بن رجب يطلب إحالة طلبات «الآيلة» إلى «البلديات» لتدقيقها

الوسط - محرر الشئون المحلية

طلب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، في خطاب بعث به إلى مجلس بلدي الوسطى أمس، البدء في إحالة طلبات مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة «البلديات»، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق عليها والتأكد من مطابقتها لمعايير الاستحقاق واعتماد الطلبات المستوفية بحسب الآلية المتفق عليها في هذا الشأن، إذ تم تعيين الاختصاصي الأول للتنسيق والمتابعة بمكتب وكيل الوزارة لشئون البلديات عبدالمطلب السلم، للقيام بأعمال التنسيق مع المجلس البلدي في هذا الخصوص.

وبحسب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، فإن المعايير تتمثل في عدم وجود ملكية أخرى لصاحب الطلب، والتأكد من عدم استفادته من الخدمات الإسكانية، وتحديد مستوى الدخل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واستجابة للخطاب المذكور، أكد محفوظ أنه سيتم رفع أول دفعة من المنازل بدءا من اليوم (الثلثاء)، في حين ستعقد لجنة البيوت الآيلة للسقوط اجتماعا استثنائيا اليوم أيضا، للاتفاق على آلية إدراج باقي الأسماء المسجلة في البرنامج ورفعها إلى الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد محفوظ بهذه الخطوة، معتبرا إياها أول مرحلة من مراحل التدقيق الأولي على الطلبات لقبولها مبدئيا، إذ ستتم بعدها متابعة إجراء البحث الاجتماعي والفني لمن تنطبق عليه المعايير الأولية، موضحا أن المجلس البلدي سيقوم بالاتصال بجميع أصحاب الطلبات لتحديث بياناتهم وفق الخطة الجديدة بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي كل في دائرته.

وعن أبرز ما يعترض عمل المجلس في الفترة المقبلة، تطرق محفوظ إلى مسألة عدم الإعلان عن هيكلة اللجنة العليا لقبول ورفض الطلبات، وعدم تحديد اللجنة الفنية التي ستتولى مراجعة المعايير والمشكلات التي يمر بها البرنامج وإعادة صوغها، مستفهما «لماذا لم تصدر الوزارة قرارا بتشكيل لجان المجالس وتزويدها بالمهندسين الفنيين والموظفين اللازمين لتسيير العمل حتى الآن؟».

وواصل قائلا: «لا نعلم مصير الشركة الاستشارية التي ستحدد للمجلس، وما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، وأكبر إشكال في الخطة التي وضعتها الوزارة هو مساواة جميع المحافظات في عدد البيوت التي سيتم إنجازها في كل عام، على رغم اختلاف عدد الطلبات في كل محافظة»، معتبرا ذلك إجحافا ومنافاة للعدالة، مطالبا بأن يكون قبول المنازل في كل محافظة متناسبا طرديا وعدد المنازل المسجلة فيها، على أن تؤخذ في الحسبان الكثافة السكانية في كل محافظة، آملا أن تكون الخطة مقترحا من الوزارة وليس قرارا نهائيا.

المنصوري يطالب بإيقاف مشروع «الأسمنت» بمنطقة حفيرة

الرفاع - بلدي الجنوبية

طالب عضو مجلس بلدي الجنوبية ناصر المنصوري المجلس البلدي الإيعاز للجهات المختصة بوقف العمل في مشروع مصنع الأسمنت الواقع في منطقة حفيرة بمجمع 955 نظرا إلى الخطر البيئي الذي يسببه على القاطنين في الدائرتين الخامسة والسادسة.

جاء ذلك في الخطاب الذي رفعه المنصوري إلى رئيس المجلس البلدي علي المهندي يوم أمس الاثنين، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصنع المذكور الذي اعتبره المنصوري «يشكل خطرا بيئيا على المنطقة ويعوق مشروع امتداد القرى في الدائرة الخامسة إذا ما تم إنشاؤه».

وبيّن المنصوري أن المصنع لم يحصل على موافقة المجلس مسبقا، كما أن منطقة حفيرة في المجمعين 955/959 التي حصل المصنع المذكور على ترخيص فيها على أساس أنها منطقة مشروعات صناعية إنتاجية (ب) لم تحظ بموافقة المجلس البلدي للتصنيف المذكور، وذلك استنادا الى الفقرة (ن) والفقرة (ق) من المادة (19) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م والفقرة (ح) من المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002م.

... و«حماية البيئة» تبحث تدابير منع التلوث في مصنع «الصقر»

سلماباد - الإدارة العامة لحماية البيئة

اجتمعت الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بمبنى البيئة يوم أمس مع القائمين على مصنع أسمنت «الصقر»، بهدف مناقشة الاحتياطات والتدابير المتخذة من قبل المصنع المذكور للالتزام بالمعايير والقوانين البيئية للمحافظة على سلامة المواطنين والبيئة، وذلك ضمن عمل إدارة حماية البيئة في مجال التقييم البيئي للمشروعات الصناعية والتنموية والعمل على منع وتقليل الملوثات الصادرة منها.

وتم في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة إسماعيل المدني والاختصاصية زهوة الكواري وممثلون عن إدارة التقويم والتخطيط البيئي، عرض تفصيلي لعمليات المصنع والتدابير المتخذة لمنع التلوث الذي قد ينجم عن هذه العمليات، وتم الاتفاق على الالتزام بالتدابير المقترحة من قبلهم وإلزام المصنع باتباع الاشتراطات التي تم وضعها من قبل جهاز الهيئة.

كما سيقوم المصنع المذكور بعرض تعريفي لأنشطته وتدابيره، يوم الاثنين الموافق 30 يوليو/ تموز 2007 الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالطابق الثالث في مبنى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، والبيئة والحياة الفطرية بسلماباد بمشاركة أعضاء مجلس النواب في المحافظة الجنوبية وأعضاء المجلس البلدي وممثلي المحافظة الجنوبية للتعريف بالمصنع وأنشطته وتدابيره البيئية.