سخّنت التصريحات التي أطلقها مندوب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري التي أدعى فيها أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأراضي البحرينية، الأجواء على الصعيد المحلي (دبلوماسيا وشعبيا) وذلك في الأسبوع الثاني من يوليو/ تموز الجاري.

وسط ذلك، سجل هذا الأسبوع إصدار مؤشر الحكم الصالح، الذي تراجع فيه مؤشر البحرين مقارنة بشقيقاتها الخليجيات، كما سجل هذا المؤشر تراجعا للبحرين بين عامي 2006 و2002.

بيئيا، استمر الجدل بشأن وضع خليج توبلي، ففي حين استمرت عملية التدمير التي تطال الخليج عبر أعمال الدفان وإلقاء مخلفات محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي في الخليج، برزت خلال هذا الأسبوع قضية من نوع آخر تتعلق بصفقة لبيع أراضٍ عند منفذ الخليج.

أسبوع طويل، حمل بين طياته الكثير من الحوادث، كان من بينها خسارة منتخب البحرين في الامتحان الآسيوي الأول أمام نظيره الإندونيسي، فضلا عن اختفاء طفل يبلغ 3 سنوات من عمره منذ الثلثاء الماضي.

البحرين تضج بسبب ادعاءات شريعتمداري

تسببت إدعاءات مندوب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري بـ «أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأراضي البحرينية»، في ضجة شعبية قابلها تحرك دبلوماسي حثيث.

فقد استنكر عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية البحرينية والمجلس الوطني والجمعيات والشخصيات الوطنية هذه التصريحات، معربين عن سخطهم الشديد لهذه التصريحات، ومطالبين الجهات الرسمية في إيران بالاعتذار الرسمي.

وانتقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية هذه الإدعاءات، مؤكدا أنها تستهدف النيل والمساس من دول الخليج وسيادتها. واعتبر العطية أن «مثل هذه المزاعم التي عفا عليها الزمن تخلو من أية صدقية، بل تعبر عن الإثارة من حين لآخر في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تهدئة المشاعر والعمل على بناء إجراءات الثقة لمصلحة الأمن والاستقرار».

كما وصل إلى البحرين مساء أمس وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في زيارة تستغرق يومين، ومن المتوقع أن يسلم متقي الجانب البحريني رسالة رسمية من طهران بشأن «ملكية إيران للبحرين».

تراجع بحريني في «الحكم الصالح»

أصدر البنك الدولي في واشنطن يوم الثلثاء الماضي مؤشر الحكم الصالح للعام 2003، وسجل تراجعا لمملكة البحرين مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا بين العامين 2006 و 2002.

ويقيس البنك الدولي الحكم الصالح من خلال تقويم ستة مكونات أساسية، وهي التمثيل السياسي والمحاسبة، الاستقرار السياسي، فاعلية الحكومة، جودة الإجراءات، حكم القانون وضبط الفساد.

ويعد المراقبون الدوليون توافر إمكانات الحكم الصالح ومتطلباته شرطا أساسيا للتنمية المستدامة بعيدة المدى، وهي تنمية لا تستقيم إلا بوجود العدالة التي تضمن استفادة جميع أفراد المجتمع من مؤسسات الحكم العامة وألا تشعر أية فئة بأنها مستبعدة لأي سبب من الأسباب. وتفاعل التقرير على المستوى المحلي، إذ رأى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل أن «الوضع الحالي من دون وجود قانون لمكافحة الفساد لن يضمن وصول البحرين إلى المرتبة الأولى في مؤشر الحكم الصالح». فيما ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين أن التقرير العام 2006 كشف عن أن ظاهرة الفساد تهدد الاقتصاد البحريني، ولفت إلى أن «التقرير يؤكد استمرار ظاهرة الرشا والحصول على بعض المعلومات بطرق غير مشروعة».

أراضٍ بحرية معروضة للبيع ستغلق «توبلي»

نشرت «الوسط» خلال هذا الأسبوع خبرا عن مصادر مطلعة يفيد بوجود مساعٍ تجري حاليا لبيع مساحات بحرية على جانب جسر سترة، وان عملية البيع سيتبعها مباشرة ردم تلك المساحة الكبيرة، ما يعني إغلاق منافذ خليج توبلي، ويعني أيضا نهاية خليج توبلي من الناحية الطبيعية. وتحدثت المصادر عن مساعٍ لبيع قطعة بحرية تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 3 ملايين قدم مربع، تقع شرق جزيرة النبيه صالح (يحدها من الغرب جسر سترة)، والقطعة مقسمة إلى جزءين، الجزء العلوي منها يقع على حدود المنفذ المائي الوحيد لخليج توبلي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على نفاذ مياه البحر إلى الخليج.

وحذرت فعاليات برلمانية وبلدية وبيئية من خطورة هذه الصفقة التي ستكون بمثابة الضربة القاضية التي ستنهي الحياة في خليج توبلي.

وفي تطور لافت، أكد المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا (UNEP) حبيب الهبر لـ «الوسط» أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا على استعداد للتعاون مع الحكومة لحل مشكلة تلوث خليج توبلي من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وبناء القدرات المحلية.

NDI يوقع اتفاقا مع البحرين

تمخض اللقاء الذي جمع معهد البحرين للتنمية السياسية مع ممثلين عن المعهد الوطني للشئون الديمقراطية NDI الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى توقيع اتفاق بين الطرفين، وذكر كبير ممثلي معهد NDI أن «الاتفاق ينص على التعاون بين الطرفين، وعودة أنشطة المعهد مرة أخرى إلى البحرين ولكن من دون افتتاح مكتب للمعهد في المنامة».

«التأمينات» ترفض بيع النادي البحري

تناقلت مصادر مطلعة خلال هذا الأسبوع أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أقرّ في اجتماعه الأخير التراجع عن مناقشة أيّة عروض لشراء النادي البحري، وذلك بعد أن تلقت الهيئة خلال الأشهر الماضية عروضا كثيرة لشراء النادي البحري تجاوز بعضها الخمسين مليون دينار.

حظور المالكية المخالفة باقية حتى الآن

مازلت حظور المالكية المخالفة في مكانها حتى الآن، على رغم الاتفاق الذي خلصت إليه جميع الأطراف بالتنسيق مع مالك الحظور، وأكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، أن بعض صيادي المالكية، أبدوا استعدادهم للتعاون مع المجلس البلدي في إزالة حظور المالكية وإعادة ترتيب نصفها بشكل مستقيم بحسب الاتفاق، وذلك في ظل تراجع إدارة الثروة السمكية عن القيام بواجبها. ورأى البوري أن «الثروة السمكية» تتهرب من القيام بدورها، على رغم أن جميع الأطراف في القرية تتجه إلى الهدوء.