ذكر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامية ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد أن «خليج توبلي أصبح ملوثا ولم يبقَ منه إلا جزء بسيط بعد قيام المتنفذين بسرقة الأراضي، ونحن مستعدون للتعاون مع الكتل لتحديد خطة عريضة بشأن خليج توبلي وعدة ملفات أخرى نتفق عليها لأن هناك بعض الملفات تحتاج إلى الاتفاق بشأنها ومن أبرزها خليج توبلي، فهناك قانون وأمر ملكي إلا أن هناك تجاوزات (...) ولذلك أكرر الدعوة بأنه آن الأوان لتجلس الكتل لوضع خطة للتعامل مع القضايا التي يتفقون عليها من الفشوت والأراضي والسواحل، فلا بد من وضع الخطوط العريضة للتعامل مع هذه القضايا»، مؤكدا أن «كتلة المنبر الإسلامي تدعو الكتل لوضع خطة انقاذ لخليج توبلي».

واعتبر أحمد أن «المشكلة تكمن في وجود إشكال كبير جدا في القطاع الحكومي والجهاز التنفيذي وهو توزيع المسئوليات، فمشكلة مثل مشكلة خليج توبلي أو ساحل المالكية أو مشكلة الدفان أو الفشوت أو مشكلة السواحل أو (...) فأنت عندما تسأل وزيرا بشأن يحولك على الآخر وهكذا تضيع القضايا من وزير إلى آخر، لذلك لا بد من تحديد الصلاحيات في الكثير من القضايا»، مضيفا «استطعنا في الفصل التشريعي الأول جعل وزير النفط هو الوحيد المسئول عن قضايا النفط، أما قضية خليج توبلي فالبحرين تتحدث عنها منذ سنين طويلة حتى قبل وجود البرلمان».

من جهته قال رئيس كتلة الأصالة النيابية النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم فضل البوعينين إن «كتلة الأصالة قدمت قانونا لحماية السواحل والخلجان وأقل شيء مطلوب هو تفعيل مواد القوانين الموجودة»، مشيرا إلى أن «خليج توبلي ولأهميته تم تخصيص قانون له لأنه يمثل منطقة حيوية ومخزونا غذائيا كبيرا، كما أن به ناحية جمالية يمكن الاستفادة منها سياحيا (...) وكونه منفذا مائيا مهما للكثير من المناطق كل ذلك جعل المجلس السابق يقر قانونا خاصا به، يشمل توضيح مساحة الخليج والحفاظ عليه وكيفية التعامل معه».