يكتسب الحديث عن وضع الكهرباء في البلاد أهمية خاصة، وذلك في ضوء تكرار حالات انقطاع التيار الكهربائي في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتبين حديثا بأن المملكة لاتعاني من مشكلة النقص في حجم الكمية المتوافرة، بل تكمن المشكلة في شبكة توزيع الكهرباء.

حسب وكيل وزارة الكهرباء والماء، عبدالمجيد العوضي, لاتعاني البحرين البتة من مشكلة في توفير الكمية المطلوبة من الكهرباء، بل إن هناك وفرة في العرض. تبلغ كمية الكهرباء 2750 ميغاوات. في المقابل, يبلغ حجم الطلب في الوقت الحاضر 1950 ميغاوات، وربما يرتفع الطلب إلى 2100 ميغاوات مع اشتداد حرارة صيف البحرين.

المشكلة في التوزيع

السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين تكمن المشكلة ولماذا تعاني البلاد من ظاهرة الانقطاعات المتكررة؟ فقد اعترف العوضي بوجود مشكلات متنوعة في خطوط نقل الكهرباء ومحطات النقل ذات الجد 220 ألف و 66 ألف و 33 ألف كيولوفولت، بل إن المشكلة الرئيسية تعود إلى خطوط توزيع الكهرباء ذات الجهد 11 ألف و 400 ألف كيولوفولت. ولوحظ بأن الوكيل كرر الاسطوانة أو السيمفونية نفسها التي ذكرها وزير الكهرباء والماء، أي تحميل المواطنين مشكلة الانقطاع. تزعم وزارة الكهرباء والماء بأن 90 في المئة من مشكلة انقطاع الكهرباء تعود إلى الأحمال الإضافية على الخطوط، أي قيام المشتركين في إضافة أخرى من دون إخطار الوزارة بشكل واضح وجلي. يمكن وصف هذا الكلام بأنه «عذر أقبح من ذنب»، بل لا يوجد دليل على أن الوزارة قامت بدراسة علمية للوصول إلى هذه النتيجة الدقيقة.

وواضح من هذا الادعاء بأن الوزارة تتنصل من مسئولياتها، وهي بالتالي ترغب في قطع الطريق أمام أي جهة تفكر في المطالبة بالحصول على تعويض مالي، بل إن هذا الكلام غير المدعوم يذكرنا بموقف وزارة الكهرباء والماء من حادث «الاثنين الأسود» في صيف العام 2004 عندما انقطع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق البلاد. حينها ألقت الوزارة بالمسئولية على شركة البحرين للألمنيوم (ألبا). وبدا أن (ألبا) قررت عدم مواجهة الجهات الرسمية مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة تمتلك 77 في المئة من أسهم الشركة.

شكرا للقطاع الخاص

يشار إلى أن القطاع الخاص يتولى إنتاج الجانب الأكبر من كمية الكهرباء. وهنا يكمن سر توافر الكهرباء بكمية أكثر من حاجة البلاد للأغراض التنموية والسكنية وغيرها. فهناك شركة «العزل لتوليد الطاقة» والتي بدورها تنتج نحو 950 ميغاوات، كما تقوم «شركة الحد للطاقة» والتي تعود ملكيتها إلى ثلاث شركات أجنبية بإدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميغاوات.

في المقابل تعتبر الحكومة مسئولة عن التوزيع. يمكن القول، ربما حان وقت تخصيص خدمة توزيع الكهرباء وبالتالي نضمن تحمل الجهات الموفرة للخدمة مسئوليتها كاملة.

ختاما، يمكن القول بأن حديث وكيل وزارة الكهرباء والماء ليس أكثر من ذر الرماد في العيون. فقد أشار في المؤتمر الصحافي إلى أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ستنتهي في صيف العام 2008 وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. لماذا الحديث عن العام المقبل في الوقت الذي لازلنا في الأسابيع الأولى من صيف العام الجاري! ويمكن تفهم كلام الوكيل فيما لو عقد المؤتمر الصحافي في نهاية فصل الصيف. الشيء المؤكد هو أن صيفا شديد الحرارة ينتظر البحرين لأسباب طبيعية (المناخ) فضلا عن مشكلة الكفاءة في وزارة الكهرباء والماء.