عطفا على مقال أمس (الأحد) يناقش مقال اليوم بعض ما جاء من ردود فعل الشباب البحريني المشارك في أعمال الدورة الثانية من قمة الجمعيات الشبابية برئاسة جمعية الشبيبة البحرينية. وكنا شاركنا بورقة عمل في المؤتمر صبيحة الجمعة الماضي تناولت آخر إحصاءات سوق العمل في المملكة.

الفرق في الأجور

زعم أكثر من متداخل بأن مؤسسات القطاع الخاص عندنا تمنح رواتب أكثر للعمالة الأجنبية مقابل ما تمنحه للعمالة الوطنية للوظائف نفسها. بدورنا حاججنا بأنه من الصعب تقبل هذا الكلام, إذ كيف تقوم الشركات بالإضرار بمصالحها بنفسها مع وجود البديل المحلي. بمعنى آخر, ليس من الصواب أن تقوم الشركات بدفع رواتب ومزايا عالية إلى العمالة الأجنبية مع وجود البديل أي العمالة المحلية.

بيدَ أنه يمكن تفهم الأمر من خلال أمور أخرى مثل إنتاجية العمالة الأجنبية وإصرارها على حسن معاملة الزبائن. كما نعلم أن عددا كبيرا من المؤسسات الخاصة تصر على جلب عمالة أجنبية متخصصة في مجال المحاسبة ظناّ منها بأن العمالة الأجنبية أكثر ثقة في هذا المجال من العمالة المحلية.

استغلال العمالة الأجنبية

من جهة أخرى, تطرقت بعض المداخلات إلى شيوع ظاهرة استغلال العمالة الأجنبية وأثرها السلبي على توفير فرص العمل للمواطنين. على سبيل المثال, لا يحصل بعض العمال الأجانب على أجورهم في التواريخ المتفق عليها. فبعض أرباب العمل يعملون على تأخير دفع الرواتب لأسباب خاصة بهم على أقل تقدير, الأمر الذي فيه ظلم وإجحاف بحقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم.

لكن يفوت أرباب العمل أنهم يلحقون الضرر بأنفسهم في نهاية المطاف إذ لا يقف بعض العمال الأجانب مكتوفي الأيدي حيال هذا الواقع المر. في المقابل يقوم البعض بأعمال انتقامية من الشركات التي يعملون لديها مثل السرقة والتحايل في أداء المهمات المناطة بهم وسوء معاملة الزبائن.

تجاوزات أخرى

كما أن هناك صور أخرى من التجاوزات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية. فهناك مشكلة العمل لساعات طويلة, إذ يلاحظ أن بعض المؤسسات تلزم الموظفين الأجانب بالعمل لساعات قد تمتد إلى نصف يوم كامل. في المقابل يدعي بعض أصحاب الأعمال أنهم يدفعون بدل الوقت الإضافي لكن في الغالب ليس بمقدور العمال الأجانب رفض الأوامر. كما أن بعضهم لا يعرف على وجه الدقة يوم العطلة الأسبوعية إذ إن الأمر متروك لصاحب العمل.

أيضا هناك ظاهرة الزج بعدد كبير من العمال في غرفة واحدة, إذ يميل بعض أصحاب الأعمال إلى حشر أكبر عدد ممكن من العمال في غرفة واحدة مزودة بمرفق صحي واحد من دون الاعتبار للآثار السلبية المحتملة على صحتهم. ربما يتذرع بعض أرباب الأعمال بأن السكن المتوافر لبعض العمال الأجانب أفضل مما يحصلون عليه في بلدانهم. لكن هذه المقارنة غير صحيحة لعدة أسباب، منها أنها تؤثر سلبا على صحة الناس إذ يتعامل هؤلاء مع المجتمع برمته.

ختاما نعتقد أنه من الضروري بمكان أن تنصب الجهود الرسمية وغير الرسمية على زرع ثقافة العمل لدى العمالة الوطنية. ونقصد بذلك المثابرة في العمل والتفاني في خدمة الزبائن. كما أن المطلوب من المجلس النيابي صوغ تشريعات تحارب استغلال العمالة الأجنبية. وعليه نرى أننا بحاجة إلى تطبيق معادلة تضمن زرع ثقافة العمل لدى المواطنين مقابل ضمان عدم توافر فرص استغلال العمالة الأجنبية.