أكد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سيد آغا أن «الخطوة التي ستعقب المؤتمر الصحافي المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بخصوص تعاون قطاع التجارة والأعمال في البحرين مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار الاتفاق العالمي للحفاظ على البيئة (Global Compact)، تنظيم لقاء آخر وانطلاقة جدية لوضع أجندة وآلية لمتابعة تعاون ممثلي قطاع الأعمال والتجارة مع الأمم المتحدة في هذا الشأن».

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين عقدت بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للبيئة مؤتمرا صحافيا عن برنامج «الاتفاق العالمي لدعم البيئة العالمية والمبادئ الاجتماعية» في مقر الغرفة بالمنامة، شهد حضور ممثلين عن مؤسسات تجارية في البحرين.

ويهدف المؤتمر الصحافي الذي تمت دعوة ممثلي قطاع الأعمال إليه إلى إبراز الدور الذي يتطلع إليه القطاع في المفهوم العصري للتنمية في إطار الاتفاق العالمي، إذ يعتبر قطاع الأعمال شريكا في التنمية المستدامة، وخصوصا بالنظر إلى المعاهدات والمبادرات التي أعلنت في قمة قادة الاتفاق العالمي التي أنهت اجتماعها حديثا في جنيف.

وتأتي مبادرة الغرفة في تنظيم المؤتمر الصحافي في إطار تضافر الجهود في حلحلة قضايا التلوث على أن يكون للمؤسسات التجارية دور في الاهتمام بقضايا البيئة لتحقيق مبادئ الإنسانية المهمة في مفهومها الجديد الذي يتمثل في الربحية مع مراعاة التنمية المستدامة، والذي يتم من خلال الرجوع لمبادئ الأمم المتحدة.

وقدم آغا شرحا لمبادئ وآليات العمل في برنامج «الاتفاق العالمي»، مستعرضا نتائج قمة قادة الاتفاق العالمي المنعقدة في الفترة 5 - 6 يوليو/ تموز الجاري في جنيف والتي ناقشت سبل إدماج المبادئ الاجتماعية في استراتيجية الأعمال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد نجم إن التقارير السنوية لبعض الشركات التجارية لا توضح الخطوات التي يتم اتخاذها تجاه الحفاظ على البيئة بشكل تفصيلي، وذلك ما يجب الإشارة إليه، إلى جانب الاهتمام بالأرقام والإحصاءات الأخرى، الأمر الذي يهتم ويلتفت إليه الاتفاق العالمي للبيئة.

أما ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حسن هاشم، فأكد أن «القائمين على المشروعات الصناعية في البحرين وتحديدا القائمين على مشروع رواد الأعمال يحرصون على تطبيق المبادئ والمفاهيم الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة لحماية البيئة»، مضيفا أن «البحرين بدأت بتنفيذ ما تطلبه الأمم المتحدة قبل نحو 6 أعوام»، مشيرا إلى أن البحرين من الدول الرائدة في تطبيق الاتفاق العالمي.

وفي الجانب نفسه، قال الممثل عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عبدالإله الوداعي: «إن من بين ما يسعى الاتفاق العالمي إلى التركيز عليه وبشكل كبير التنوع الحيوي، والتقليل من دمار الثروة المائية، وتقليل الاستخدام غير الرشيد للمواد الكيماوية، وتلوث الغلاف الجوي»، مضيفا أن «تلك التحديات الكبيرة موجودة ضمن الاتفاقات الدولية متعددة الأطراف الموقعة من عدة دول، في حين تكون كل دولة موقعة في تلك الاتفاقات مسئولة عن التلوث الذي يقع في حدودها».

ولفت الوداعي إلى أن «أكثر من جهة تمثل البحرين في الاتفاق العالمي منها جامعتا الخليج العربي والبحرين ووزارة شئون البلديات والزراعة».

وذكر الوداعي أنه توجد قوانين محلية تم إعدادها بمشاركة القطاع الصناعي في البحرين في قطاعات مختلفة منها في جانب توليد النفايات الخطرة والتخلص منها، بالإضافة إلى مكافحة التصحر مع وزارة «البلديات»، والجانب الذي يخص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للتخلص منها، وللتغلب على ظاهرة التغير المناخي، تجنبا لأي التزامات قد تفرض مستقبلا على الدول النامية.

أما الممثل عن منظمة الأرصاد الجوية في الأمم المتحدة العالمية جاسم الربضي، فأكد أن دورهم يحتم عليهم توفير معلومات أساسية عن العمل والتلوث للحفاظ على البيئة سواء في بيئة العمل الخارجية أو الداخلية، في حين شدد مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في دول الخليج العربي نجيب فريجي على ضرورة النظر إلى المستقبل على ألا يقتصر الموضوع على عقد مؤتمر صحافي، بل أن يتعدى ذلك إلى خطوات عملية لتجسيد قطاع التجارة والصناعة والأعمال وممارستهم الجيدة تجاه البيئة، تمهيدا لنقل التجربة في البحرين إلى الدول المجاورة.

وفي الوقت الذي أبدى فيه المشاركون في المؤتمر الصحافي عدم علمهم بأية إحصاءات رسمية توضح النسبة التي تساهم فيها المؤسسات الصناعية أو التجارية في تلوث البحرين، أكدوا أن الاتفاق العالمي يقوم على مبدأ عدم تعارض المبادئ الاجتماعية مع ربحية تلك المؤسسات.

يذكر أن من بين مبادئ الاتفاق العالمي التي تخص البيئة: دعم الأعمال التجارية في اتجاه التحديات البيئية، وأن تأخذ الأعمال التجارية المبادرات لزيادة التحلي بالمسئولية تجاه البيئة بشكل أكبر، وأن تعمل الأعمال التجارية على تشجيع استحداث التكنولوجيا مراعية احتياجات البيئة.