أكد مدير إدارة شئون الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام الجودر أن برلمان الشباب الذي يطالب به الشباب عموما والجمعيات الشبابية خصوصا مازال مقيدا، فيما اعتبر الجودر أن الاستراتيجية الوطنية للشباب يمكن رؤية ملامحها حاليا، إذ إنها تطبق الآن من خلال قمة الجمعيات الشبابية التي ركزت على حق الشباب في العمل والتعليم فالاستراتيجية تهتم بالتعليم والصحة والعمل.

وأضاف الجودر أن الرؤية الاستراتيجية لـ «المؤسسة العامة» تركز على المساهمة في بناء وتشكيل هوية الشباب البحريني من خلال تقديم برامج نوعية ذات مستوى عالمي وجودة عالية، وخصوصا في ظل توفير المنشآت والمراكز الشبابية النموذجية»، مؤكدا أن ذلك سيمكن الشباب من ممارسة الدور الريادي المنشود والمشاركة الفعالة على الصعيدين المحلي والخارجي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموازي للقمة الشبابية السنوية الذي انعقد أمس بفندق «رتزكارلتون» تحت شعار «حقنا في التعليم والعمل» بتنظيم من جمعية الشبيبة البحرينية وبرعاية المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمشاركة أعضاء الجمعيات والمراكز والفعاليات الشبابية في كلمة الجودر التي ألقاها بالنيابة عن راعي القمة الشبابية رئيس «المؤسسة» الشيخ فواز بن محمد آل خليفة.

وأوضح أن «المؤسسة» تشرف على 30 مركزا شبابيا في مختلف مناطق المملكة وقراها ومدنها، وتستقطب الشباب من الجنسين لمزاولة أنشطتهم وإبراز إبداعاتهم وهواياتهم. وكشف عن خطة لإنشاء الكثير من المرافق الجديدة لهذه المراكز بهدف تنويع البرامج التي تقدمها.

من جانبه، استنكر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جمعية الشبيبة البحرينية حسين الحليبي في كلمته ما ذكره مدير تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية حسين شريعتمداري من تجاوز للأعراف وتهديد السيادة البحرينية، وأكد الحليبي أن شباب البحرين يستنكرون مثل هذه التصريحات غير المسئولة.

من جهة أخرى، تساءل الحليبي عن أسباب غياب وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين عن المشاركة في فعاليات القمة الشبابية على رغم توجيه الدعوة لهم قبل شهر ونصف الشهر، كما طالب برفع موازنة وزارة التربية والتعليم.

وأبدى «تخوف القطاع الشبابي من غياب التخطيط والتطوير في العملية التعليمية، ما يعرقل تخرج جيل يمتلك قدرات ومهارات على المستويات التعليمة كافة ومن بينها التعليم الجامعي، ويشكل ذلك صدمة في العمل عندما يطلب أصحاب العمل مهارات وقدرات تفوق مستوى الكثير من الخريجين».

وبدوره عرض النائب البرلماني جاسم حسين ورقة عمل عن «واقع سوق العمل والقوى العاملة في البحرين»، وأشار إلى تدني نسبة البحرنة في القطاع الخاص. وذكر أنه استنادا إلى الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا: 313039 موزعين على النحو الآتي: 65614 عمالة وطنية والباقي 247425 عمالة أجنبية.

شباب البحرين يشكو من منافسة الأجنبي

وحذر حسين من منافسة العمالة الأجنبية لفرص القوى العاملة البحرينية في سوق العمل، إذ إن غالبية العمالة الأجنبية تقبل العمل في بيئة غير ملائمة وبأجور متدنية كثيرا إذا ما قورنت مع الأجور التي يتقاضاها المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص، إذ يتقاضى المواطن الأجنبي راتبا شهريا يمثل نحو 38 في المئة فقط مقارنة بما يحصل عليه المواطن البحريني في القطاع الخاص، وعليه لا توجد غرابة في تفضيل الشركات العاملة في البحرين توظيف العامل الأجنبي على البحريني. وأوضح حسين أن القطاع الحكومي وصل إلى درجة التشبع، ولا يمكنه استيعاب آلاف الذاهبين إلى سوق العمل من العاطلين أو حديثي التخرج أو الذين يتوقع تخرجهم في المستقبل المنظور، ولفت إلى أنه «ليس من المعقول أن يحصل الأجانب على وظائف جديدة في الدوائر الرسمية في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتنفيذ سياسات اقتصادية مختارة مثل الخصخصة وبيع بعض أصول القطاع العام على المستثمرين والتقاعد المبكر».

وأكد حسين أيضا أن نسبة البحرنة في القطاع الخاص تراجعت، ووصلت إلى 24 في المئة فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا القطاع هو القادر على استيعاب القوى الشبابية، إذ إن فرص التجدد فيه مستمرة في الوقت الذي ينعدم فيه هذا التجديد في القطاع العام، مشددا على دور البرلمان في صوغ تشريعات جديدة لتحسين أوضاع البحرينيين في سوق العمل، وكبح التجاوزات في استغلال العمالة الوافدة.

إلى ذلك، أكد القائم بأعمال معهد البحرين للتدريب فاضل ربيع أن «المعهد يطرح تخصصات معترف بها عالميا وبجودة عالية وتراعي احتياجات واقع سوق العمل في البحرين، إذ إن مجلس إدارة المعهد فيه تمثيل كبير لرجال الأعمال، وتخضع البرامج فيه إلى تقييم مستمر».

