مسألة عروبة البحرين واستقلالها تحت حكم آل خليفة الكرام، هي مسألة مفروغ منها أصلا، وغير مطروحة للبحث والنقاش، لا من قبل القوى السياسية المعتبرة، أو الشخصيات صاحبة الثقل والصيت السياسيين.

وقد جاءت تعبيرات القوى السياسية والاجتماعية (السنية والشيعية) وهي تحمل كثيرا من النقد الشديد على ما تطرق إليه المدعو شريعتمداري. وكان في مقدّمة الركب، كعادتها في المواقف الوطنية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، والتي هي جمعية معارضة، صاحبة تاريخ سياسي عريق في البلاد، ونضال وطني ديمقراطي.

قد يكون ما ذكرته الزميلة ندى الوادي، من أفضل ما قرأت في سياق ردود الفعل على ما ذكره المدعو «شر -يعتمداري»، إذ أشارت إلى أن من ضمن الإيجابيات لهذه الزوبعة تأكيد شرعية الحكم الخليفي واستقلال وعروبة البحرين من جديد. أي كأنه انتخاب آخر، ولكنه غير مباشر وليس ذا إطار رسمي على شرعية الحكم واستقلال الدولة وعروبتها، وهذه المرة جاء هذا الانتخاب من خلال ما طرحته النخب المجتمعية من التأكيد على شرعية الحكم والاستقلال والعروبة. وهو ما يعبّر عنه بالانتخابات غير المباشرة؛ أي من قبل النخب فقط وليس عموم الشعب.

يأتي هذا الانتخاب غير المباشر على التأكيد من قبل النخب السياسية والاجتماعية في البلاد، على شرعية النظام القائم في البحرين، ممثلا بالأركان الثلاثة للشرعية وهي: حكم آل خليفة الكرام والسيادة والاستقلال والعروبة؛ ليضاعف المسئولية التاريخية لقادة البلاد في سبيل النهوض والارتقاء بالشعب البحريني ومواكبة الأمم المتقدمة.

هكذا اعتقد بأن المحبة والولاء للأسرة الخليفية يضعها في موقع مسئولية جسيمة من أجل تنمية ورقي الوطن والمواطن البحريني. وإن هذا الشعب العربي الأصيل والوفي يستحق المزيد والمزيد من السعي الدائم لرقيه وتحسين مستوى معيشته، وتوزيع ثروات البلاد بشكل أقرب إلى العدالة وحقوق الإنسان.

ومن المؤكّد أن مَن يكتب من أجل توتير الأجواء بين الأسرة الخليفية وقطاع عريض من المعارضة الوطنية (سواء تلك الشيعية أو غير الشيعية) هم (الكتّاب) موضع مساءلة واتهام اليوم، خصوصا بعد إجماع هؤلاء وهؤلاء على أن شرعية الحكم في أسرة آل خليفة وأن البحرين بلد مستقل وذو سيادة وأن شعبه عربي أصيل، هذا الانتخاب غير المباشر أو المؤطر رسميا، هو ما يجب أن يبني عليه الفرقاء السياسيون في أرض الوطن مستقبلهم ونظرتهم إلى الآخرين. أما الاعتداد بآراء مبتورة من سياقاتها، وألفاظ لا تعبّر إلا عن أصحابها القلة وحدهم، ومحاولة تعميمها ولصقها بقطاعات عريضة؛ ليس من مصلحة البحرين التي نريدها مملكة دستورية حرة ديمقراطية، قائمة على حكم القانون ومفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة البحرينية الخالصة.

«عطني إذنك»...

لقد أثبت هذا الشعب أكثر من مرة، محبته وولاءه الدائمين، وأنه لا مجال لاتخاذ الآراء الشاذة وغير المعتبرة من أجل توتير الأجواء من قبل بعض الأقلام المتكسبة من وراء التصيّد في الماء العكر. وليس في وارد المعارضة النكوص أو الانقضاض على الحكم الشرعي القائم.