا إلى مرتبة استشاري خصوصا في ظل وجود نقص في عدد استشاريي الكثير من التخصصات.
«الصحفيين»: التحقيق مع العجمي انتهاك صارخ لحرية التعبير
المنامة - جمعية الصحفيين البحرينية
أعربت جمعية الصحفيين البحرينية عن قلقها الشديد إزاء قيام وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي على إثر تصريحات أدلى بها للصحف المحلية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية ما تعتبره الجمعية «انتهاكا صارخا لحق الجمعيات المهنية في التعبير عن رأيها بكل حرية وشفافية ومن دون ضغوطات في كل ما يتعلق بالشأن العام وفي ظل العهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك».
وأكدت جمعية الصحفيين في بيانها الصادر أمس رفضها التام للتحقيق مع رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية واعتبرت هذا التحقيق بمثابة محاولة لتكميم الأفواه «وهو أسلوب ترفضه جمعية الصحفيين رفضا قاطعا»، مشيرة إلى أن وزارة الصحة «استندت في تشكيلها للجنة التحقيق مع رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية إلى نص المادة «55» من قانون الخدمة المدنية رقم «35» لسنة 2006 على اثر تصريحه لبعض الصحف المحلية إذ نص القرار على إجراء تحقيق مع العجمي بصفته استشاري إمراض الدم والأورام بمجمع السلمانية الصحي. وبالعودة إلى التصريحين المنسوبين لرئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية اللذين استندت إليهما وزارة الصحة في تشكيل لجنة التحقيق يتضح أن العجمي تحدث بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية وشدد بين فقرة وأخرى على انه ناطق باسم الجمعية وما صدر منه من رأي يعبر عن جمعية الأطباء الأمر الذي يسقط عنه الصفة الشخصية باعتباره موظفا في الوزارة كما جاء في قرار تشكيل اللجنة.
واعتبرت الجمعية في ختام البيان أن اعتبار «التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء خارجة من موظف بوزارة الصحة كما جاء في نصف قرار تشكيل اللجنة إنما هي محاولة من وزارة الصحة للالتفاف على مسألة عدم أحقيتها في التحقيق مع رئيس جمعية الأطباء كونه يمثل جمعية أهلية مهنية لا تدخل تحت مظلة وزارة الصحة، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على محاولة للتستر على النواقص والقصور التي قد تساهم جمعية الأطباء في كشفها».
العدد 1775 - الإثنين 16 يوليو 2007م الموافق 01 رجب 1428هـ
