علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة أفرجت عن أحد مسئولي شركة طيران الخليج وهو أجنبي الجنسية بكفالة مالية قدرها ألف دينار مع منعه من السفر، بعد أن وجهت إليه تهمة الإضرار بالمال العام، وذلك بعد تحقيقٍ مطولٍ معه استمر لساعات، إذ كان أول تحقيق مع ذلك المسئول بدأ مساء يوم الخميس الماضي، عند قرابة الساعة 8:30 مساء واستمر حتى قرابة الساعة 2:00 من صباح اليوم التالي، ومن ثم أُجِّل التحقيق ليُستأنف من جديد في يوم الجمعة عند قرابة الساعة 2:30 ظهرا ليستمر حتى نحو الساعة 8:30 ليلا.

وأوضحت المصادر أن التهمة الموجهة إلى المسئول تتعلق بالتلاعب والإضرار بالمال العام، وذلك باعتبار أن شركة طيران الخليج إحدى شركات القطاع العام، مضيفة أن أشخاصا عدّة من موظفي شركة طيران الخليج وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع الموظف المسئول من قبل النيابة العامة والمسئول المتهم ذاته، وأن النيابة العامة ستستدعي تلك الشخوص للتحقيق معهم مستقبلا، للتأكد من صحة ما أفاده المتهم من عدمها.

هذا، وعلمت «الوسط» أيضا أن النيابة العامة حرّزت وأحالت مجموعة من الأوراق والملفات بالإضافة إلى بعض المراسلات التي تمت عن طريق الإنترنت مع شركات تمويل دولية تزود الطائرات بالأطعمة والأواني والأدوات وغيرها، وذلك بعد أن ضُبِطت بمنزل المتهم بناء على إذنٍ صادرٍ من النيابة العامة مسبقا، إذ أرسلت تلك المضبوطات إلى المختبرات لترجمتها ومعرفة ما إذا كانت لها علاقة أو صلة بأطرافٍ أخرى.

كما تم ضبط جهاز حاسوب محمول (لاب توب) بمنزل المتهم، إلا أن الأخير أوضح أنه يعود إلى صديقه، وبسؤال صديقه أقرَّ بذلك، إلا أن النيابة العامة رفضت تسليمه لأيٍ منهما، كما تم ضبط ثلاثة أقراص ممغنطة أرسلت إلى المختبر للاطلاع على فحواها وما إذا كانت تتعلق بموضوع القضية أم لا.

هذا، ويبدو مجهولا كيفية إضرار ذلك المسئول الأجنبي بالمال العام، فهل هو بطريق الاختلاس أم الحصول على رشا أو التزوير في الأوراق؟

يشار إلى أن التحقيق لايزال مستمرا في القضية من دون إعلان النيابة العامة أية تفاصيل عنه.

خليل: توقيف مسئول «طيران الخليج» رسالة تحذير للمفسدين

الوسط - المحرر البرلماني

أشاد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل بخطوة شركة طيران الخليج في توقيف المدير السابق لخدمات المقصورة بالشركة مايكل كنت ومنعه من السفر، مشيرا إلى أن ذلك «رسالة صحيحة وتعطي مؤشرا للمجلس الحالي على الدفع باتجاه الحفاظ على سمعة الشركة، بالإضافة إلى أنها رسالة صريحة لجميع من يفكر في العبث بأموال الشركة»، و «تعطي رسالة إلى من تلوثت أيديهم بالفساد أن القانون سيلاحقهم وأن هناك جدية، ونحن نراقب الشركة لضمان التقدم».

وذكر النائب خليل أنه خلال الاجتماعات المتواصلة بين اللجنة المالية بالبرلمان وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومكتب وزير المالية كان هناك تشديد من قبل النواب بأنه وفي الوقت الذي يتم إعادة بناء الشركة ووصولها للربحية لابد من التركيز على 3 ركائز أساسية، هي الحفاظ على سمعة الشركة وسط التنافس الشديد، الحفاظ على العمالة البحرينية المدربة، ومحاربة الفساد.

ويؤكد: مرّت 3 شهور دون تحقيق «بتلكو» وعودها بزيادة الرواتب

أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن «إدارة شركة بتلكو أخلفت وعدها المكتوب والموثق مع موظفيها بالعمل على زيادة أجور الموظفين العاملين لديها»، موضحا أن الاتفاق الذي تم بين الشركة والنقابة ووافق عليه خطيا المدير التنفيذي للشركة لم ينفذ. وقضى الاتفاق بوقف تسريح أيّ عامل بحريني، وإعطاء 15 في المئة زيادة للدرجات الـ 3 و4 بحيث يبدأ دفع الزيادة من شهر أبريل/ نيسان، كما تم الاتفاق على الرجوع لاستشاري بخصوص زيادة الدرجات الأخرى حسب الشركات المماثلة بضمان وزير العمل مجيد العلوي. ووصف النائب خليل التعامل من قبل شركة بتلكو بهذه الطريقة مع العمالة الوطنية رغم وجود موافقة خطية بأنه «أمر مقلق مع تحقيق ربح يجاوز الـ 20 مليونا في الربع الأول»، مؤكدا أن «زيادة الأجور في هذه الفترة استحقاق طبيعي في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم وخصوصا أن هؤلاء خدموا الشركة لعشرات السنوات فلا يوجد مبرر أمام الشركة يمنعها من المضي في هذه الزيادة وهي تحقق الأرباح وفي وجود الاتفاق المسبق».