نعم ليس من حب الوطن تقبيح ما هو حسن فيه، كما أنه ليس من حب الوطن أيضا تحسين ما هو قبيح فيه! وليس من الإخلاص والولاء النظر إلى كل زوايا الوطن بعين السلبية والانتقاص، والامتهان، كما أنه ليس من الإخلاص والولاء النظر إلى كل زواياه بالإيجابية والإعجاب والاستحسان، فذلك ترسيخ فض لما هو حسن وما هو قبيح أيضا.

مؤشرات الحكم الصالح للعام 2006، التي أعلنها البنك الدولي في واشنطن منتصف الأسبوع الماضي غطت أكثر من 200 دولة في مختلف أنحاء العالم، وكان من بينها مملكة البحرين التي شهدت تراجعا ملحوظا في العام 2006 بالمقارنة بالعام 2002، إذ إن جميع مؤشرات 2006 ومن دون استثناء تراجعت، سواءٌ أكان في التمثيل السياسي والمحاسبة، أم الاستقرار السياسي، أم فاعلية الحكومة، أم جودة الإجراءات، حتى حكم القانون، وضبط الفساد.

إدارة الظهر عن هذه المؤشرات يفسد الطموح إلى نتائج أفضل في مؤشرات السنوات المقبلة، وعدم الاكتراث بنتيجة هذا العام، يعني مزيدا من التراجع في الأعوام المقبلة، وهو ما لا يقبله مواطن على وطنه، والنظر إلى الأمور بمنظار مختلف، إن لم يعكس عدم الانتماء إلى الوطن، فإنه بالتأكيد لا يعكس حبا جما للوطن، ودس الرأس في التراب على طريقة النعام عن هذا التراجع في مؤشرات الحكم الصالح للعام 2006، يلزم منه بالضرورة دس الرأس أيضا عن نتائج مؤشرات 2002 التي حققت طفرة إيجابية ملحوظة، إذا ما تمت مقارنتها بالعام 1996 الذي كانت فيه مؤشرات البحرين مخجلة للغاية.

بمجرد تشغيل محرك مركبة الإصلاح في البحرين صعد مؤشر الحكم الصالح في العام 2002 صعودا يمكن القول إنه شرّف البحرين وأخذ بيدها في اتجاه مصاف الدول الديمقراطية، ولو استمرت عجلات الإصلاح على السرعة التي بدأت بها لكانت مؤشرات 2006 طفرة أخرى تتفوق على مؤشرات 2002 التي جعلت من صورة البحرين صورة مشرفة دوليا.

إذ لا غير الرغبة الحقيقية في الإصلاح، ولا غير الشجاعة والجرأة في مواجهة الفساد، ولا غير ملامسة الملفات الحقيقية ومعالجتها معالجة موضوعية حتى إن بلغت حساسيتها أعلى درجات الغليان، لا غير ذلك كله يمكن أن يحسّن مؤشر الحكم الصالح في السنوات المقبلة.

ولابد من النظر إلى النقد الموضوعي على أنه أسمى معاني حب الوطن؛ لذلك يجب أن ننظر إلى الوطن بعين الناقد الذي هو مشغول بالنظر إلى الأمور بموضوعية، لا النظر إلى الأمور دائما بنظرة الأفضلية التي تصل في أحيان كثيرة إلى حد الكذب الذي لا يعكس حقيقة الحال، وهو ما جعل البحرين ترزح تحت وطأة قانون أمن الدولة ثلاثة عقود مُرَّة.