رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التوزيع الجديد للتمثيل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن صدر عن مجلس الوزراء قرار رقم 35 لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بصيغته الأولى التي تتشكل من 15 عضوا؛ ثمانية منهم يشكلون الحكومة مقابل ثلاثة يمثلون العمال، وثلاثة يمثلون أصحاب الأعمال.

إلا أن نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ أكد الاتحاد اتخذ قرار المشاركة في مجلس إدارة الهيئة على رغم رفضه لتوزيع مقاعد المجلس وذلك من اجل وقف الكثير من القرارات التي جاءت على حساب العامل البحريني ومنها رفع الاشتراكات التي لم تصب في مصلحة المواطنين.

وطالب المحفوظ بأن تعيد الحكومة النظر في توزيع التمثيل والرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1-1778 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات على أساس «5 5 5» لأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال).

وقال المحفوظ إن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تسلم خطابا سابقا من وزير العمل مجيد العلوي يدعو فيه الاتحاد إلى تسمية خمسة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1-1778 بالموافقة على ان يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 15 عدا الرئيس، منهم خمسة أعضاء يمثلون الحكومة، وخمسة أعضاء يمثلون أصحاب العمل، وخمسة أعضاء يمثلون المؤمن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمالهم».

وقال المحفوظ: «الاتحاد وقبل ميلاده ومنذ وجود التنظيم العمالي باسم اللجنة العامة كان يطالب بضرورة تساوي التمثيل في الجهات ثلاثية التمثيل، وان تكون تسمية الممثلين من قبل الممثلين الشرعيين لكل جهة، كالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن العمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن أصحاب الأعمال»، مشيرا إلى أنه الآن وفي ظل وجود مرسوم رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية) فإن الجهة الوحيدة المعنية بتسمية ممثلي العمال هي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بغض النظر عن كونهم عمالا في القطاعين العام أو الخاص، فالقانون يؤكد أن الاتحاد هو الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين.

واعتبر المحفوظ تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات بطريقتها القديمة تراجعا عن قرارات مجلس الوزراء السابقة والعهد الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تخطي الحكومة خطوات متقدمة في هذا المجال كما هو الحال في الكثير من البلدان المتقدمة لا أن تتراجع عن قراراتها السابقة.

وقال المحفوظ إن تراجع الحكومة عن تشكيلة «5- 5- 5» المتساوية لتمثيل أطراف الإنتاج (الحكومة، العمال، وأصحاب الأعمال) في الهيئة، واعتماد تشكيلة «8، 3، 3» بحيث تكون الغالبية لدى ممثلي الحكومة هو انتقاص إلى حق أطراف الإنتاج.

وأشار المحفوظ إلى أن العمال يرون أنهم في ظل التشكيلة المتساوية فإنهم سيكونون أيضا الحلقة الأضعف لترابط مصالح الحكومة مع أصحاب الأعمال، وان تقليص التمثيل سيأتي على جميع حقوق العمال في ظل أن غلبة الأصوات دائما ما ستكون في صالح الحكومة، حتى لو اجتمع طرفا الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال) على موقف معين.

وفسر المحفوظ الأسباب التي جعلت الحكومة تتراجع عن موقفها السابق بشأن التمثيل المتساوي في هيئة التأمينات الاجتماعية إلى رغبة الحكومة القوية في أن تكون هي الأقوى في اتخاذ وصناعة القرارات.

وعن أسباب عدم تحركهم من اجل أبقاء عملية التمثيل في الهيئة متساويا، أوضح المحفوظ أن الحكومة بعد اتخاذها قرار «التمثيل المتساوي» أخرت عملية التشكيل نحو عامين، وذلك من خلال المماطلة والتسويف في تشكيل الإدارة الجديدة.

وقال المحفوظ إن «الحكومة فاجأت الاتحاد بتراجعها عن قرار التمثيل المتساوي بطلب تسمية ثلاثة أعضاء جدد للدخول في مجلس الإدارة الجديدة للهيئة، ناسفة بذلك القرار السابق بتسمية خمسة أعضاء».

وأشار المحفوظ إلى أن الحكومة ومجلس النواب يتجهان وبشكل نهائي إلى إقرار حق تشكيل موظفي الحكومة نقاباتهم العمالية والخضوع إلى قانون النقابات والتمثيل في الاتحاد، ما يعطي الاتحاد حق تمثيل عمال وموظفي الحكومة في الجهات ثلاثية التمثيل وفي أية محافل محلية وخارجية.

وأكد المحفوظ أيضا أن عدم تضمين القوانين الخاصة بالهيئات ذات الشراكة الثلاثية بالجهات التي تسمي أعضاء مجالس تلك الهيئات يعد انتكاسة حقيقية ومقصودة من الجانب الحكومي لانتقاص دور الجهات الآخرى، مشيرا إلى أن التوزيع الحالي يتسم بالمطاطية من خلال تعميم التمثيل كذوي الخبرة والاختصاص، أو ممثلي العمال في أي من القطاعين، سائلا عمن سيسمي هؤلاء، فإن كانت الحكومة فأي تساوٍ في التمثيل بين أطراف الإنتاج، إذ إن الحكومة لن تختار إلا المحسوبين عليها وبالتالي فإن وضع هيئة التأمينات الجديدة لن يتغير عن وضع سابقتيها، في ظل غياب التمثيل المتساوي والحقيقي.

وتساءل المحفوظ عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تسمية الجهات التي من حقها تسمية ممثلي العامل أو أصحاب الأعمال؟ في ظل ان قانون النقابات ينص وبشكل حرفي على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين.