رحب الناشط غازي المرباطي بقرار مجلس الوزراء الحفاظ على الوضع البيئي لخليج توبلي من خلال تركيب صمامات دفع للتيارات المائية عند معبر المعامير ودراسة إمكان نقل مصانع غسل الرمال على ضفاف الخليج إلى مناطق أخرى، ولكنه حذر من نقل مشكلة خليج توبلي إلى بيئات أخرى، «فإذا كان نقل مصانع غسل الرمال سيتم إلى مناطق بيئية بديلة، فلا جدوى من هذه الخطوة لأنها ستتسبب في تدمير أحياء طبيعية في مناطق أخرى».

ووصف المرباطي القرار بالإيجابي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تتجاوب الحكومة بشأن التلوث الذي يتعرض له خليج توبلي، وأن تكون خطواتها في الطريق الصحيح لإصلاح ما تبقى من الأخير، سائلا «هل سنبقى في حدود القرارات المكتوبة من دون عمل حقيقي ملموس؟».

وتابع «لا نريد أن تتكرر المآسي في خليج توبلي في منطقة المحرق، لذلك نأمل ألا تكون محطة معالجة مياه الصرف الصحي المؤمل إنشاؤها بالقرب من المساكن، ونعتقد أن محافظة المحرق لا تستوعب مثل هذه المحطات، فهي من المناطق التي ستستقبل مشروعات مستقبلية مهمة، وإذا كانت المحطة ستقام في المنطقة الصناعية بالحد فستتفاقم المشكلة التي تتعرض لها الحد حاليا بسبب وجود المصانع».

ونبه المرباطي إلى أن «المحرق» باتت مكبا للمخلفات، فقد كان هناك توجه لنقل مصانع مخالفة للمعايير البيئية العالمية والمحلية إليها، محملا مجلس بلدي المحرق مسئولية الانتباه لموقع محطة الصرف الصحي التي ستنشأ، وأن يكون على علم بجميع الخطوات التي ستتخذ بشأنها.

مميزات تشجيعية للمصانع المتعاونة

في المقابل، دعا نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ مصانع غسل الرمال المحيطة بخليج توبلي (وخصوصا المطلة على ساحل العكر) إلى الاستفادة من المميزات التي وُعدوا بها من المجلس البلدي في العام 2005 الممثلة بالسماح لها بزيادة البناء العمودي بما يرفع القيمة الاستثمارية لأملاكهم.

ورأى محفوظ أن «بلدي الوسطى» يكون بهذه المبادرة ساهم في التعويض عن الخسائر الناتجة عن عملية نقل المصانع، معتبرا ذلك تشجيعا من المجلس للحفاظ على بيئة خليج توبلي والبيئة المحيطة بالأهالي. وفي تعليقه على قرار مجلس الوزراء بدراسة إمكان نقل مصانع الرمال المطلة على خليج توبلي، دعا محفوظ أصحاب المصانع إلى المساهمة في إعادة تأهيل الخليج انطلاقا من مبدأ «الملوث يدفع»، مقترحا التوافق بينهم وبين المجلس البلدي وأصحاب المصانع ووزارة شئون البلديات والزراعة لدراسة البديل.

وفي استذكاره لمناقب رئيس مجلس بلدي الوسطى الراحل إبراهيم حسين، لفت ممثل «أولى الوسطى» إلى أن الفقيد كان دفع بقوة في اتجاه إعطاء مميزات لأصحاب مصانع غسل الرمال، فتبنى المجلس البلدي هذا الموقف وتم إيصاله إلى لجنة التحقيق البرلمانية آنذاك، مفصحا عن أن هذه المميزات التشجيعية مازالت قائمة وستطرح على وزارة «البلديات».

الاستفادة من الأمم المتحدة لإنقاذ الخليج

إلى ذلك، عقب رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد على قرار مجلس الوزراء، فقال: «نقدر ردود الفعل الإيجابية تجاه منبر المجلس البلدي الذي عقد الخميس الماضي، وهذا يدل على جدية طرح المجلس البلدي، كما نقدر مبادرة مجلس الوزراء في الاهتمام بخليج توبلي، ولكن ذلك يتطلب خطوات جدية، ومادام برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا (UNEP) أبدى استعداده التعاون مع الحكومة لإنقاذ خليج توبلي من مشكلة التلوث من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وبناء القدرات المحلية للمساهمة، فمن المفترض أن نعقد معه اتفاقا للاستفادة من خبراته، وإن أمكن جعله طرفا للحفاظ على خليج توبلي، فالمجلس البلدي سبق أن أبدى استعداده ومازال يبدي استعداده بمختلف أشكال التعاون لإحياء خليج توبلي وإعادة الحيوية إليه».

فيروز: على «الوزراء» و«النواب» جدولة تطبيق توصيات «خليج توبلي»

الوسط - المحرر البرلماني

طالب النائب جلال فيروز بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخليج توبلي في جلسته الأخيرة، مضيفا «على رغم أنها جاءت متأخرة فإنها في الاتجاه الصحيح».

وفي الوقت الذي ثمن فيه فيروز التوجيهات المهمة التي خرج بها مجلس الوزراء من جلسته الأخيرة، فإنه «طالب مجلس الوزراء ووزارة البلديات خصوصا بوضع جدول زمني يوضح كل تفاصيل العمل على تطبيق هذه القرارات الوزارية وتبيان جدية الحكومة للرأي العام في التعامل مع خليج توبلي»، محذرا من «ان المتنفذين سيبقون يزحفون على هذا الخليج يوما بعد يوم ونحن بانتظار ردود البلديات بشأن تخصيص جانب من الخليج لبيعة على شكل أراض للبيع».

وأكد النائب أهمية إنقاذ خليج توبلي من خلال مساهمة «البلديات» في تحديد خط الدفان، داعيا إياها «التحدث بلغة الأرقام والمخططات لتحديد خط الدفان»، وطالب فيروز بوضع خطة لإزالة محطة الصرف الصحي بتوبلي، مشيرا ألى أنه يتلقى الكثير من الشكاوى بخصوص مخلفات هذه المحطة، ومؤكدا ضرورة تنظيف المنطقة من التلوث.