وبين أن المعهد هو المسئول عن تنفيذ السياسات التي تتبناها وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني، والتي تسعى إلى تطوير آفاق الفئات الشبابية المدربة القادرة على خوض غمار سوق العمل بنجاح. كما ألقى المستشار في مركز البديل للاستشارات عبدالسلام البشري ورقة عمل عن أهمية تدريب الشباب، وقارن البشري بين واقع التدريب في الدول العربية والدولة الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي تصرف نحو 70 مليار دولار سنويا على التدريب الفني وهو مبلغ يضاهي ما يصرف على التعليم إجمالا.

«الوفاق الشبابي» ينادي بإلغاء كلية التعليم التطبيقي

طالب مركز الوفاق الشبابي بإلغاء كلية التعليم التطبيقي مع رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد البحرين أو إنشاء كلية خاصة بالعلوم التطبيقية خارج أسوار الجامعة، مع دراسة أسباب تضخم الدرجات لدى خريجي الثانوية وتعثرهم في المرحلة الجامعية.

كما تم التطرق إلى حيثيات إنشاء التعليم التطبيقي وإلغاء برامج التعليم المستمر، إذ إن إنشاء الكلية التطبيقية تم اعتباره قرارا جاء ضمن القرارات الغامضة التي تصدرها جامعة البحرين مع تغيير كل عميد أو رئيس.

وأوضحت الورقة أنه يجب توجيه الخريجين وإطلاعهم على الاختصاصات كافة ليختاروا ما يناسبهم من خلال قدراتهم العلمية والشخصية سواء في الجانب الأكاديمي أو المهني.

وأوضحت الورقة أن ملامح سوق العمل في البحرين غامضة وذلك بسبب عدم وجود أي دراسة حقيقية تحدد الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية وخصوصا مع احتلال العمالة الأجنبية والرخيصة الوظائف.

واستنكرت الورقة النسبة التي وصلت إليها العمالة الأجنبية، إذ بلغت أكثر من 80 في المئة من إجمالي العمالة في السوق المحلية، بحسب ما صرح به وكيل وزارة العمل جميل حميدان في افتتاح منتدى الصحة والسلامة المهنية.

إلى ذلك، تطرقت الورقة إلى الإحصاءات والتقديرات التي أكدت أن العمالة الأجنبية تسيطر على السوق في الوقت الذي عزف فيه المواطنون عن بعض الوظائف بسبب ضعف المردود المالي لها وسوء المعاملة من قبل المستنفذين الأجانب.

المشاركون يطالبون الدولة بتعليم جامعي مجاني

طالب المشاركون في القمة الشبابية الدولة بالعمل على جعل التعليم العالي(الجامعي) مجانيا أسوة بالتعليم الإلزامي، وذلك تطبيقا لدستور المملكة والمواثيق الدولية التي وقعتها البحرين.

وقال عضو قائمة الوحدة الطلابية طلال عبدالعزيز في المجموعة الأولى التي ناقشت «مجانية التعليم» إن التعليم هو «إحدى الركائز الأساسية للتحولات الديمقراطية الجارية في المجتمع البحريني»، وتطرق إلى حق الإنسان في التعليم المتطور كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف أنه بناء على الاتفاقات الدولية ودستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني فإن التعليم حق لكل مواطن، وبناء على العهد الدولي الذي أكد إلزامية التعليم ومجانيته ليس في المراحل الابتدائية فحسب، وإنما في المراحل الثانوية والتعليم العالي، فإنه لا ينبغي اعتبار مجانية التعليم منحة من احد ولا قابلة للتسول أو التبرع الخيري أو الاستعلائي من جانب الدولة».

وأوضح أن مطلب مجانية التعليم الجامعي يأتي في ظل انخفاض الأجور الذي أكدته الدراسات، مقابل الارتفاع الخيالي للأسعار، وكون التعليم والعملية التربوية من أهم متطلبات المواطن وتستهلك الجزء الأكبر من مداخيل أولياء الأمور، فإن مطلب مجانية التعليم الجامعي أصبح ضرورة موضوعية يجب على الدولة أن تتكفل بها لتأمين الاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية، وخصوصا في ظل الوفرة المالية الحالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسية.

يذكر أن المجموعة الأولى ناقشت واقع التعليم الجامعي في البحرين، وتطرقت إلى محاور عدة منها: مجانية التعليم الجامعي وإشكالات كلية العلوم التطبيقية بجامعة البحرين وظاهرة تسريح طلبة جامعة البحرين ومخرجات التعليم ومهارات الخريجين، كما أثارت قضية الاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة وكذلك المؤسسات الممثلة للطلبة.

«صناع الحياة» يدعو لإعادة بناء المناهج الدراسية

قال عضو نادي صناع الحياة البحريني محمد جاسم: «إن تطور المجتمعات وتقدمها يقاس بمدى فاعلية نظم التعليم الجامعي، إذ يمثل المحور الأساسي الذي يحظى بنصيب الأسد في الخطط التنموية في كثير من الدول».

وطالب جاسم بإعادة بناء المناهج الدراسية بحيث تركز على النواحي العلمية والتطبيقية، مع التقليل من المقررات المكررة التي تشكل عبئا على الطالب من جهة ومزاحمة المقررات التي يحتاج إليها الخريج في حياته العملية من جهة أخرى.

كما طالب جاسم بربط العلوم التطبيقية والاستخدامات اليومية والصناعية، إذ إن ذلك أمر مهم يجب العمل من أجله، لذلك فإن البرامج الجديدة من تدريبية وغيرها يجب أن يقوم عليها مسئولون ذوو خبرة ومعرفة.

وذكر جاسم في ورقته أن من الضروري ربط التعليم في الجامعات بمتطلبات سوق العمل على أساس تخريج كوادر أكثر قدرة على حمل مسئولية التنمية بواسطة التقنية الحديثة.