اشتكى عدد من الصيادين في حديث إلى «الوسط» من توقيفهم عن ممارسة مهنة الصيد بسبب عدم قدرتهم على تسديد أقساط بنك التنمية الذي يقوم بإقراض البحارة مبلغا من المال من دون أرباح، وذلك بأمر ملكي ينص على تعويض البحارة المتضررين من دفان البحر من دون مقابل وأرباح.

وأشار أحد البحارة المشتكين إلى أنه خلال الأشهر الماضية لم يكن المحصول السمكي في البحر متوافرا، ما جعل بعض الصيادين غير قادرين على تسديد الأقساط.

وأوضح البحار أنه عندما قام بعض الصيادين وهو معهم أيضا بالذهاب إلى إدارة الثروة السمكية لتجديد رخص صيد الروبيان قامت الإدارة بحجز الرخص، وبعد مراجعة بنك التنمية طالبت الأخيرة بتسديد الأقساط إلا أنه بحكم ظروف البحارة فإن من الصعب تسديد الأقساط في ظل ضعف المحصول السمكي، ما جعل إدارة الثروة السمكية توقف البحارة أربعة أشهر عن العمل.

كما اشتكى البحار من عدم قدرة البحارة على فتح سجل أو ممارسة أية مهنة، مؤكدا أن خلال هذه الأربعة أشهر سيهلك أهالي البحارة الذين لا يتذوقون سوى الشاي والخبز.

وناشد البحارة جلالة الملك ورئيس الوزراء النظر في أمرهم، فهذه الأشهر ستكون أكثر عبئا عليهم وخصوصا في ظل ضعف المحصول السمكي.