شاركت يوم الجمعة الماضي بورقة عمل في الدورة الثانية من قمة الجمعيات الشبابية برئاسة جمعية الشبيبة البحرينية والتي ركزت على مناقشة وضع التعليم والعمل في البلاد. تناولت الورقة واقع سوق البحرين في العمل، أورد بعض ما جاء فيها.

البحرينيون أقلية

من جملة الأمور أشرت إلى قضية ضآلة تمثيل المواطنين في وظائف القطاع الخاص. والأهم من ذلك أوضحت بالأدلة الدامغة إلى تراجع نسبة البحرنة من نحو 27 في المئة في العام 2004 إلى 24 في المئة في 2005 وأخيرا 21 في المئة في 2006.

استنادا إلى الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا: 313039 موزعين على النحو الآتي: 65614 عمالة وطنية، و الباقي 247425 عمالة أجنبية. بالمقارنة، بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في نهاية العام 2005 تحديدا: 299080 فردا، موزعين على النحو الآتي: 71900 عمالة محلية مقابل 227180 عمالة وافدة. وعليه حدث تراجع نوعي في عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، متمثلا في تسجيل خسارة 6286 وظيفة في غضون سنة واحدة لا أكثر.

وعليه, فكل ما نراه هو تراجع الأهمية النسبية للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، في الوقت الذي يتوقع أن يحدث العكس تماما في ظل انحسار الوظائف في الدوائر الرسمية بسبب سياسات الخصخصة وبرنامج التقاعد المبكر.

كما أشرت إلى أن العامل الأجنبي يتقاضى راتبا شهريا يمثل نحو 38 في المئة فقط، مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن البحريني في القطاع الخاص. ولا توجد غرابة في تفضيل الشركات العاملة في البحرين لتوظيف العامل الأجنبي على البحريني، على الأقل بسبب الفرق في الكلفة.

مظلومة المرأة البحرينية

بدورها انقسمت العمالة البحرينية في القطاع الخاص إلى: 47913 من الذكور والباقي 17701 من الإناث. وعليه تشكل الإناث البحرينيات 27 في المئة من مجموع العمالة البحرينية في القطاع الخاص، ما يعني المحافظة على النسبة نفسها التي تحققت في العام 2005.

من جهة أخرى, تحصل الإناث البحرينيات على أجور أقل من أشقائهن الذكور في القطاع الخاص. فقد بلغ متوسط الراتب الشهري 307 دينار للإناث (البحرينيات) في العام 2006 مقارنة 454 دينار للذكور (البحرينيين) في الفترة نفسها (أي 68 % من رواتب الذكور). وتؤكد هذه الأرقام وجود تمييز واضح في الدفع، الأمر الذي يفسر جانبا من عزوف الإناث البحرينيات عن العمل في القطاع الخاص.

المعروف بأنه لا يوجد نمو يذكر للوظائف في الأجهزة الحكومية، وإن الأمل معقود على القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، بيد ان الاحصاءات المتوفرة تشير إلى أن العمالة الأجنبية هي من تستحوذ على الوظائف الجديدة.

طبعا هناك خيار آخر يتمثل في قيام عدد كبير من المواطنين بأخذ زمام المبادرة، وإنشاء أعمال جديدة، وبالتالي المساهمة في إيجاد وظائف لهم ولمواطنين آخرين. لا شك أن موضوع عزوف المواطنين عن إنشاء مؤسسات تجارية يحتاج إلى مقال تفصيلي آخر.

عموما يناقش مقال يوم غد (الاثنين) ما طرحه المشاركون من الشباب البحريني من مداخلات على الورقة، والتي بدورها تركزت على مسألة الأجور.